وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
النهار ١٨/٩/٢٠١٥

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف

حوار على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم التعايش وقبول الآخر؟ هو مساحة شبابية شكلت حلقة مهمة في دفع الحوار بين مناخات دينية مختلفة. هكذا شكل ملتقى "وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار" في عمان استثناء، بعدما جمع شباناً وشابات من أديان مختلفة ومن دول في المنطقة اتحدوا لمناهضة العنف باسم الدين.

أظهرالحوار بين انتماءات دينية وفئات مختلفة أنه يمكن التلاقي على رفض العنف باسم الدين ومواجهة التطرف. كان الأمر ممكناً في الجلوس على طاولة واحدة بين منقبة من المملكة العربية السعودية وبين امرأة من مذهب مختلف بدت أكثر تسامحاً وانفتاحاً على الآخر. والمرأة كانت الكاتبة السعودية كوثر الأربش والدة محمد العيسى الذي سقط وهو يحاول منع الانتحاري الداعشي من تفجير نفسه في مسجد العنود في الدمام. وفي الحوار بينهما وبين مشاركين من ديانات مختلفة وجدت تقاطعات مشتركة ضد العنف وقبول الآخر والتعايش رغم الاختلاف.
الملتقى هو برنامج تدريبي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في عمان، وهدف الى إطلاق حملة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط لمناهضة العنف المرتكب باسم الدين، بالشركة مع الأزهر ومجلس كنائس الشرق الأوسط والمعهد الملكي للدراسات الدينية. وجمع 120 مشاركاً من دول مختلفة ومن ديانات عديدة لترسيخ الحوار والعيش المشترك والتصدي لخطاب التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المواطنة المشتركة في الدول التي يوجد فيها ديانات وثقافات مختلفة حفاظاً على التنوع الديني والثقافي، من خلال إيجاد وسائل لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي وتسخيرها لخدمة أهداف الحوار. وتضمن البرنامج الذي أطلق من "مساحة للحوار"، جلسات تدريب تتحدث عن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات واحترام الآخر، وسائل التواصل الاجتماعي واستخداماتها في سياق التنوع الديني والثقافي وترسيخ الأمن والسلام، الحملات وتطوير الرسائل الفعالة، التفكير الإبداعي في تصميم الحملات والرسائل الفعّال. وشارك من لبنان مدرباً جوزف عكاوي، وعرض دليل تدريبي مناسب للتواصل. وجاء هذا البرنامج ترجمة لتوصيات مؤتمر "متحدون معاً لمناهضة العنف باسم الدين" الذي عقد في تشرين الثاني في فيينا بدعوة من مركز الملك عبدالله، استمر برنامج التدريب 4 أيام، واختتم بملتقى عرضت خلاله نتائج التدريب، وجلسة بعنوان "وجهة نظر دينية ومدنية حول وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار"، وجلسة أخيرة بعنوان "دور وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للحوار والمسؤولية الاجتماعية للشركاء في دعم الحوار واحترام الآخر". وفي هذا الملتقى كان واضحاً التوصل الى مساحة مشتركة يحتاج الى الكثير والى عمل وانشاء حملات قادرة على إشاعة عناوين الانفتاح والتسامح وقبول الآخر في التركيب الاجتماعي في البلدان المختلفة وضمن الديانات ومذاهبها، الى مواجهة التفكك والتطرف. وأظهر الملتقى الحاجة الملحة والأساسية للحوار، وفق ما قال لـ"النهار" مدير مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات الدكتور فهد اسعد ابو النصر، علماً أن مجلس إدارة المركز الذي تأسس في عام 2012 من المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضواً مؤسساً مراقباً، يتكون من تسع شخصيات تمثل خمس ديانات: المسيحية، الاسلام، اليهودية، البوذية والهندوسية. وقال أبو النصر ان الهدف مواجهة سوء استخدام الدين ومواجهة العنف بكل أشكاله. وأوضح أن رسالة الملتقى تكمن في نقاط ثلاث، أولها إطلاق حملة شبابية على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم التعايش وقبول الحوار والآخر، وإنشاء خطاب مواز ضد العنف والكراهية سيعمل عليه 120 شاباً من ديانات وثقافات مختلفة، ثانياً، إطلاق 9 مشاريع بهدف مواجهة التطرف، يعمل عليها الشباب، وثالثاً، تطوير دليل تدريبي عن كيفية إدخال الحوار نقحه الشباب المشاركون وسيخرج بصيغته النهائية مع الشركاء. بالإضافة الى انشاء موقع على "فايسبوك" للمساهمة في توسيع الحوار. وكشف أن المركز سيوسع مجلسه الإستشاري الذي يضم 100 شخصية، والعمل لمساهمة أكبر لرجال الدين في مناهضة العنف، وفق اجتماع أثينا الأخير.
وجاءت حوارات الملتقى الختامي لتلقي الضوء على الاختلافات ومحاولات إيجاد نقاط تواصل مشتركة. وأظهرت الكاتبة السعودية كوثر الأربش قدرة على إيصال وجهة نظرها، حين تحدثت عن تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي كامرأة بعد رحيل ابنها، وعن أنها تشعر بالآخر، حين فكرت أن والدة قاتل ابنها قد شعرت أيضا بالألم لقتله المصلين والأبرياء. ودعت الى تقبل الآخر المختلف وهي التي عانت كثيراً عندما تطرح قضايا دينية فيواجهها المعترضون على وسائل التواصل الاجتماعي انه لا يحق لها الحديث بالدين بصفتها امرأة. وقالت إن المرأة يمكن أن تتكلم بالدين وبكل الأمور من دون خوف معتبرة أن التطرف كالسرطان. وأوضحت أن الإختلافَ في مجتمع احادي سيكون أشبهَ بالمشي على الألغام، وأنه من المستحيل أن تكون حُراً وأنت خائف. أنبذ العنف وخصمي الطائفي يشد حبل التهم. لكنني رغم ذلك كنت أرد. كنت أراهم أصدقاء لا أعداء، هذا هو منهجي. كان لا بد من عدم الإصغاء لنصحهم، لأن هؤلاء السطحيين والبسطاء، لا يجدون من يحاورهم، فيتلقفهم دعاة القتل والتكفير والتطرف الجاهز، ويعبئونهم بالسلاح.
في المقابل، ركز المطران إيليا طعمة الآتي من سوريا، على مواجهة "داعش"، معتبراً ان الدين مكانه في المساجد والكنائس وليس في المدرسة، وأن الدواعش ليسوا بحاجة الى حوار بل الى علاج.
أما الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأب ميشال جلخ فدعا الى نشر ثقافة اللاعنف والتسامح، والى قيام ثورات بيضاء لقبول الاختلاف والآخر بدلا من تهميشه وإلغائه. في حين اعتبر الشيخ الدكتور محمد خلايلة أن أول أسس الحوار وقواعده أن نعترف أولاً بمن نريد أن نحاوره ونقر بوجوده ثم أن نحترم هذا الاعتراف. فالحوار لا يعني أن أفرض رأيي على الآخرين وإنما هو وسيلة تبادل وجهات نظر. وأن يقوم على منهج علمي. فالحوار مع المخالف لا يفسد للود قضية بل هو يقرب وجهات النظر ويجعلنا نلتقي جميعا على ما فيه مصالحنا المشتركة.
أما ممثل الأزهر الدكتور محمد عبد الفضيل، فقال إنه يجب أن يمتد الحوار حتى إلى الملحدين لأنهم لم يؤمنوا بسبب الصورة المشوهة التي قدمها لهم المتدينون. ومن أهم مبادئ الحوار ألا نأتي من بعيد لكي نفسر للآخر دينه. يجب أن نتصوره كما يتصور هو نفسه.
هل تستطيع الحملات الشبابية تفعيل عملها على وسائل التواصل؟ من "بنو آدم" و"يلا حوار" و"مين قلك" و"سفير.كوم" وغيرها، أمامها عمل كثير من أجل نبذ العنف ومد الجسور والحوار وقبول الآخر.



Jtk

Éducation : le sempiternel retour du «plan numérique»

Éducation : le sempiternel retour du «plan numérique»

Éducation : le sempiternel retour du «plan numérique»

«A la rentrée 2016, tous les élèves de 5e seront équipés d'une tablette et auront une formation au numérique», a annoncé le président de la République lors de son intervention télévisée.

Du plan «Informatique pour tous» présenté par Laurent Fabius en 1985 à l'annonce de François Hollande d'équiper tous les élèves de 5ème de tablettes à la rentrée 2016, retour sur trente ans de «révolution numérique».

Tablettes pour tous! Lors de son intervention télévisée de mi-mandat, le président de la République a réitéré sa promesse d'un grand «plan numérique» censé révolutionner l'école.

«A la rentrée 2016, tous les élèves de 5e seront équipés d'une tablette et auront une formation au numérique» a-t-il déclaré. Il ne faisait là que confirmer une annonce de Najat Vallaud-Belkacem sur Canal + il y a une dizaine de jours. François Hollande connait bien le sujet. Dès 2010, - alors président du Conseil général de Corrèze - il avait débloqué 1,6 million d'euros pour équiper 2500 élèves de 6ème et 800 professeurs d'Ipad fabriqués en Chine.

Plus généralement, l'idée d'un «plan numérique» est un serpent de mer de l'Education nationale, quasiment le seul axe de réforme depuis trente ans. La fameuse «révolution numérique» ni de gauche, ni de droite, a été poursuivie par l'ensemble des gouvernements depuis les années 1970.

• 1985: «Informatique pour tous»

Le plan «Informatique pour tous» (IPT) présenté à la presse en 1985 par Laurent Fabius alors premier ministre est le premier grand plan informatique mis en place à l'échelle nationale. Il fait suite à plusieurs initiatives lancées dans les années 1970, dont le lancement de 10.000 ordinateurs en 1979. Il devait permettre aux 11 millions d'élèves français de s'initier aux joies de l'informatique via l'équipement de plus de 120.000 machines dans 50.000 établissements scolaires. Il s'agissait de Macintosh, fabriqués en France. Le but n'était pas uniquement éducatif: il s'agissait également de soutenir l'industrie française.

• 1995: Internet arrive dans les écoles

Les nouvelles technologies sont inscrites dans les programmes scolaires. Une petite école à Piquecos dans le Tarn-et-Garonne crée son premier site internet. 17 ans plus tard, il existe toujours, légerement ringardisé par l'arrivée du 2.0.

• 1997: «changement profond de civilisation et de pédagogie»

En novembre 1997, Claude Allègre, alors ministre de l'Education, et Ségolène Royal, ministre déléguée à l'enseignement scolaire, définissent un plan de développement des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Il s'agit alors d'équiper et de mettre en réseau 70.000 établissements, de sensibiliser et de former l'ensemble des personnels, de développer des pratiques pédagogiques innovantes, et de soutenir la création de ressources pédagogiques multimedia. Ségolène Royal parle alors d' «un changement profond de civilisation et de pédagogie».

• 2009: «Plan de développement numérique dans les écoles rurales»

Dans le cadre du Plan de relance lancé par Nicolas Sarkozy en 2008, le ministre de l'éducation nationale Xavier Darcos lance le «plan Ecole numérique rurale», visant à réduire la fracture numérique et les nombreuses disparités dans l'emploi des nouvelles technologies dans les écoles du territoire français. 6700 communes sont ainsi équipées de Tabeaux numériques, ordinateurs portables, accès internet haut-débit et video-projecteurs.

• 2010: «L'avenir de l'école ne s'écrira pas à la craie sur un tableau noir»

En 2010, 40 ans après les premières initiatives, Luc Chatel, alors ministre de l'Éducation, lance un Plan de développement des usages du numérique à l'École. Il déclare alors: «l'avenir de l'école ne s'écrira pas à la craie sur un tableau noir», «le numérique doit maintenant révolutionner l'école». Ce plan insiste notamment sur la formation des professeurs et se donne pour objectif la généralisation des environnements numériques de travail (ENT).

• 2014: «Plan numérique pour l'école de la République»

Le 2 septembre, lors d'un déplacement à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, François Hollande annonce la création d'un plan numérique à l'école, dont l'objectif est de «lutter contre les inégalités».


Les outils de l'école numérique: révolution ou gadgétisation?

La «révolution numérique» que le président de la République appelle de ses vœux passe d'abord par l'élaboration et la mise œuvre de moyens et supports nouveaux. Différents outils et innovations sont mis à disposition des élèves et des professeurs, employés de façon très inéquitable selon les académies et les départements:

• L'Environnement Numérique de Travail (ENT): généralisés par Luc Chatel en 2010, ces outils permettent la numérisation des cours et des devoirs. 4000 collèges et lycées disposent à l'heure actuelle d'une ENT. Le cahier de textes numérique est désormais «officiel et obligatoire». il permet à l'enseignant de noter les devoirs à faire à la maison, consultables à tout moment en ligne par les parents et les elèves. L'excuse «j'ai oublié mon agenda» n'est plus valable!

• Les manuels numériques

La numérisation des manuels a fait une percée significative à l'école. Une enquête TNS Sofres révélait début octobre que près d'un tiers des professeurs les utilisaient quotidiennement. Ceux-ci permettent d'alléger les sacs et d'apporter des contenus interactifs pour enrichir le cours.

• Les tableaux numériques. Appelés Tableaux Blancs Interactifs (TBI) dans le jargon pédagogique, ces outils permettent d'afficher directement les leçons et les exercices au tableau. Fini la craie, les élèves se servent désormais d'un stylet pour écrire directement les réponses au tableau. Le professeur peut taper le cours depuis son ordinateur à son bureau, qui s'affiche sur le tableau.

• Les tablettes tactiles

Seuls 2% des élèves français en sont équipés. Dans son dernier rapport intitulé Jules Ferry 3.0, le Conseil National du Numérique se montre circonspect sur la généralisation des tablettes comme solution miracle à la numérisation de l'école. «L'école numérique n'est pas une école des tablettes, c'est l'école des nouveaux rapports sociaux, et notamment d'une société en réseau.» expliquait ainsi Sophie Pène, membre du CNNum dans un entretien au Point. Le CNNum insiste sur la nécessité de créer des nouveaux logiciels pour accompagner pédagogiquement la révolution technologique.



Jtk

ASIE/JORDANIE - Réseaux sociaux, instruments de dialogue ou de propagande de la haine religieuse ?

Début du message transféré :

Expéditeur: Fides News Fr <fidesnews-fr@fides.org>
Date: 15 septembre 2015 13:43:26 UTC+3
ASIE/JORDANIE - Réseaux sociaux, instruments de dialogue ou de propagande de la haine religieuse ?

Amman (Agence Fides) – Au sein de la tragédie que connaissent les peuples du Proche-Orient, un rôle indéniable et croissant est joué également par la communication passant au travers des réseaux sociaux. Les instruments de connexion au réseau, reniant leur vocation originaire, sont devenus l'un des principaux véhicules des campagnes instiguant à la haine religieuse et fomentant les conflits sectaires. Pour affronter cette urgence et redécouvrir les réseaux sociaux en tant qu'espace de dialogue et de connaissance entre identités différentes, le KAICIID (Centre international Roi Abdullah pour le Dialogue interreligieux et interculturel) a organisé à Amman le premier programme de formation s'adressant aux opérateurs du secteur et intitulé « Unis contre la violence au nom de la religion ».
Le cours d'approfondissement – qui a duré cinq jours et s'achève aujourd'hui, 15 septembre – avait pour but de disséminer sur Internet de puissants antidotes afin de neutraliser les stratégies des semeurs numériques de haine religieuse, en reconnaissant la pluralité culturelle et religieuse du Proche-Orient en tant que facteur d'enrichissement réciproque. Au séminaire de formation, articulé en sessions d'approfondissement confiées à des enseignants, des intellectuels et des opérateurs des moyens de communication, ont participé environ 120 jeunes élèves.
Inauguré officiellement le 26 novembre 2012, le Centre KAICIID a son siège à Vienne, en Autriche. Fondé par l'Arabie Saoudite, l'Espagne et l'Autriche, le Saint-Siège y ayant rang d'observateur fondateur, il comprend des représentants chrétiens, bouddhistes, hindouistes, juifs et musulmans. (GV) (Agence Fides 15/09/2015

ASIE/JORDANIE - Réseaux sociaux, instruments de dialogue ou de propagande de la haine religieuse ?

Début du message transféré :

Expéditeur: Fides News Fr <fidesnews-fr@fides.org>
Date: 15 septembre 2015 13:43:26 UTC+3
ASIE/JORDANIE - Réseaux sociaux, instruments de dialogue ou de propagande de la haine religieuse ?

Amman (Agence Fides) – Au sein de la tragédie que connaissent les peuples du Proche-Orient, un rôle indéniable et croissant est joué également par la communication passant au travers des réseaux sociaux. Les instruments de connexion au réseau, reniant leur vocation originaire, sont devenus l'un des principaux véhicules des campagnes instiguant à la haine religieuse et fomentant les conflits sectaires. Pour affronter cette urgence et redécouvrir les réseaux sociaux en tant qu'espace de dialogue et de connaissance entre identités différentes, le KAICIID (Centre international Roi Abdullah pour le Dialogue interreligieux et interculturel) a organisé à Amman le premier programme de formation s'adressant aux opérateurs du secteur et intitulé « Unis contre la violence au nom de la religion ».
Le cours d'approfondissement – qui a duré cinq jours et s'achève aujourd'hui, 15 septembre – avait pour but de disséminer sur Internet de puissants antidotes afin de neutraliser les stratégies des semeurs numériques de haine religieuse, en reconnaissant la pluralité culturelle et religieuse du Proche-Orient en tant que facteur d'enrichissement réciproque. Au séminaire de formation, articulé en sessions d'approfondissement confiées à des enseignants, des intellectuels et des opérateurs des moyens de communication, ont participé environ 120 jeunes élèves.
Inauguré officiellement le 26 novembre 2012, le Centre KAICIID a son siège à Vienne, en Autriche. Fondé par l'Arabie Saoudite, l'Espagne et l'Autriche, le Saint-Siège y ayant rang d'observateur fondateur, il comprend des représentants chrétiens, bouddhistes, hindouistes, juifs et musulmans. (GV) (Agence Fides 15/09/2015

Fwd: telelumiere vient de mettre une vidéo en ligne





Début du message transféré :

Expéditeur: YouTube <noreply@youtube.com>
Date: 10 septembre 2015 16:27:59 UTC+3
Destinataire: josekore@gmail.com
Objet: telelumiere vient de mettre une vidéo en ligne

telelumiere vient de mettre une vidéo en ligne telelumiere a mis en ligne la vidéo صور البابا فرنسيس ،وأفكاره، ممنوعة في السعودية (تيلي لوميار). تقرير: ملكة كلاس لا تقفُ ال...

                                             
telelumiere a mis en ligne la vidéo صور البابا فرنسيس ،وأفكاره، ممنوعة في السعودية (تيلي لوميار).
telelumiere

على نسبة انتهاكات ضد الصحافيين ولبنان يشهد اعتداءات خلال الاحتجاجات

على نسبة انتهاكات ضد الصحافيين ولبنان يشهد اعتداءات خلال الاحتجاجات

سبتمبر10 ,2015  



فقد صحافيان حياتهما خلال شهر آب الماضي بسبب عملهما الاعلامي، اذ واصل تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية “داعش” جرائمه بقتل وإعدام صحافي في العراق بعد اختطافه، فيما قتل مدير مكتب “إذاعة شام” في اللاذقية وضاح يوسف على يد أجهزة أمن النظام السوري نتيجة تغطيته الاعلامية للتظاهرات التي اجتاحت مدينة اللاذقية احتجاجاً على الجريمة التي اقترفها أحد أبناء عائلة الأسد في تلك المدينة.
وأصدرت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي “سند” التي يتولى إدارتها مركز حماية وحرية الصحافيين تقريرها الشهري لرصد الانتهاكات ضد الاعلام في الدول العربية مشيرة الى أنه بمقتل صحافيين خلال شهر آب الماضي يرتفع عدد الاعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ بداية العام الحالي الى 38 ويرتفع منذ 2012 وحتى إصدارها التقرير الى 219.
وأشار التقرير الى أنه على الرغم مما قدمه الصحافيون العرب من تضحيات أثناء تغطيتهم الصراعات في عدد من مناطق العالم العربي، إلا أن أعلى نسبة انتهاكات كمّياً وقعت على الصحافيين خلال الشهر الماضي منذ بداية العام الحالي بواقع 360 انتهاكاً.
وسجّل التقرير أعلى نسبة اعتداءات على الاعلاميين بتعرض 130 منهم لاعتداءات وانتهاكات مختلفة بسبب عملهم.
ولاحظ التقرير عودة قمع الصحافيين اثناء تغطيتهم المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية، وبأساليب مشابهة لسابقاتها في الاعوام الماضية، إذ تعرض صحافيون، وبشكل منظم وممنهج، لاعتداءات من أشخاص يرتدون ملابس مدنية في المسيرات التي اجتاحت العاصمة اللبنانية بيروت، وأيضاً مناطق عدة من العراق.
ووثّق التقرير اعتداءات ممنهجة تعرض لها صحافيون عراقيون وقام بها أشخاص لم تعرف هويتهم، الى جانب الأجهزة الامنية، وذلك أثناء تغطية التظاهرات والمسيرات الشعبية الحاشدة التي خرجت في بغداد ومحافظات في جنوب العراق استجابة لدعوات التيار المدني للاحتجاج على الفساد وتردي الخدمات وعدم توافر الوظائف.
وفي بيروت وثق التقرير تعرض صحافيين ومصورين لاعتداءات ممنهجة يومي 22 و23 من الشهر الماضي، وذلك أثناء قيامهم بأداء واجبهم المهني في تغطية الاحتجاجات الشعبية التي أطلقها نشطاء في حملة كبيرة تحت اسم “طلعت ريحتكم”.
وجاء في التقرير أن حدة الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق استمرت أيضاً في مصر وان اجراءات منع التغطية التي تتخذها الاجهزة الأمنية الى جانب مسؤولين ومتنفذين كانت السبب وراء التوسع في الاعتداءات، إضافة الى المحاكمات.
وبيّن التقرير أن انتهاكات الاعتداء الجسدي والاصابة بجروح ارتفعت نسبتها كمياً، فيما تراجع الاعتقال التعسفي مقابل انتهاكات التهديد بالايذاء والمنع عن التنقل والسفر والمضايقة وحجز الحرية والاعتداء اللفظي والمحاكمة غير العادلة، الى جانب مصادرة أدوات العمل والخسائر بالممتلكات. وكلها تصدرت قائمة الانتهاكات للتقرير بشكل واضح ومختلف عن قائمة الانتهاكات للأشهر الماضية منذ بداية العام 2015.
وعرض التقرير عدد الانتهاكات ونسبها التي تعرض لها الصحافيون خلال الشهر الماضي، حيث بلغ أعلاها كماً انتهاكات سلطات وقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بواقع 149 انتهاكاً، يليها مصر بواقع 51، ثم العراق 40، لبنان 35، السودان 18، ليبيا 13، المغرب 11، اليمن 8، الانتهاكات الواقعة على الصحافيين في الضفة الغربية 7، ويعادلها في السعودية 7، ثم الاردن 5 انتهاكات، تليها الانتهاكات ضد الصحافيين في قطاع غزة 5، ثم البحرين 4، سوريا وتونس 3 انتهاكات لكل منهما، وأخيراً الصومال انتهاك واحد.
وأشار الى ارتفاع نسبة الانتهاكات ضد الصحافيين إلا أن نسبة الانتهاكات الجسيمة التي لا يتعرض مرتكبوها عادة للمساءلة والتحقيق بلغت 26,3% من مجموع الانتهاكات.

إنتبه على كلامك على الهاتف... فأنت مراقب!

إنتبه على كلامك على الهاتف... فأنت مراقب!

إنتبه على كلامك على الهاتف... فأنت مراقب!

إنتبه على كلامك على الهاتف... فأنت مراقب!

إنتبه على كلامك على الهاتف... فأنت مراقب!

أوردت صحيفة "الديار" في أسرارها خبرًا مفاده أنه "بات في حوزة الأجهزة الأمنية آلات تستطيع التنصت على الخطوط كلّها في لبنان من خلال أجهزة كمبيوتر تأخذ الصوت او الكلمة التي تقال أو أي مخابرة بين شاب وصديقته، وكل ذلك يتم تسجيله وحفظه لاستعماله ضد الشخص عندما تريد الأجهزة الأمنية ذلك، وقد أعطت فرنسا والمانيا أجهزة تنصت وتستعملها الأجهزة الأمنية من دون إذن قضائي وتستمع على كل الشخصيات والعامة، وبالتالي إذا أرادت الأجهزة الأمنية الضغط على شخص إتصلت به وأسمعته كلامه من دون أن يعرف من هي الجهة التي قامت بذلك".

واضاف الخبر: "كذلك بالنسبة إلى المحامين والقضاء والجسم القضائي كله فإن التنصت يعرف كل التفاصيل عنهم من خلال سماع كلامهم وأحاديثهم. لذلك لا تتكلم على الهاتف إلا عند الضرورة وذلك بعد تسلم الأجهزة الأمنية أجهزة تنصت تغطي كل لبنان ومهما كان عدد الأشخاص المتكلمين فإن الكمبيوتر قادر على تخزين الإتصالات وبذلك التنصت يستطيع معرفة ما يجري فيما بينهم".

وفي معلومات خاصة لـ "لبنان 24" فإن "الأجهزة الأمنية تستطيع أيضاً أن تتابع كل الإتصالات الإلكترونية او الرسائل النصية في لحظة إرسالها من "مساج" الى "واتساب" و"فايبر"، كما ترصد إرسال صور او فيديو او المستندات والوثائق كافة".

وعلم "لبنان 24" أن أحد شروط تزويد لبنان بتلك التقنيات هو حصول المزود الغربي على نفس النصوص والصور والمخابرات في نفس الوقت.




الحريات الاعلامية الصحافة والاعلام انتهاكات تقار

الحريات الاعلامية  الصحافة والاعلام  انتهاكات تقارير جمعيات رصد

سجلت حرية الصحافة "تراجعا حادا" عام 2014 لا سيما بسبب انشطة مجموعات مثل تنظيم "الدولة الاسلامية" وحركة "بوكو حرام"، بحسب ما كشف "التصنيف العالمي" السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الصادر اليوم.

وقال الامين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار: "حصل تدهور معمم على ارتباط بعوامل شديدة الاختلاف"، ذاكرا منها "انشطة مجموعات غير حكومية تتصرف باستبداد حيال الاعلام".

واوضحت "مراسلون بلا حدود" ان "العام 2014 سجل تراجعا حادا بالنسبة لحرية الاعلام. ان ثلثي الدول الـ180 (المدرجة في تصنيف المنظمة) حققت اداء ادنى منها في النسخة السابقة" من التصنيف.

وادرجت المنظمة بموازاة تصنيف حرية الصحافة مؤشرا للانتهاكات لحرية الصحافة.

ولا تزال سوريا تعتبر اخطر بلد في العالم للصحافيين، وفق "مراسلون بلا حدود" وتبقى بذلك في المرتبة 177 من اصل 180 بلدا، مباشرة خلف الصين (176) وقبل تركمانستان (178) وكوريا الشمالية (179) واريتريا (180)، وهي الدول الاربع التي تصدرت تقرير العام الماضي ايضا.

اما العراق فياتي في المرتبة 156 ونيجيريا في المرتبة 111 واوضحت المنظمة ان هذين البلدين "شهدا هذه السنة ايضا ظهور "ثقوب سوداء" في الاعلام"، مشيرة من جهة اخرى الى ان "اتساع الاعتداءات" التي يرتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق وسوريا "دفع الصحافيين الى الفرار".

النهار14/2/2015-

أكاديمية التربية الرقمية والإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت لتعزيز التفكير النقدي وبناء مناهج حديثة في عالمنا | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

أكاديمية التربية الرقمية والإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت لتعزيز التفكير النقدي وبناء مناهج حديثة في عالمنا

روزيت فاضل / النهار

هدفت المدرسة الصيفية لأكاديمية التربية الرقمية والإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت، التي تختتم ورش عملها نهاية هذا الأسبوع، إلى تدريب جيل من المدرّسين والباحثين وأساتذة الإعلام وطلاب الدراسات العليا وأعضاء من المجتمع المدني، ليتمكنوا من بناء كفايات تساهم في تعزيز التفكير النقدي في الاعلام الرقمي، وبناء مناهج تربوية حديثة في العالم العربي. لا تقف ريادة هذه الأكاديمية عند هذا الحد بل تمتاز وفقاً لما ذكره رئيس الأكاديمية الدكتور جاد ملكي لـ"النهار" بأن معظم المشاركين في المدرسة الصيفية التي تمتد لأسبوعين نالوا منحاً كاملة لتغطية نفقات الدراسة مع توفير الإقامة للمشاركين العرب"، علماً أننا تمكننا من تفعيل أواصر التعاون مع الفئة المستهدفة في الأكاديمية من بلدان عربية، هي سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، مصر، اليمن، عُمان ، تونس، السودان و الجزائر". واستعاد ملكي بالذاكرة دور التربية الرقمية في البرامج التعليمية للجامعيين في الولايات المتحدة بمختلف تخصصاتهم"، قال: "إن التربية الرقمية ليست حكراً على طلاب الإعلام والإعلان في الجامعات الأميركية بل هي "قيمة مضافة" أساسية لإعداد الطلاب مهما اختلفت تخصصاتهم". وبعد عودته من الولايات المتحدة، قرر ملكي نقل تجربة التربية الرقمية إلى لبنان. لكنه لاحظ أن "المشاركين في المؤتمر العام الذي نظمته الجامعة في عام 2011 عن واقع نشر التربية الرقمية ومبادئها في لبنان ، بدوا "دخلاء" على عالم التربية الرقمية". وقال: "لمسنا خلال المؤتمر الغياب التام لهذه المقاربة العلمية في البرامج الجامعية ولدى معظم الكادر الأكاديمي والتربوي في لبنان". واعتبر أن "التربية الرقمية تقوم على تملك المنتسبين إلى "عالمها" التفكير النقدي عند متابعتهم أي مادة إعلامية وصولاً إلى قدرتهم على قراءة المضمون بين السطور". وقال: "نضيف في موازاة ذلك إتقانهم الشق الإنتاجي من المواد أي استخدام الوسائل الإعلامية من "بلوك" شخصي وما شابه لإبداء الرأي المسؤول". وعما إذا كانت المعركة خاسرة في ظل عالم عربي غير متجدد قال: "يملك الغرب القدرة على التمييز بين مقاربة تقوم على غسل دماغ المشاهد أو المتلقي وبين موضوع أكثر يحمل له فائدة. إن التربية الرقمية تهم الجميع لأنها فرصة مهمة لتحصين كل متابع أمام الشاشة مثلاً ومن قوة تأثير التلفزيون عليه أيضاً". من جهتها، ذكرت مديرة الأكاديمية لبنى معاليقي لـ"النهار" أننا نتابع علاقتنا مع 24 جامعة عربية تعمل عبر مشاركين منها في دوراتنا على تطبيق ما تلقوه في أحرامهم من خلال تدريس المادة أو تطويرها أو حتى أدراجها في البرنامج الدراسي لطلاب الإعلان والإعلام". ولفتت إلى أن "بعض الجامعات اللبنانية تجاوبت "مع ضرورة "إقحام" التربية الرقمية في برامج طلاب الإعلان والإعلام والعلاقات العامة ومنها جامعة رفيق الحريري، جامعة سيدة اللويزة، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة الجنان والجامعة اللبنانية الدولية". وأكدت أننا "نعمل في السياق نفسه مع القطاع التربوي، لا سيما من خلال تدريب بعض أعضاء الجهاز التعليمي في مدرسة الإنترناشونال سكول مثلاً على الأساليب المطلوبة لتوجيه التلامذة إلى التربية الرقمية". في العودة إلى المدرسة الصيفية، قال ملكي: "إن الأكاديمية توفر منحاً دراسية كاملة للمنتسبين إليها والذين يلبون شروط الإنتساب، بفضل دعم مؤسسات عالمية، منها مؤسسات المجتمع المفتوح و"الوكالة الألمانية لخدمات التبادل الأكاديمي الألماني" و"موقع المونيتور". ودخل في تفاصيل بعض مواد الدورة وفيها مقاربات نظرية عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد، تأثير مالكي المؤسسات الإعلامية على مضمون المادة الإعلامية، التحذير من "الإدمان" على التكنولوجيا والذي قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض النفسية والإصابة بالسمنة بسبب فقدان الحركة عند الشباب". وتوقف عند المواد الإختبارية في الدورة والتي "تحض المنتسب إليها، من خلال قراءة نماذج متعددة لنقل خبر ما، إلى التدقيق في المضمون والسعي إلى إعتماد نظرية "التقطير" في الأخبار التي نتلقاها على مدار الساعة". وتوقف عند "الدور التوجيهي للأكاديمية والتي لم تسع يوماً للتأثير على الناس بل لحضهم على التفكير النقدي". وبرأيه، نوفر نماذج صور "لمقاربة الإعلان والإعلام للمرأة، لواقع المثليين، لربط المخدرات بالمثلية الجنسية، للعنف في الإعلام، وللعنصرية وسواها". أما معاليقي فقد أشارت إلى أن المشاركين في وِرَشِ عمل يحللون محتوى وسائل الإعلام وإنتاج المحتوى من خلال استخدام عدد من البرامج مثل WordPress وVideolicious وMeograph وPixlr، وقالت: "تلقواً دروسا في تحرير الفيديو، والتدوين الصوتي، والتصوير البياني، وتحليل البيانات في موقع تويتر". أضافت: "ثمة دروس في الحراك المدني والإعلامي والإلكتروني، والسرد القصصي الإعلامي الرقمي، وتأثيرات الملكية الإعلامية، وكيفية إعداد عروض تقديمية على برنامج PowerPoint، وكيفية إعداد بحوث في التربية الرقمية والإعلامية".

Synode : le père Thomasset détruit les fondements de la morale - Riposte-catholiqueRiposte-catholique

Synode : le père Thomasset détruit les fondements de la morale - Riposte-catholiqueRiposte-catholique

Synode : le père Thomasset détruit les fondements de la morale

t
Download PDF

Le prêtre jésuite Alain Thomasset est membre du Centre Sèvres à Paris, professeur de théologie morale, titulaire de la chaire Jean Rodhain. Il a participé en mai dernier au « Conseil de l'ombre », convoqué par le cardinal Marx et d'autres évêques comme préparation pour le Synode de la Famille. Dans son intervention qui vient d'être publiée, le jésuite a nié quelques uns des principes fondamentaux de la morale catholique et a défendu ouvertement l'usage des contraceptifs, le nouveau mariage après un divorce et la reconnaissance juridique des unions entre personnes de même sexe. Benoît-et-moi a traduit la réaction d'un blogueur espagnol, car visiblement, en France, personne n'ose dénoncer ce loup.

« Ce que dit le P. Thomasset SJ est ce que l'on peut attendre, en tenant compte du lieu où il prononçait son discours, une réunion semi-secrète pour préparer l'introduction dans l'Église du divorce, et des choses similaires. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par le principal, en cédant la parole au P. Thomasset :

« Je crois que l'interprétation de la doctrine des actes dénommés « intrinsèquement mauvais » est une des sources fondamentales des difficultés actuelles de la pastorale des familles, car c'est celle qui détermine en grande partie la condamnation des moyens de contraception artificiels, des relations sexuelles des divorcés remariés et des couples homosexuels, même stables ».

D'après moi, le P. Thomasset n'aurait pas pu dire les choses plus clairement. Dans ce paragraphe (et dans tout son discours), il montre une façon de raisonner qui est commune au cardinal Kasper et à la majorité, sinon à tous, parmi ceux qui défendent ses thèses. Ils ne partent pas de l'Écriture, de la Tradition ou du Magistère pour arriver à des conclusions sur le sujet du mariage, du divorce, etc. Ils partent, comme prémisse indubitable, du fait que les moyens de contraception sont bons, qu'il faut permettre le divorce et que les couples du même sexe sont fantastiques et que, par conséquent, toute doctrine qui s'oppose à ces choses doit être rejetée. Le critère suprême de la foi n'est plus le Christ, mais si la doctrine est en accord ou pas avec le Zeitgeist.

C'est à dire que ces théologiens n'essaient pas d'annoncer l'Évangile au monde mais d'annoncer le Monde à l'Église. Leurs principes de base, c'est ce qui est donné comme étant à la mode actuellement : dans les années soixante, c'était le marxisme, maintenant ce sont les couples de même sexe et d'ici vingt ans ce sera le sacerdoce des végétaux ou n'importe quelle autre chose. Cela n'a pas d'importance, car ce qui est déterminant et ce qui importe selon leurs propres paroles c'est ce qui est politiquement correct en ce moment. Pour eux, ces dogmes du politiquement correct sont le présupposé, la prémisse et le point de départ et il n'est pas nécessaire de les justifier, mais ce sont eux qui servent à justifier tout le reste.

C'est ainsi donc, que le P. Thomasset veut détruire la doctrine des actes intrinsèquement mauvais qui est l'un des fondements de la morale catholique, car il se rend compte justement que c'est cela qui empêche que s'imposent les nouveaux dogmes séculiers qu'il défend. Cette doctrine dit quelque chose d'évident: il y a des comportements qui sont objectivement mauvais, en marge des circonstances. Tuer intentionnellement un innocent c'est toujours mal. L'adultère est toujours mal. Qu'importent les excuses que l'on peut y mettre, il y a des choses qu'on ne peut jamais faire, en aucune circonstance. Mais évidemment quand on veut défendre quelques unes de ces choses qui ne peuvent être faites, comme c'est le cas du P. Thomasset SJ, il faut choisir : ou la doctrine de l'Église ou le politiquement correct. Et il a choisi d'après ce qu'il nous explique, le politiquement correct :

"Les références éthiques objectives que fournit l'Église, ne sont qu'un élément (essentiel mais pas le seul) dans le discernement moral qui doit avoir lieu dans la conscience personnelle".

En d'autres termes, pour le P. Thomasset, l'Église et la Révélation de Dieu n'ont pas le pouvoir de déterminer de façon définitive qu'il y a des comportements intrinsèquement (ou toujours) mauvais, mais seulement de donner des conseils généraux, que chacun appliquera comme il lui semblera le mieux, en fonction de ses propres fins, des circonstances et de son histoire personnelle. Ce qui a été révélé par Dieu en Jésus Christ n'est qu'un élément de plus que chacun doit considérer, un élément important, mais un de plus. Cela ne ressemble à rien que nous puissions trouver dans l'Écriture, la Tradition ou le Magistère de deux mille ans de christianisme. Par contre, si le P. Thomasset et ses collègues agissaient comme doit agir un théologien catholique, ils découvriraient immédiatement que la doctrine des actes intrinsèquement mauvais est celle qu'enseigne l'Écriture. Cela parait incroyable qu'il faille rappeler à un théologien que le fondement de la morale catholique est dans les commandements de la loi de Dieu, qui sont basés précisément sur l'idée qu'il y a des actes qui sont toujours mauvais : tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne donneras pas de faux témoignage. Tu ne tueras pas. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Ou bien c'est ma Bible qui est mauvaise ou alors il y a des traductions alternatives dans lesquelles un commandement dit quelque chose comme cela : « en général, l'adultère ne convient pas, mais tu sais, parce que c'est toi, avec ton vécu, et que nous savons bien qu'il y a des voisines qui sont très jolies et qu'il y a des épouses très pénibles, en fin de compte, tu as le droit d'être heureux, parce que tu le mérites ».

Et il est particulièrement irritant, d'autre part, que le P. Thomasset ait le toupet de dire qu'il forge sa thèse « dans le cadre de la tradition (sic) catholique », en taisant que la Tradition catholique rejette frontalement sa position, de sorte que, dans le meilleur des cas, il faudrait considérer cette position comme une tumeur maligne que l'Église s'est efforcée d'éradiquer durant deux millénaires. En effet déjà Saint Paul enseignait qu'il n'est pas licite de faire le mal pour obtenir le bien (cf Romains 3,8) et même l'Église l'a enseigné depuis lors. Nous pourrions citer Saint Thomas, Saint Augustin et une infinité d'autres Maîtres de l'Église, mais pour ne pas faire durer la chose, voyons l'une des expositions les plus récents de cet enseignement constant du Magistère, l'encyclique Veritatis Splendor, du Pape Saint Jean Paul II :

« 56. 56. Pour justifier de telles positions, certains ont proposé une sorte de double statut de la vérité morale. En plus du niveau doctrinal et abstrait, il faudrait reconnaître l'originalité d'une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci, compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d'accomplir pratiquement, avec une bonne conscience, ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement mauvais. Ainsi s'instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition, entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun, qui déciderait effectivement, en dernière instance, du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument « pastorales », contraires aux enseignements du Magistère, et justifier une herméneutique « créatrice », d'après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée, dans tous les cas, par un précepte négatif particulier. […]

« 67. […]Si l'on considère les préceptes moraux positifs, la prudence doit toujours vérifier leur pertinence dans une situation déterminée, en tenant compte, par exemple, d'autres devoirs peut-être plus importants ou plus urgents. Mais les préceptes moraux négatifs, c'est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets comme intrinsèquement mauvais, n'admettent aucune exception légitime ; ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour « créer » une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit

Le saint pape polonais a exposé très clairement que l'Église enseigne qu'il y a des actes intrinsèquement mauvais, qui sont toujours interdits, sans aucune exception. Mais évidemment le bon jésuite français préfère ne pas beaucoup penser à cela, parce que parmi ces actes intrinsèquement mauvais se trouvent l'adultère, les relations homosexuelles et l'usage de moyens de contraception artificiels, qui sont précisément les trois transcendantaux du bien selon la doctrine thomassetienne. En réalité, la proposition du P. Thomasset est aussi vieille que le péché. Ce qu'il dit c'est que la fin justifie les moyens, avec la nouvelle formulation consistant à « privilégier le devoir le plus important », mais avec le même fond.

Évidemment, le langage ambigu qui obscurcit la question au lieu de l'éclairer n'est pas absent. Par exemple, il est fréquent qu'il affirme la doctrine de l'Église et ensuite qu'il la nie immédiatement dans d'autres paroles, sans se préoccuper de la contradiction et en obtenant ainsi l'objectif désiré : donner l'impression qu'il accepte la doctrine de l'Église quand, dans la pratique, il la nie. Par exemple, il dit qu' « un désordre objectif n'entraîne pas nécessairement une culpabilité subjective », une chose qui est de la pure doctrine de Saint Thomas et complètement orthodoxe. Cependant dans la phrase suivante, comme si de quelque façon, cela se déduisait de l'antérieur, il indique : « Il faudrait dire plus clairement que l'intention et les circonstances peuvent influencer la qualification objective de l'acte ». Cela n'est pas « plus clair », mais exactement le contraire de ce qui a été dit précédemment : de la différenciation entre le mal objectif et la culpabilité subjective que fait la Tradition de l'Église, le P. Thomasset « déduit » le contraire, à savoir, qu'en réalité tout est subjectif, parce que le mal objectif des actes dépend magiquement de l'intention. Du n'importe quoi. Et il a l'aplomb de dire « toute la tradition morale catholique demande ce discernement qui tient compte de ces divers éléments pour un jugement moral qui est laissé en dernière instance à la conscience des personnes », alors qu'il sait que la réalité est exactement le contraire.

Comme il fallait s'y attendre, on trouve aussi le rejet frontal d'Humanae Vitae, avec la référence à la conduite honteuse de ces évêques qui avaient manifesté contre elle dans les années soixante. Le P. Thomasset tranquillise ensuite les lecteurs en disant que les contraceptifs qui lui paraissent admissibles sont ceux du type non abortif. Je suppose qu'il le dit de bonne foi (bien que le niveau d'auto-tromperie nécessaire pour cela soit de proportions galactiques). Cependant il est évident que, si nous suivons ses théories et si nous rejetons l'existence d'actes intrinsèquement mauvais, l'avortement qui n'est pas un de ces actes, cesserait d'être intrinsèquement mauvais et sa qualification morale dépendrait des circonstances, du conflit des devoirs et de l'histoire de chacun. Autrement dit, sa posture ne se différencie en rien de celle des grands partisans actuels de l'avortement, qui affirment hypocritement que l'avortement est une tragédie, mais que c'est aussi quelque chose qui reste au libre choix de chaque personne, selon les circonstances qui leur sont propres, etc. Conséquence : plus de quarante millions d'enfants avortés par an.

Vous croyez que j'exagère en disant ce que je dis sur l'avortement ? Le P. Thomasset lui-même dans un entretien au journal La Croix en 2011 présentait le cas de parents qui, informés que leur enfant à naître va être trisomique, y voient comme « un conflit de devoirs » entre l'obligation de respecter la vie humaine et la « nécessité de préserver l'équilibre du couple et sa santé ». Dans ce cas le magistère nous « éclaire, mais ne peut pas nous donner plus de référence », parce que « la complexité des situations rend impossible le respect de toutes les valeurs qui sont en jeu », de sorte que chacun doit prendre sa propre décision. Sa posture, en définitive, est exactement identique à celle de l'immense majorité des partisans de l'avortement : le droit à décider de tuer ou ne pas tuer son enfant.

Il affirme aussi qu' « une relation homosexuelle vécue dans la stabilité et la fidélité peut être un chemin de sainteté » et ose citer en « soutien » de ce n'importe quoi la vocation universelle à la sainteté que le Concile Vatican II proclame, comme si dans le Concile il y avait eu la plus minime justification pour l'idée blasphématoire de ce que le péché est un « chemin de sainteté ». Cette « stabilité » dont il parle, n'est en réalité par autre chose que la persistance dans le péché, qui augmente la gravité du péché au lieu de le diminuer, comme le comprend toute personne de doigts de bon sens.

De même, il sépare les deux finalités du mariage, celle qui permet la procréation et celle qui unit, comme s'il s'agissait de deux choses séparées et interchangeables (pour justifier l'usage des contraceptifs, de même que font les adolescents, pourvu qu'il y ait toujours « l'amour »). Il a également, le toupet, d'affirmer qu'il faut « développer » les intuitions de Jean-Paul II dans Familiaris Consortio, quand ce qu'il en veut dire, c'est qu'il faut nier ce que Jean-Paul II a expressément enseigné dans son exhortation apostolique. À cela il faut ajouter qu'il confond intentionnellement le sensus fidei (le sens de la foi) avec le désir des pécheurs de se justifier, qu'il nie à l'Église la capacité d'enseigner des vérités morales définitives (puisqu'en tout cas elles seraient sujettes à « l'expérience toujours nouvelle des chrétiens en un temps et en une culture données »), qu'il transforme la conscience en un substitut de la loi morale et que sa finalité principale n'est pas que les hommes se convertissent, mais de les « déculpabiliser ».

Enfin, je ne veux pas fatiguer les lecteurs. En résumé nous pouvons dire que la proposition du P. Thomasset, non seulement nie plusieurs doctrines catholiques fondamentales sur la famille, mais détruit les fondements mêmes de la morale catholique, comme unique moyen d'obtenir ce qu'il désire : l'acceptation du divorce, de l'avortement, des contraceptifs et des relations homosexuelles. Ce n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi car son argumentation ne part pas de la Révélation du Fils de Dieu au monde, mais de la révélation (basiquement sexuelle) de l'omnisciente et toujours sage Modernité à une Église obscurantiste qui a trompé les chrétiens durant deux millénaires.

Franchement, tout cela, la seule chose que cela suscite en moi c'est de la lassitude car ce ne sont rien de plus que les mêmes bêtises que tant d'autres ont prétendu (sans succès) introduire dans l'Église, avec à peine une petite et rapide touche de peinture pour dissimuler leurs carences. Par contre ce qui m'indigne c'est de prétendre faire passer pour le catholicisme ou pour un « développement » de la doctrine catholique ce qui est simplement la négation frontale de la foi et de la morale catholiques. De grâce, nous ne sommes pas des idiots. »

Source : http://benoit-et-moi.fr/2015-II/actualite/un-conseiller-de-lombre-nie-la-morale-catholique.html



Envoyé de mon Ipad 

ما هو التضليل اساليبه اهدافه؟ كيف واجهه يسوع؟ | زينيت - العالم من روما

ما هو التضليل اساليبه اهدافه؟ كيف واجهه يسوع؟ | زينيت - العالم من روما

ما هو التضليل اساليبه اهدافه؟

كيف واجهه يسوع؟

كيف على الكنائس المحلية في الشرق الاوسط ان تحمي العائلات النازحة من شر التضليل؟

 افكار من وحي نص  لو 11: 51- 47

بيروت, (ZENIT.org) الخوري جان بول الخوري | 120 زيارة\زيارات

 ١- التضليل
التضليل هو ميل عن الإستقامة والنزاهة، ينتهجه من لديه غاية في نفس يعقوب، هدفه ان يبعد الشبهات عنه، وان تبقى صورته جميلة نقية لا خدش فيها. انه صاحب وجهين ولسانين ونفسين، يمتهن الكذب والخداع والرياء، يبغي اقتناء ثروات العالم بالسرقة والتحايل والرياء.

٢- وسائل التضليل
تزوير المعطيات التاريخية والعلميّة وتسخيف المستندات العلمية واللعب على القانون واعتماد فن الرشوة والعنف، واهم حرفة عند المضلل هو اللعب على المصطلحات وتحريف المعاني، وجعل الكلمة في حالة من الصراع، لئلا يكون هناك  منفذ للحل، لهذا نجد في عالمنا الحاضر،  اضعاف ممنهج للخطاب التمييزي والنقي، عبر تسخيف الحقيقة وضرب القيم واستبدالها بقيم تتناسب مع الاهواء والغرائز. او اعتماد خطاب الترهيب بعدو وهمي وجعل الباطل حق...

٣- التضليل والشخصية الإجرامية
  ان اعتماد منهجية تحريف الكلمات تجد في النصوص الدينية واحة لها وخصبة ومساعدة، لانها تحلل الخطيئة وتمنع فعل الخير، وتحرر الانسان من الضوابط والمحرّمات، كالقتل والسرقة والزنى...  لذلك كان ليسوع مواقفا كثيرة شجب فيها اعمال الكتبة والفريسيين ورؤساء الشعب وهيرودوس، كاشفا للتلاميذ ولأتباعه، عن عقدة الخفية للمضلل الا وهي  قساوة القلب، التي تحوله الى  شخصية جرمية، تتصف بالعناد وعدم الشعور بالتعاطف مع الناس، وعدم الخوف من العقاب او اللامبالاة تجاه أخطاء الاجيال السالفة، وتصبح لدى الشخصية الاجرامية قدرة فريدة على تبرير سلوكياتها حتى تبدو معقولة ومقبولة ومقنعة، فتؤيدها الناس، ويجعلوها زعيما او قائدا او هاديا... ان هذه الشخصية الإجرامية حكمت على يسوع بالموت والقتل والعذاب، وهي قادرة ان تعمل اليوم في تنفيذ الاجرام بحق الابرياء، على غرار ما تفعله المنظمات الارهابية.

٤- طقوس الاجرام المعنوي
استخدم الفريسيون الطقوس الدينية في تجميل  جرائم آبائهم القتلة الذين تلطخت ايديهم بقتل شهداء الحب المرسل، فابتنى الفكر الفريسي له فكر التزوير، تجلى في بناء  قبور  وأضرحة فخمة للقتلة وذلك من مال الشعب، بهدف  طمس الحقيقة بطريقة محترفة لا لبس فيها بحيث تضعف اي محاولة ترمي الى فضح الجرائم. انه الاجرام المعنوي بامتياز (آية 49- 48) طقس يتلبس بثياب التقوى والاهداب الطويلة والمشي في الساحات والتربع على المقاعد الاولى.... وهذا الفن الاحترافي،  يسعى الى ابعاد الشبهات عن الجرم المقترف وتعظيم  احداث الماضي وانجازاته الكاذبة- المجازر،  عبر استخدام الطقوس الدينية، سيطرة كاملة على شريحة واسعة من الناس،  ليتسنى للفريسيين الاستحواذ على الاقتصاد وربح الاموال. وللتاريخ امثولات وعبر، كمثل تأليه نيرون  وستالين وهتلر وغيرهم من الدكتاتوريين ، هؤلاء كان ضحاياهم بالالاف والملايين.
وهل يمكن ان يتخذ من المجرم والقاتل والجزار مثلا في الإنسانية؟ لقد اسقط الرب قناع زيف الوهم عن وجوه كثيرة.

٥-  الامثولة الواقعية
  يعلمنا الرب، بألا نؤيد من يضلل الحقائق أو يجمّل الجرائم، وألا نتبع الذين يضعفون الحق ويزيّفون الوقائع، وألا نشارك في ثقاقة تحلل القتل وتضعف هيبة العدالة وتجرح كرامة الإنسان وتهين العائلة وتفقرها، بل اﻷولى بنا أن نتخذ لنا من مواقف يسوع مثالا لنا، نتعلم من خلاله  عيش روح التمييز، وننمي فينا معرفة صحيحة للكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الإجتماعي،  الذي يساعدنا في عدم الوقوع بفخ الدعاية المنظمة وأ الانجرار وراء البرامج المشبوهة التي ترمي الى السيطرة على العقول، هدفها انتهاج سلكويات تتنافى مع الحقيقة ومع طبيعة الانسان وكرامة المراة (البابا بنديكتوس السادس عشر، خطابه في الامم المتحدة) .

٦- التضليل والشرق
فلننظر الى واقع الشرق الاوسط، هناك العديد من الامثلة ووقائع ميدانية تثبت للناظر عن بشاعة المجازر التي ترتكب كل يوم بحق المسيحيين اضف الى اغتصاب ممنهج بحق الفتيات المسيحيات والايزاديات، وبيعهن علنا وجاهرة في سوق النخاسة، ولا احد يكترث... لماذا؟ لان هذا الواقع العنيف يتناسب وينسجم وبتناسق مع ثقاقة الموت الآتية من الغرب، الذي لا تهمه العائلة ولا الجنين ولا حتى الكهل، إلهه بطنه ومجده في عاره.
فمن يساعد ويغطي ويبرر ويشرّع ويسكت ويصمت عن الاذى الملحق بحق الشخص البشري ويتناسى قتل الابرياء العزّل وتهجير الناس على اختلاف اجناسها واعراقها وأديانها، ومن ثم يطالب ان نصوت له ونؤيد برامجه، نكون مشاركين معه في جرائمه المختلفة على غرار ما فعله الفريسيون والكتبة بحق الرسل والانبياء.

٧- التضليل ورعوية النازحين
للكنائس المحليّة دورا نبويا في اعادة رص الصفوف لمواجهة خطر التضليل المتربص بابنائها، من خلال عمل مسؤول  يهدف الى تجسيد عملي لمقررات الارشاد الرسولي "شركة ومحبة"، عبر ايجاد اطر رعوية مشتركة تشارك بها الكنائس، وهي قابلة للتحقيق في ارض الواقع،
تعمد  الى:
- تفعيل رعوية متخصصة بالنازحين من البلدان التي تشهد صراعات وحروب، آخذة بعين الاعتبار، حاجات الناس الاساسية والجوهرية.
- زيادة الوعي الديني والاجتماعي لدى العائلات النازحة عبر خلق برامج توعية متخصصة تحاكي حياتهم.
-اكتساب المهارات اللازمة في مواجهة الواقع الصعب.
-  خلق مراكز اصغاء تسمع معاناة العائلات التي عاشت صدمات الحروب، بهدف التخفيف من حدة الصدمة، واعادة تأهيل الذين اصيبوا نفسيا ومعنويا بسبب الحروب او تعرضوا للخطف والضرب. لان هذه المراكز لديها  دورا مهما  في حياة الازواج اذا تسهم في التخفيف من حدة الضغط النفسي،الذي يؤثر حكما على علاقة الازواج فيما بينهم  وتزيد عامل الثقة، وتشعرهم بان هناك احدا ما  يصغي لهم باسم الكنيسة  ويتفهم اوضاعهم.
-   ولا يغبن عن بالنا المرافقة الروحية والنفسية للمراهقين حيث ان اعدادهم كبيرة، فتلك الفئة العمرية هي معرضة دوما الى شر التضليل، كالعنف والتشدد او الانطواء، او الاستهلاك، او العلاقات المشبوهة، فالمرافقة المتخصصة تزيدهم قدرة  في اجتناب الانحراف كالمخدرات والاتجار بالبشر، وتحافظ على حقيقة الحب والجسد والعائلة والانتماء.

فلكي نوقف بشكل منهجي هجرة ابنائنا الذين ينتمون الى كنائس الشرق الاوسط، يلقى على رعاة الكنائس مسؤولية خطيرة الا وهي  تجسيد عملي للارشاد الرسولي "شركة ومحبة" ضمن الاطر التي ذكرناها آنفا، لانه بتضامننا المشترك نحمي القطيع من ذئاب التضليل. ان البكاء على الاطلال لا ينفع شيئا، لقد حان وقت العمل المنهجي والمتخصص. فلقد خصّ الرب كل كنيسة بمواهب معينة من اجل بناء الجسد كله، فلتسخر تلك العطايا في سبيل خدمة عائلاتنا النازحة.

يا سلطانة الشهداء تضرعي ﻷجلنا.
يتبع...



Envoyé de mon Ipad