مدونة الاعلام والاخلاقيات والاديان
L'éthique n'est pas contemplative.
Elle est l'exercice d'une morale pratique et vivante,
en quête d'un point d'équilibre entre l'Amour et la Raison.
Joseph Khoreich
نظم مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت ومؤسسة مهارات ومركز الخليج لحقوق الانسان نشاطا بعنوان “لا للافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين في المنطقة العربية”، لمناسبة الذكرى الرابعة لليوم العالمي لمكافحة الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين الذي يصادف اليوم والذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في عام 2013.
حضر اللقاء مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت جورج عواد، المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رولا مخايل، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الانسان خالد ابراهيم وحشد من الاعلاميين الذين يمثلون وسائل اعلام مختلفة، زوجة الصحافي العراقي عمار الشاهبندر، والد المصور الصحافي سمير كساب.
وتضمن النشاط لقاء اعلاميا ومعرضا للصور احتفاء بهذا اليوم كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الصحافيين في المنطقة العربية ثم قتلهم او اخفاءهم في السنين الماضية في كل من سوريا،العراق، اليمن ولبنان.
عواد
وعرض عواد في مستهل اللقاء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها 68 في عام 2013 والذي اعلن بمقتضاه يوم 2 تشرين الثاني ليكون اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، لافتا الى ان هذا “القرار ينبع من الوضع المتعلق الذي استمر على مدى العقد الماضي حيث لقي اكثر من 800 صحافي مصرعهم لنشرهم الاخبار ونقلهم الحقائق العامة”، مشيرا الى “ما ادلت به المديرة العامة لليونسكو في العام 2015 عن مقتل 114 صحفي ومحرر واعلامي، كما دانت 123 حالة في عام 2012 والذي اعتبر العام الاكثر دموية بالنسبة للصحافة”.
واوضح “ان هذه الارقام للعديد من الصحافيين الذين يتعرضون لكثير من الهجمات غير المميتة كالتعذيب والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي والترحيب والمضايقات ويقعون تحت وطأة هذه الهجمات بغض النظر عن وجود صراع او عدمه وعلاوة على ذلك فان هناك مخاطر معينة تتعرض لها الصحفيات كالاعتداءات الجنسية”.
وقال عواد: “انه في تاريخ 17 من الشهر الحالي سيقوم الدول الاعضاء ال 39 في المجلس الدولي لتنمية الاتصال (IPDC) باستلام التقرير النصف سنوي لليونسكو بشأن سلامة الصحافيين وخطر الافلات من العقاب ويعرض هذا التقرير لمحة عامة عن الجرائم التي لحقت بالصحافيين والتي دانتها المديرة العامة لليونسكو في عامي 2014 (97) حالة و2015 (115) حالة. كما يتضمن التقرير معلومات حديثة من الدول الاعضاء في ما يتعلق بالحالة الراهنة للتحقيقات القضائية حول جرائم القتل ان تم ارتكابها بين عامي 2006 و2015 وسيتم نشر هذا التقرير على موقع اليونسكو قبل بدء مناظرة (IPDC) بستة اسابيع”.
مخايل
وتحدثت مخايل عن اهداف النشاط الذي يسلط الضوء على الصحافيين الذين قتلوا في السنوات العشر الماضية في مناطق النزاعات والذين فقدوا حياتهم خلال ممارستهم لعملهم.
واثنت على شجاعة الصحافيين الذين يقدمون في كثير من الاحيان حياتهم، لافتة الى “الانتهاكات التي تطال الصحافيين بهدف اسكات صوتهم بسبب فضحهم للانتهاكات التي تحصل”، داعية الى “اعلاء الصوت من اجل وقف هذه الارتكابات وان تأخذ العدالة مجراها”.
ابراهيم
من جانبه اثنى ابراهيم على “شجاعة الصحافيين الذين هم شعلة من النشاط والفعالية في مجتمعاتهم وفي مهنتهم، واشار الى ان لا حماية تتخذ من قبل المؤسسات الاعلامية لحماية الصحافيين على جبهات القتال كأن يذهبون مثلا بثياب عادية ولا يلبسون الخوذة على رؤوسهم، مشددا على “مفهوم الامن في العمل الصحافي وخصوصا في حالات الحروب”. واكد على ضرورة توفير وعي امني فيزيائي وجسدي، لافتا الى ان “عددا من الصحافيين تم قتلهم وتصفيتهم بسبب كتاباتهم من مواضيع تتعلق بالفساد”، مطالبا “الحكومات العربية بتوفير قوانين تحمي الصحافيين”.
وجرى عرض فيلم تناول صور واسماء الصحافيين الذين قتلوا في السنوات الماضية في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ثم تحدثت زوجة الصحافي عمار الشاهبندر انجيلا الذي قتل في 2 ايار من العام 2015 خلال هجوم ارهابي نفذه “داعش” استهدف اناس ابرياء بمقهى شعبي في بغداد. ولفتت الى ان عمار كان مديرا لمعهد صحافة الحرب والسلام في العراق وعمل بتفان للنهوض بحقوق للانسان”.
واشار والد المصور سمير كساب ان لا معلومات اكيدة عن ولده وان لا جهة تصل منها معلومات بما تتعلق به.
صحافيون يُدافعون عن «التنوّع» في مواجهة التطرّف | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
صحافيون يُدافعون عن «التنوّع» في مواجهة التطرّف
«صحافيون من أجل المواطنة الحاضنة للتنوع وحرية الدين والمعتقد» شكّل عنوان ورشة العمل التي نظّمها معهد المواطنة وإدارة التنوّع والقسم الإعلامي في مؤسسة «أديان» بالشراكة مع «تويتر». 5 أيام من الجلسات المكثفة جمعت صحافيين من لبنان والاردن والعراق، توّجت بحفل تخرّج تمّ الإعلان فيه عن مدونة سلوك تختصّ بالتغطية الإعلامية لقضايا الحرية الدينية توصّل إليها المتدربون.
حيال ما تتخبّط به المنطقة من تنامٍ للتطرّف وللخطاب الطائفي وتهميش لبعض فئات المجتمع، يبرز دور وسائل الاعلام ومسؤولية الصحافيين في مواجهة التطرف والحدّ من الصراعات والمحافظة على التنوع وحماية حقوق الأفراد.
من هذا المنطلق تحرص مؤسسة أديان من خلال معهدها «المواطنة وإدارة التنوّع» على إعداد صحافيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمقاربة الموضوعات الدينية بمهنية. في هذا السياق، شددت مديرة المعهد الدكتورة نايلا طبارة على «مسؤولية الصحافيين في خلق وعي جماعي وفي بلورة رأي عام يواجه التطرّف والطائفية والزبائنية بالعقلانية».
مدوّنة سلوك
إشكاليات الدين والدولة، الخطاب البديل، دراسة حالات، مهارات الكتابة الصحافية الخاصة بتغطية قضايا دينية… قائمة طويلة من الموضوعات تضمّنها البرنامج التدريبي الذي جمع خبراء ومدرّبين من العراق، الأردن، تونس، مصر، بريطانيا ولبنان.
أبرز ما خلصت إليه ورشة التدريب هي مدوّنة السلوك التي تضمنت أكثر من 15 بنداً، منها: عدم الإنجرار نحو بثّ خطاب الكراهية أثناء تغطية انتهاكات مرتبطة بالإنتماءات الدينية، الاعتماد على المصادر الرسمية الخاصة بالمكونات أو الأقليات الدينية عند معالجة قضاياها وعدم الترويج لآراء المتطرفين في هذه المكونات بحجة الحرية الدينية، رصد الممارسات الإعلامية التي تنتهك حرية المعتقد والدين والقيام بتحقيقات أو تقديم روايات متوازنة تدحضها.
في هذا السياق، أوضح المتدرب محمد العرب، معدّ ومقدم برامج في إذاعة الفجر، أهمية المدوّنة: «هي تشكّل نقطة انطلاق، قواعد سلوك أو خارطة طريق تضمن للصحافيين تعامل مسؤول مع القضايا الدينية وواع حيال ما تتخبّط فيه المنطقة من شحن طائفي ومذهبي». واعتبر في حديث لـ«الجمهورية» أنّ «على الصحافي رفض الترويج للإسقاطات أو الأحكام التي تُفقد التغطية الإعلاميّة موضوعيّتها».
أبعد من المحاضرات
من جهتها، توقفت الصحافية المستقلة وجدان بوعبدالله من تونس عند جملة من المفاهيم التي خرجت بها من ورشة العمل أبرزها، «التخلّي عن مفردة أقلية واستبدالها بكلمة فئة نظراً لما تحمله كلمة أقلية من تمييز وإيحاء بتسلّط أغلبية، عدم التحدث عن فئة دينية معينة من دون العودة إلى ممثلي هذه الفئة من رجال الدين المنتمين إليها، وقد يبدو ذلك بديهياً، لكن لاحظنا في العمل الإعلامي سقطات كبيرة لا سيما حين يتعلق الأمر بالديانة الأيزيدية على سبيل المثال فكل ما نعرفه عنها إعلامياً آت من خارجها».
واعتبرت في حديث خاص لـ«الجمهورية» انّ «السبق الصحفي مهم في العمل الاعلامي ولكنه ليس الاساس، إذ لا بد من مراعاة السلم الاهلي، والسلم الاجتماعي من خلال تبنّي لغة إعلامية رصينة تتوخّى الدقة وتبتعد عن التوصيفات الذاتية، والتجريح والتمييز تجاه بعض الفئات».
أكثر ما تميّز به التدريب، ليس فقط الجلسات التي عكست غنى تبادل الخبرات بين المشاركين، إنما الدينامكية التي تضمنها البرنامج مثل زيارة إلى وسط بيروت للتعرّف الى التنوع الديني والثقافي، بالاضافة إلى جولة خاصة مع النائب غسان مخيبر في البرلمان.
وفي سياق البرنامج التدريبي، نظّمت «أديان» ندوة حوارية بعنوان «دور الإعلام في تعزيز احترام حرية الدين والمعتقد» في نادي الصحافة. في الختام، إنتهت الدورة التدريبية إلّا انّ مسؤولية الصحافيين بدأت في الدفاع عن الحريّة الدينية والتنوع الذي به نبني وحدتنا. نتالي اقليموس الجمهورية
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/09/28/intelligence-artificielle-les-geants-du-web-lancent-un-partenariat-sur-l-ethique_5005123_4408996.html#ZAEKwm3zrOmGF1QK.99
A l’heure où les technologies d’intelligence artificielle (IA) progressent à grands pas, soulevant quelques inquiétudes, les géants du secteur ont annoncé mercredi 28 septembre un partenariat pour définir de « bonnes pratiques », notamment en termes d’éthique. Google, Facebook, IBM, Microsoft et IBM ont officialisé dans un communiqué commun la création du « Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society » (« partenariat pour l’intelligence artificielle au bénéfice des citoyens et de la société »).
Ce partenariat prendra la forme d’une organisation à but non lucratif, qui « mènera des recherches, recommandera de bonnes pratiques, et publiera les résultats de ses recherches sous une licence ouverte ». Ses domaines d’activité concerneront notamment l’éthique, et plus largement l’impact de ces technologies sur la société. Son bureau devrait être constitué pour moitié de représentants de ces entreprises, l’autre moitié étant composée de chercheurs, d’associations et autres membres de la société civile.
Des technologies « qui ne font pas de mal »
Ce projet a aussi pour objectif de communiquer auprès du grand public afin de « l’éduquer et de l’écouter » sur ces questions, en promouvant « la transparence ». En expliquant mieux ce qu’est l’IA et les réalisations qui en découlent, ces entreprises espèrent désamorcer certaines craintes et favoriser l’adoption de ces technologies dans la société.
Toutefois, promet l’organisation, elle « ne compte pas effectuer de lobbying auprès des gouvernements ». Même si, a-t-on appris lors d’une conférence de presse rassemblant toutes ces entreprises, « le but sera d’éduquer le public, mais aussi les gouvernements ».
La note d’intention reste encore très vague, et n’engage en rien les entreprises participantes à appliquer les « bonnes pratiques » que définira cette organisation. Quelques principes forts sont néanmoins mis en avant : ce partenariat vise à « protéger la vie privée et la sécurité des individus », et « s’oppose au développement et à l’usage de technologies d’IA qui violeraient les conventions internationales ou les droits humains ». Même si, concrètement, il sera difficile de définir ce que sont des « technologies qui violeraient les droits humains », c’est davantage l’usage que la technologie elle-même qui serait en mesure de le faire. Qui plus est, si l’organisation dit « promouvoir des technologies qui ne font pas de mal », elle ne dit à aucun moment interdire celles qui en font.
Ces questions sont urgentes, à l’heure où les progrès de l’IA la rendent de plus en plus présente dans nos vies. La méthode du « deep learning » a notamment permis de grandes avancées ces dernières années, par exemple dans la reconnaissance d’images, la reconnaissance vocale et ce qui s’apparente à la « compréhension » du langage. Cette année, un programme de Google DeepMind fondé sur cette technologie a réussi l’exploit de battre au jeu de go l’un des meilleurs joueurs au monde – une prouesse que les experts n’attendaient pas avant dix ou vingt ans. Ces progrès inquiètent certainespersonnalités, comme l’astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui estime que l’IA « pourrait mettre fin à l’humanité », ou le fondateur de SpaceX, Elon Musk, qui considère qu’elle pourrait être « plus dangereuse que des bombes nucléaires ».
Et les enjeux de ces technologies dans nos vies sont imminents, par exemple dans le domaine de la santé, dans lequel ces entreprises s’investissent de plus en plus, ou du transport. Les voituresautonomes, qui reposent en grande partie sur l’intelligence artificielle, circulent déjà sur des routes américaines, posant de sérieux casse-tête éthiques. Par exemple, si un véhicule autonome ne peut paséviter un accident, et que le programme doit choisir entre écraser une femme enceinte et tuer son passager, que doit-il faire ? Cette question est pressante, et personne n’a jusqu’ici répondu à ce problème de sécurité publique, qu’il s’agisse des entreprises qui fabriquent ces véhicules ou des autorités.
Cependant, les initiatives se sont multipliées ces derniers mois. Elon Musk a lancé en décembre Open AI, un centre de recherche pour développer des technologies d’IA « dans une direction plus à même de bénéficier à l’humanité ». L’institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), une très large association professionnelle, a mis en place en avril un comité d’éthique. L’université Stanford a lancé un observatoire de l’IA qui prévoit de publier régulièrement, durant les cent prochaines années, un état des lieux de l’IA, de ses évolutions et de ses enjeux. Le premier est sorti ce mois-ci. D’autres organismes créés plus tôt, comme l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle ou le Future of Life Institute s’étaient déjà fait remarquerpour avoir imposé dans le débat public ce type de problématique.
Le nouveau Partenariat pour l’intelligence artificielle a ceci de différent qu’il rassemble cinq des entreprises les plus influentes dans ce domaine. Google, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM sont à l’origine d’une bonne partie des avancées spectaculaires de ces dernières années, grâce à leurs armées d’ingénieurs, à leurs budgets pharaoniques, à la puissance de calcul de leurs machines mais aussi aux masses inédites de données dont elles disposent, indispensables pour développer ces technologies. Bien qu’elles décident de travailler côte à côte dans le cadre de ce partenariat, celles-ci se livrent au quotidien une guerre acharnée de vitesse, mais aussi de communication, sur le terrain de l’intelligence artificielle.
Un acteur de poids manque toutefois à l’appel : Apple. Des discussions ont eu lieu pour que l’entreprise rejoigne le partenariat, a-t-on appris lors de la conférence de presse. Elles n’ont pas encore abouti. Mais les membres de cette organisation aimeraient à l’avenir que la firme fondée par Steve Jobs, comme d’autres entreprises, les rejoigne, ainsi que les centres de recherche déjà existants. Si, pour le moment, ce projet se résume à une déclaration de bonnes intentions non contraignantes et peu concrètes, il s’agit néanmoins d’un premier pas pour débroussailler un terrain encore peu exploré, en impliquant les acteurs clés du secteur.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/09/28/intelligence-artificielle-les-geants-du-web-lancent-un-partenariat-sur-l-ethique_5005123_4408996.html#ZAEKwm3zrOmGF1QK.99
Turquie : la purge du président Erdogan s'étend à l'enseignement et aux médias
Turquie : la purge du président Erdogan s'étend à l'enseignement et aux médias
Quatre jours après la tentative de coup d'État militaire en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan amplifie les purges dans différents secteurs. Dès le lendemain du putsch manqué, le chef de l'État avait commencé le «grand ménage» afin d'éliminer le «virus» factieux de l'ensemble des institutions de l'État. Ainsi, 9322 militaires, magistrats, policiers font l'objet d'une procédure judiciaire, a déclaré le vice-premier ministre Numan Kurtulmus, sans autres précisions. Après l'armée et la justice, le président turc s'est attaqué ce mardi à deux nouveaux secteurs: l'enseignement et les médias.
Le Conseil de l'enseignement supérieur (YÖK) a ainsi demandé ce mardi la démission des plus de 1500 recteurs et doyens d'universités publiques et rattachées à des fondations privées après l'échec du coup de force contre le président Recep Tayyip Erdogan, a rapporté l'agence de presse progouvernementale Anadolu. En parallèle, le ministère de l'Éducation a annoncé la suspension de plus de 15.000 de ses employés soupçonnés d'être liés au prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être derrière le putsch manqué et dont Ankara veut demander l'extradition aux États-Unis.
De con côté, le Haut-conseil turc de la radio et de la télévision (RTÜK) a annoncé ce mardi avoir retiré leur licence aux chaînes de télévision et de radio proches du prédicateur Fethullah Gülen. Dans un communiqué publié sur son site, le Haut-conseil indique avoir annulé «tous les droits de diffusion et licences délivrés par le RTÜK à toutes les organisations (radios et télévisions) (...) liées, en relation et soutenant le FETÖ/PDY», des acronymes désignant le mouvement de l'imam Gülen, en exil aux États-Unis. Cet ancien imam de 75 ans est un ex-allié du président turc devenu depuis son ennemi numéro un. Mais le prédicateur a réfuté dans un entretien lundi toute responsabilité. «J'ai toujours été contre l'intervention des militaires dans la politique intérieure», a-t-il assuré.
25.000 fonctionnaires suspendus
Jusqu'à présent, près de 25.000 fonctionnaires, dont des policiers et des enseignants, ont été suspendus ou démis de leurs fonctions dans tout le pays. Les fonctionnaires mis à pied ont été interdits de quitter le territoire. De plus, au moins 118 généraux et amiraux ont été placés en garde à vue, selon l'agence Anadolu, dans ce qui s'apparente à une importante purge au sein de l'armée. Vingt-six généraux et amiraux, dont l'ancien chef de l'armée de l'air, le général Akin Oztürk, ont été placés en détention préventive après avoir été inculpés, notamment, de «tentative de renversement de l'ordre constitutionnel» et de «tentative d'assassinat» du président Erdogan. Mais «l'écrasante majorité des Forces armées turques qui aime sa patrie, sa nation et son drapeau n'a absolument rien à voir» avec la tentative de coup d'État, a assuré l'état-major dans un communiqué. Les «traîtres» ayant pris part à «cette vilenie» seront «sanctionnés de la manière la plus lourde».
Le vice-premier ministre turc a lui aussi expliqué que le putsch n'avait «pas été soutenu par la chaîne de commandement» de l'armée. «Ce sont (les gülenistes) des forces armées qui ont fait le coup d'État. Il n'y a pas de différences entre eux et l'État islamique, a-t-il lancé. Mais «nous n'agirons pas comme ce gang de meurtriers. Nous agirons dans les limites de la loi», a-t-il assuré.
«Nous allons les déraciner d'une manière telle que (...) plus aucun traître, plus aucune organisation terroriste clandestine, plus aucun groupe terroriste séparatiste n'aura l'audace de trahir la Turquie», a déclaré, pour sa part, le premier ministre Binali Yildirim, évoquant les partisans de Fethullah Gülen. Dans un exercice délicat d'équilibre, il a rejeté «tout esprit de vengeance» qui serait «absolument inacceptable dans l'État de droit», alors que la communauté internationale s'inquiète d'un déchaînement répressif en Turquie.
Suite à la tentative de putsch, Recep Tayyip Erdogan avait pourtant déclaré qu'il n'écartait pas le rétablissement de la peine de mort dans son pays, dans un entretien diffusé lundi sur la chaîne CNN. Une volonté intolérable pour la communauté internationale, et notamment l'Union européenne. Un pays souhaitant adhérer à l'UE «ne peut pas» rétablir la peine capitale, a mis en garde ce mardi François Hollande depuis le Portugal, comme l'avait fait avant lui la cheffe de la diplomatie européenne, Frederica Mogherini, ainsi que le gouvernement allemand.
Le compte Twitter du pape François @Pontifex – en neuf langues – a atteint plus de 30 millions d'abonnés, a annoncé le site proche du Saint-Siège Il Sismografo, le 19 juillet 2016.
En tête, le compte hispanophone (39,89% d'abonnés) suivi du compte anglophone (31,92%). Les « followers » du pape en langue française représentent moins de 2% du total (584 000). Le compte latin a aussi près de 600.000 abonnés et le compte arabe près de 300.000.
Le compte twitter papal avait dépassé les 10 millions en octobre 2013, près de sept mois après l'élection du pape argentin. Les 15 millions ont été atteints le 18 août 2014 et les 20 millions le 12 avril 2015.
Les messages sont publiés en neuf langues (anglais, italien, français, allemand, arabe, polonais, espagnol, portugais, latin) et sont tirés généralement des interventions publiques du pape.
Le dernier tweet date du dimanche 17 juillet : « N'oublions pas les personnes âgées et les malades qui souvent restent seules l'été, et peuvent se trouver en difficulté.
Le pape nomme les membres du nouveau Secrétariat pour la communication
Le nouvel organe créé dans le cadre de la réforme des moyens de communication du Saint-Siège a désormais ses membres, nommés mercredi 13 juillet par le pape François, dont le patriarche maronite.
Pape François, 6 juillet 2016 / GABRIEL BOUYS/AFP
Après avoir changé de porte-parole, le pape François poursuit la réforme des moyens de communication du Saint-Siège en complétant la formation du Secrétariat pour la communication.
Ce nouveau dicastère (équivalent de ministère) de la curie romaine, créé il y a un an et dirigé par l'influent Mgr Dario Vigano, a désormais ses membres attitrés. Le pape en a nommé quinze mercredi 13 juillet.
La composition reflète un souci de représentation géographique. Les évêques nommés proviennent en effet des cinq continents, comme le patriache maronite Béchara Boutros Raï, venu du Liban, ou Mgr John Njue, archevêque de Nairobi (Kenya), le seul africain.
Le cardinal birman, Charles Maung Bo, créé par le pape au consistoire de 2015, représente l'Asie ainsi que l'évêque vietnamien, Mgr Pierre Nguyen Van Khan. Autre cardinal créé par François, Mgr Chibly Langlois, évêque d'Haïti, représente les Amériques ainsi que le cardinal de Curie, l'Argentin Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales.
Européens en nombre
Les Européens siègent en plus grand nombre. Le pape François a ainsi nommé l'évêque de Pontoise, Mgr Stanislas Lalanne, qui fut actif dans la communication de l'épiscopat français et siégeait déjà dans l'ex-Conseil pontifical des communications sociales. Il siégera aux côtés de l'archevêque de Dublin, Mgr Diarmuid Martin, de l'archevêque de Vilnius, Mgr Gintaras Grusas, de l'archevêque de Cadix, Mgr Ginés Ramon Garcia Beltran, et d'un évêque auxiliaire de Lisbonne, Mgr Nuno Bras da Silva Martins.
Le pape a nommé également deux Italiens proches de lui, le cardinal Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, et l'évêque d'Albano, Mgr Marcello Semeraro, le secrétaire du 'C9', le conseil entourant le pape pour la réforme de la Curie.
Trois laïcs, dont deux femmes
Trois laïcs siègent aussi dans le nouveau dicastère. Une consultante de l'épiscopat américain, Kim Daniels, un universitaire allemand spécialiste de l'éthique des media, Markus Schächter, et une experte espagnole en communication, Leticia Soberon Mainero, qui participait déjà aux travaux de l'ancien Conseil pontifical pour les communications sociales.
Ces nominations surviennent au moment où les moyens de communication et médias du Vatican (radio, télévision, presse, internet,..) font l'objet d'une rationalisation dirigée par Mgr Vigano.
تطوير نوعي لبرنامج الماستر في الإعلام في اليسوعية عيسى لـ "النهار": التقنيات الرقمية فرضت واقعاً جديداً | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
تطوير نوعي لبرنامج الماستر في الإعلام في اليسوعية عيسى لـ "النهار": التقنيات الرقمية فرضت واقعاً جديداً
"رأس المال الجديد هو المعلومة"، هكذا قدم مسؤول برنامج الماستر في الإعلام وفن التواصل في اليسوعية أمين عيسى، هذا البرنامج، "نعد طلابنا على التمرس في "إيجاد" المعلومة ووضعها في الوقت والمكان المناسبين".
تحدث عيسى إلى "النهار" عن "القيمة المضافة" لهذا البرنامج و"الجامع المشترك" بين الإعلام، الإعلان وفن التواصل وفرص العمل في لبنان ومحيطنا العربي. اعتبر عيسى أن هذا البرنامج "التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف من 120 رصيد دراسي، يواكب التطورات التي تطرحها الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا لناحية دمج التخصصات الثلاثة على مستوى الماستر لأسباب عدة". وأعلن عن إعداد دراسة شاملة عن تطور الصحافة في لبنان كقاعدة أساسية لتطوير البرنامج الذي يقرأ توقعات الصحف الأساسية في لبنان، اولمهنة ومتطلباتها، مع الأخذ في الاعتبار الآفاق التي وضعتها المدارس الصحافية في العالم للمهنة". واستخلص من الدراسة أهمية تطوير مواد "كنا ندرجها في السابق وأبرزها المواد الرقمية والعلوم الاجتماعية والسياسية لفهم المجتمع، مع التركيز على دور مواد التاريخ والصحافة المتخصصة والصحافة الاستقصائية بكل تشعباتها، والعمل على تطوير المواد المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني بكل مجالاته". وأكد أن البرنامج يعد "الطلاب قبل اختيار تخصصهم في نهاية البرنامج، على التعمق في تقنيات أساسية، مثل الكتابة، استعمال الصورة، الصوت، الرمز وسرعة التفاعل، رصد الوقائع الاجتماعية والسياسية لأي هدف أو قبل صياغة أي مقال أو اختيار المعلومة المناسبة التي يجب إيصالها، تقنيات الإعلام أو المقابلة وإتقان النظم المشتركة بين وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية". ولفت إلى أن الكلية أعدت هذا البرنامج "لحملة الإجازة في تخصصات عدة، منها العلوم الاجتماعية، النفسية، الاقتصاد وغيرها". وعندما سألناه عن تلازم مسار فن التواصل مع الإعلام وأزمة الصحافة قال: "أرى أن الأزمة الحقيقية في الصحافة تكمن في عدم قدرتها على التكيف مع العالم الرقمي". وبرأيه، شهدت مهنة الصحافة تغييراً ملحوظاً، حيث نشهد اليوم طلباً متزايداً على المعلومة عند المواطن". وبالنسبة إليه، فرضت التقنيات الرقمية تغييراً في المهنة "بل واقعاً جديداً، حيث جعلت كل مواطن قادراً على إيصال المعلومة، وأفقد قدرة الصحافي على حصريه نقل الخبر". وإنطلاقاً من هذا الواقع، توقف عند "القيمة المضافة" للبرنامج الذي يعد الصحافي "ليتقن مهنته بإحتراف عال من ناحية الكتابة الصحافية الوافية، مقاربة شاملة للمعلومة وعدم الاكتفاء بمجرد تحليلها وفقاً لثقافة سياسية وتاريخية أساسية للصحافي". ولفت الى أن "هناك مجالات عدة لتمايز الصحافي، ومنها الصحافة الاستقصائية التي تتطلب شبكة واسعة من المعارف والعلاقات العامة، فضلاً عن توجيهه نحو التقنيات لوضع خطة للاستقصاء وما يحتاجه من تقنيات محدودة لتحليل المعلومات ونقلها بطريقة مقنعة للقارئ". وشدد على أهمية "البرنامج في توجيه الطلاب إلى مجال آخر هو الصحافة المتخصصة التي تساعدهم في إيجاد فرص عمل، ومنها التعرف إلى طرائق إتقان كتابة الصحافة في شؤون البيئة، الاقتصاد، الموضة، السياحة والثقافة وسواها". وأشار إلى أن "المواد التطبيقية والنظرية تتكاملان في البرنامج، حيث يعطي النظري مجموعة من الإعلاميين اللامعين في قطاعهم، ما يشكل أحياناً فرصة لتدريب بعض الطلاب أو فتح فرص عمل لهم". واعتبر أن الموقع الإلكتروني الخاص للطلاب لنشر نتاجهم شكل فرصة لتسليط الضوء على أعمالهم. وقد حرص البرنامج على إعداد جيل يتقن التعبير باللغات الثلاث الفرنسية، الإنكليزية والعربية. وأكد الاتفاق مع بعض الصحف المحلية لنشر بعض المقالات المتخصصة لبعض الطلاب على خلفية تفعيل التواصل بين الجامعة وقطاع العمل. وتوقف عند تخصص الطلاب في الفصل النهائي من الدراسة، مشيراً إلى أننا "نعد الصحافي المتمرس في فن التواصل". فهو، وفقاً له، يتطلب معرفة المجتمع بكل نواحيه الاجتماعية والنفسية والتخصص فيه لأن أسس التواصل مثلاً في مستشفى تختلف عما هي عليه في مؤسسة تجارية ومؤسسة غير حكومية". أما قطاع الإعلان، وفقاً له، فلم يعد عملاً حصرياً لشركات إعلانية، بل "أضحى حاجة ماسة في "البيت الداخلي" لمؤسسات عدة فيتكامل مع قسم للإعلام بتشعباته تحت "لواء" دائرة خاصة للتواصل". أشاد بالاتفاق مع جامعة SELSA المتخصصة بالإعلام والتواصل التابعة لجامعة السوربون من ناحية تبادل الخبرات والأساتذة والطلاب". النهار ٢٥/٥/٢٠١٦
« La révolution sera numérique » : le manifeste de John Doe, le lanceur d'alerte des « Panama papers »
Le lanceur d'alerte anonyme des « Panama papers », qui utilise le pseudonyme « John Doe », a transmis au journal allemand Süddeutsche Zeitung un manifeste écrit en anglais pour expliquer pourquoi il a remis à la presse les 11,5 millions de fichiers des archives de Mossack Fonseca. Le Monde reproduit une traduction intégrale de ce texte. Les citations ont été mise en exergue par la rédaction.
L'inégalité des revenus est un des marqueurs de notre époque. Elle nous affecte tous, partout dans le monde. Le débat sur son accélération soudaine fait rage depuis des années, les politiques, les universitaires et les activistes étant incapables d'interrompre sa progression malgré d'innombrable discours et analyses statistiques, quelques faibles contestations et d'occasionnels reportages. Pourtant, des questions restent en suspens : pourquoi ? Et pourquoi maintenant ?
Les « Panama papers » fournissent une réponse convaincante à ces questions : une corruption massive et généralisée. Et ce n'est pas une coïncidence si cette réponse nous vient d'un cabinet d'avocats. Plus qu'un simple rouage dans la machine de la « gestion de fortune », Mossack Fonseca a usé de son influence pour écrire et tordre les lois partout dans le monde en faveur d'intérêts criminels pendant plusieurs décennies. En témoigne l'exemple de l'île de Nuie, un paradis fiscal que le cabinet a tout bonnement régi du début à la fin. Ramon Fonseca et Jürgen Mossack voudraient nous fairecroire que leurs sociétés-écrans, aussi appelés « véhicules ad hoc de titrisations » [Special purpose vehicles] sont semblables à des voitures. Mais les vendeurs de voitures d'occasion ne font pas les lois. Et le seul but ad hoc des véhicules qu'ils ont monté était trop souvent frauduleux, et à grande échelle.
Les sociétés-écrans sont souvent utilisées pour de l'évasion fiscale, mais les « Panama papers » montrent sans l'ombre d'un doute que, bien qu'elles ne soient pas par définition illégales, ces structures sont associées à une large palette de crimes qui vont au-delà de l'évasion fiscale. J'ai décidé de dénoncer Mossack Fonseca parce que j'ai pensé que ses fondateurs, employés et clients, avaient à répondre de leur rôle dans ces crimes, dont seuls quelques-uns ont été révélés jusqu'à maintenant. Il faudra des années, peut-être des décennies, pour que l'ampleur réelle des actes ignobles de ce cabinet soit dévoilée.
Entre-temps, un débat international a démarré, ce qui est encourageant. A l'inverse de la rhétorique polie de jadis qui évitait soigneusement de suggérer de quelconques irrégularités commises par nos élites, ce débat se concentre sur ce qui importe vraiment.
« Des milliers de poursuites pourraient découler des "Panama Papers" »
Que ce soit clair : je ne travaille ni n'ai jamais travaillé pour un gouvernement ou un service de renseignement, ni directement ni en tant que consultant. Mon point de vue est personnel, tout autant que ma décision de partager les documents avec la Süddeutsche Zeitung et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), non pas dans un dessein politique, mais simplement parce que j'ai suffisamment compris leur teneur pour me rendre compte de l'ampleur des injustices qu'ils dépeignaient.
Le discours médiatique dominant s'est, jusqu'à présent, focalisé sur ce qui est légal et autorisé dans ce système. Ce qui est autorisé est effectivement scandaleux et doit être changé. Mais il ne faut pas perdre de vue un autre aspect important : le cabinet d'avocats, ses fondateurs et ses employés ont violé une infinité de lois, en toute connaissance de cause et de manière répétée. Publiquement, ils plaident l'ignorance, mais les documents signalent une connaissance approfondie et une transgression délibérée. A tout le moins, nous savons déjà que Mossack s'est personnellement rendu coupable de parjure devant une cour fédérale du Nevada, et nous savons aussi que son équipe informatique a essayé de camoufler ses mensonges sous-jacents. Ils devraient tous être poursuivis en conséquence, sans traitement spécial.
En fin de compte, des milliers de poursuites pourraient découler des « Panama papers », si seulement les autorités judiciaires pouvaient accéder aux documents et les évaluer. L'ICIJ et ses partenaires ont à juste titre déclaré qu'ils ne pouvaient les fournir aux administrations compétentes. Cependant, je serais prêt à coopérer avec les autorités dans la mesure de mes moyens.
« Les lanceurs d'alerte méritent l'immunité »
Ceci étant dit, j'ai observé les uns après les autres les lanceurs d'alerte et les activistes voir leur vie détruite après avoir contribué à mettre en lumière d'évidentes malversations, aux Etats-Unis comme en Europe. Edward Snowden est bloqué à Moscou, exilé par la décision du gouvernement d'Obama de le poursuivre en justice à la faveur de la loi sur l'espionnage (« Espionage Act »). Pour ses révélations sur la NSA, il mérite d'être accueilli en héros et de recevoir un prix important, pas d'être banni.
Bradley Birkenfeld a obtenu des millions pour ses informations sur la banque suisse UBS – mais le Département de la justice de la justice américain lui dans le même temps infligé une peine de prison.
Antoine Deltour est actuellement en procès pour avoir fourni des informations à des journalistes sur la façon dont le Luxembourg signait en secret des accords fiscaux de complaisance avec des multinationales, volant tout bonnement aux Etats voisins des milliards en revenus fiscaux. Et il y a bien d'autres exemples encore.
Les lanceurs d'alerte légitimes qui mettent au jour d'incontestables malversations, qu'ils agissent de l'intérieur ou de l'extérieur du système, méritent l'immunité contre les représailles gouvernementales, un point c'est tout. Tant que les gouvernements n'auront pas mis en place des protections juridiques pour les lanceurs d'alerte, les autorités dépendront de leurs propres ressources ou du travail des médias pour accéder aux documents.
« Imposer la transparence en fixant des standards »
En attendant, j'appelle la Commission européenne, le parlement britannique, le Congrès américain et toutes les nations à adopter les mesures qui s'imposent non seulement pour protéger les lanceurs d'alerte, mais aussi pour mettre un terme aux abus mondialisés des registres du commerce.
Au sein de l'Union européenne, le registre du commerce de chaque Etat-membre devrait être librement accessible et comporter des données détaillées sur les bénéficiaires économiques finaux des sociétés. Le Royaume-Uni peut être fier de ses initiatives, mais a encore un rôle crucial à jouer en mettant fin au secret financier sur ses territoires insulaires [comme les îles Vierges britanniques, Jersey ou Guernesey], qui sont incontestablement la pierre angulaire de la corruption institutionnelle à travers le monde. Les Etats-Unis ne peuvent plus faire confiance à leurs 50 Etats pour prendre des décisions éclairées sur les données de leurs entreprises. Il est plus que temps pour le Congrès d'entrer en jeu et d'imposer la transparence en fixant des standards pour la divulgation et l'accès public à ces informations.
C'est une chose de louer les vertus de la transparence gouvernementale lors de sommets et dans les médias, mais c'en est une autre de la mettre en œuvre effectivement. C'est un secret de polichinelle qu'aux Etats-Unis, les élus passent la majorité de leur temps à lever des fonds. Le problème de l'évasion fiscale ne pourra être réglé tant que les officiels élus dépendront de l'argent des élites qui ont le plus de raisons de vouloiréchapper à l'impôt. Ces pratiques politiques iniques sont arrivées à la fin d'un cycle et elles sont irréconciliables. La réforme du système déficient des financements de campagnes électorales américaines ne peut plus attendre.
Bien entendu, ce ne sont clairement pas les seuls problèmes qu'il faut régler. Le premier ministre néo-zélandais, John Key, a été étonnamment silencieux sur le rôle actif joué par son pays pour faire des îles Cook la Mecque de la fraude fiscale. En Grande-Bretagne, les conservateurs n'ont eu aucune honte à cacher leurs liens avec des sociétés offshore.
Dans le même temps, la directrice du Réseau de répression des crimes financiers du département du Trésor des Etats-Unis vient d'annoncer son départ pour HSBC, l'une des banques les plus connues de la planète (dont le siège, au passage, se trouve à Londres).
Ainsi, le bruissement familier des portes tambours [« revolving doors », c'est à dire les allers et retours de personnel entre les organismes de régulation et l'industrie] résonne-t-il dans le silence mondial assourdissant de milliers de bénéficiaires finaux encore inconnus, qui prient certainement pour que son remplaçant soit tout aussi lâche. Face à la couardise des politiques, il est tentant de céder au défaitisme, de dire que le statu quo reste fondamentalement inchangé, alors que les « Panama papers » sont le symptôme évident de la décadence morale de notre société.
« Les banques, les régulateurs financiers et les autorités fiscales ont échoué »
Mais le problème est enfin sur la table, et il n'est pas étonnant que le changement prenne du temps. Pendant 50 ans, les branches exécutive, législative et judiciaire du pouvoir à travers le monde ont totalement échoué à soigner les métastases des paradis fiscaux surgissant à la surface de la terre. Même aujourd'hui, alors que le Panama veut être connu pour autre chose que des « papiers », son gouvernement n'a convenablement inspecté qu'un seul des chevaux de son manège offshore [le cabinet Mossack Fonseca].
Les banques, les régulateurs financiers et les autorités fiscales ont échoué. Les décisions qui ont été prises ont ciblé les citoyens aux revenus bas et moyens, en épargnant les plus riches.
Des tribunaux désespérément obsolètes et inefficaces ont échoué. Les juges ont trop souvent cédé aux arguments des riches, dont les avocats – et pas seulement chez Mossack Fonseca – sont parfaitement rodés à respecter la lettre de la loi, mais en mettant tout en œuvre pour en pervertir l'esprit.
Les médias ont échoué. De nombreux groupes d'information sont devenus des caricatures de ce qu'ils étaient, des particuliers milliardaires semblent voir dans la propriété d'un journal un simple hobby, limitant la couverture des sujets graves concernant les plus riches, et le journalisme d'investigation sérieux manque de financements.
La conséquence est réelle : en plus de la Süddeutsche Zeitung et de l'ICIJ, les rédacteurs en chef de plusieurs titres de presse majeurs ont pu consulter des documents issus des « Panama papers » – même s'ils ont assuré le contraire. Ils ont choisi de ne pas les exploiter. La triste vérité est qu'aucun des médias les plus importants et compétents du monde n'a montré de l'intérêt pour cette histoire. Même Wikileaks n'a pas donné suite à de multiples sollicitations par le biais de son formulaire de signalement.
« La "déontologie juridique" est devenue un oxymore »
Mais c'est avant tout la profession juridique qui a échoué. La gouvernance démocratique repose sur des individus responsables partout dans le système qui comprennent et respectent la loi, plutôt que de la comprendre pour l'exploiter. Les avocats ont globalement atteint un tel niveau de corruption qu'il est impératif que des changements majeurs interviennent dans la profession, bien au-delà des timides propositions qui sont actuellement proposées.
Pour commencer, l'expression « déontologie juridique », sur laquelle sont basés les codes de conduite et les permis d'exercer, est devenu un oxymore. Mossack Fonseca ne travaillait pas seule : malgré des amendes répétées et des violations de régulations étayées, elle a trouvé dans presque chaque pays du monde des alliés et des clients auprès de cabinets d'avocats de premier plan.
Si les preuves du bouleversement de l'économie de cette industrie n'étaient pas suffisante, il est désormais impossible de nier le fait que les avocats ne devraient plus avoir le droit de se réguler entre eux. Cela ne marche simplement pas. Ceux qui ont les moyens financiers peuvent toujours trouver un avocat pour servir leurs desseins, que cela soit Mossack Fonseca ou un autre cabinet inconnu. Qu'en est-il du reste de la société ?
« L'heure est venue d'une action véritable »
La conséquence collective de ces échecs est l'érosion totale des standards déontologiques, menant en fin de compte à un nouveau système que nous appelons toujours capitalisme, mais qui se rapproche davantage d'un esclavage économique. Dans ce système – notre système – les esclaves n'ont aucune idée de leur propre statut ni de celui de leurs maîtres, qui évoluent dans un monde à part où les chaînes invisibles sont soigneusement dissimulées au milieu de pages et de pages de jargon juridique inaccessible.
L'ampleur terrifiante du tort que cela cause au monde devrait tous nous faire ouvrir les yeux. Mais qu'il faille attendre qu'un lanceur d'alerte tire la sonnette d'alarme est encore plus inquiétant. Cela montre que les contrôles démocratiques ont échoué, que l'effondrement est systémique, et qu'une violente instabilité nous guette au coin de la rue. L'heure est donc venue d'une action véritable, et cela commence par des questions.
Les historiens peuvent aisément raconter comment des problèmes d'imposition et de déséquilibre des pouvoirs ont, par le passé, mené à des révolutions. La force militaire était alors nécessaire pour soumettre le peuple, alors qu'aujourd'hui, restreindre l'accès à l'information est tout aussi efficace – voire plus –, car cet acte est souvent invisible. Pourtant, nous vivons dans une époque de stockage numérique peu coûteux et illimité et de connexion Internet rapide qui transcende les frontières nationales. Il faut peu de choses pour en tirer les conclusions : du début à la fin, de sa genèse à sa diffusion médiatique globale, la prochaine révolution sera numérique.
Ou peut-être a-t-elle déjà commencé.
« John Doe », lanceur d'alerte des « Panama papers » (traduit de l'anglais par Jérémie Baruch et Maxime Vaudano)
