« République numérique »  : tactique politique ou refondation démocratique ? | La-Croix.com - France

« République numérique »  : tactique politique ou refondation démocratique ? | La-Croix.com - France

« République numérique »  : tactique politique ou refondation démocratique ?

Le 26 septembre, Manuel Valls et Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique, présentaient le projet de loi pour une « République numérique ».

Disponible sur la toile, il est soumis à la consultation de citoyens, dont les propositions feront l'objet d'un vote public.

Entretien avec Fabienne Brugère, spécialiste de philosophie morale et politique, auteur notamment de Faut-il se révolter ? (Bayard) et de La politique de l'individu (Seuil). Parmi de nombreux engagements politiques, elle a présidé pendant cinq ans le Conseil de développement durable de Bordeaux, espace de démocratie participative.

 Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique,  présente cette consultation inédite de la loi comme une manière de rompre avec la méfiance ambiante vis-à-vis du monde politique et de « renouveler la démocratie ». Faut-il autant attendre de cette interactivité ? 

 Fabienne Brugère : Il faut être un peu plus prudent. Dans un premier temps, il s'agit d'un changement de méthode dans la construction même de la loi, qui permet la consultation des citoyens. C'est bien sûr inédit en France et, au niveau européen, cela renvoie à l'exemple islandais, même s'il était bien plus radical : il s'agissait alors de réécrire la constitution, le texte fondamental du pays.

Il est trop tôt pour parler de « renouvellement démocratique ». Tout d'abord, la méfiance envers le monde politique ne va pas disparaître seulement parce qu'on change de méthode, même si cela est très intéressant. Actuellement, cette méfiance est telle qu'il n'est même pas certain que les citoyens soient prêts à jouer ce jeu d'une « co-création de la loi ».

 > À lire : Loi sur le numérique, les Français consultés  

Ensuite, il faut un temps pour apprécier ce que le gouvernement fera de ces contributions. Toute la question de cette démocratie qui s'ouvre aux interventions citoyennes, c'est la suite qu'elle leur donne : quelles sont celles que l'on retient ? qu'en fait-on ? Si la suite déçoit, cela fait augmenter la méfiance. Dans ce cas, l'exercice renforce la non-participation des citoyens et provoque des formes de découragements.

 Cette « démocratie contributive » est-elle la suite de la « démocratie participative » déjà mise en avant par Ségolène Royal lors de la campagne présidentielle de 2007 ? 

 F. B.  : Le terme répond d'abord à une tactique politique et à une tentative de se situer. C'est tout à fait volontairement que l'expression « démocratie participative » n'a pas été reprise. En premier lieu, elle reste associée à la candidate socialiste et aux moqueries dont cette idée a été l'objet à l'époque. Il ne faut pas non plus sous-estimer le contexte politique actuel : il y a quelques mois, au moment de la loi sur le renseignement, les citoyens n'ont pas eu leur mot à dire. C'est donc l'occasion de montrer une autre forme de gouvernance.

La seconde raison est plus fondamentale. L'expression « démocratie participative » était porteuse de l'idée d'un nouveau mode de vie démocratique. Lorsqu'on emploie celle de « démocratie contributive », on est plus modeste, plus local, d'une certaine manière. Selon l'étymologie latine, « contribuer » renvoie au fait de « fournir sa part ». Les citoyens ont « seulement » le droit et le devoir de fournir leur part dans ce projet de loi qui aborde la question des libertés et des droits sur Internet.

Peut-être faut-il commencer comme cela. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'idée qu'en participant ainsi à l'élaboration de la loi, les citoyens vont pouvoir nouer une « expérience » de la démocratie. Cela fait écho à un certain nombre de textes écrits ces dernières années, ceux de Pierre Rosanvallon ou de Jacques Rancière par exemple qui, de manière différente, soulignent la possibilité d'élaborer ainsi une intelligence collective. Mais en même temps, c'est une invitation qui vient d'en haut, une initiative gouvernementale…

 Axelle Lemaire insiste également sur le marqueur politique que constitue cette loi, qu'elle revendique comme « le reflet des convictions d'un gouvernement de gauche ». Ce mode de consultation peut-il être aussi rapproché des valeurs de la gauche ? 

 F. B.  : La question de la participation est peut-être davantage un marqueur de gauche que de droite. Mais soyons prudents : elle est toujours très compliquée pour les hommes et les femmes de pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il est toujours très difficile pour eux de lâcher sur le pouvoir, et c'est précisément le problème que pose une participation réelle des citoyens. Ce projet ne peut réussir que si la participation a été suffisamment organisée d'en bas, si elle donne la parole aux acteurs de terrain et n'est pas seulement descendante. Et encore une fois, il est jugé sur l'usage qui en est fait.



Jtk

Hollande lance sa «grande école du numérique» - Le Figaro Étudiant

Hollande lance sa «grande école du numérique» - Le Figaro Étudiant

Hollande lance sa «grande école du numérique»

Annoncée en février 2015, la grande école du numérique prendra la forme d'une cinquantaine de structures labélisées réparties sur le territoire. Le président de la République a annoncé un objectif de 2 500 étudiants avant la fin de l'année.

Selon François Hollande, «il manquait une pièce» à la France pour devenir «un pays numérique». Cette pièce, c'est la «grande école du numérique», concept que le président de la République avait lancé lors de sa conférence de presse du 5 février 2015 et qui est longtemps resté très flou. Cette nouvelle école a désormais pris forme, avec la remise officielle d'un rapport sur la mise en œuvre de ce projet.

Commandé en mars 2015 par une lettre du premier ministre Manuel Valls à trois experts - Stéphane Distinguin, président de Cap Digital, Gilles Roussel, président de l'université Paris-Est Marne-la-vallée (UPEM) et François-Xavier Marquis, consultant - le rapport dessine les grandes lignes de cette école qui se veut innovante tant sur le fond que sur la forme.

Une école sans conditions de diplômes ni d'âge

Cette «grande école» ne sera pas un établissement unique, mais un «réseau d'initiatives sur le territoire, issues du monde académique, du monde associatif ou du monde de la formation professionnelle». Dans son discours, François Hollande a cité en exemple les écoles numériques intensives Simplon ou Webforce3, l'école 42 de Xavier Niel ou encore la formation numérique de l'université de Haute-Alsace. «Il ne s'agit pas de faire fusionner» ces différentes écoles, mais bien de les «rassembler». Cette constellation de structures réparties sur le territoire seront chapeautées par une structure nationale de coordination, qui prendra la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP). C'est cette structure nationale, qui n'est pas encore créée, qui aura le pouvoir de labéliser les formations. François Hollande a fixé un objectif de 50 structures labélisées, selon un cahier des charges précis, à la fin 2015.

Revenant sur le terme «grande école», qui a une signification bien précise en France, François Hollande a précisé que l'école du numérique ne sera pas sélective. Ce sera «une école qui ne demande pas de diplômes mais qui en délivre un à la sortie». Comme pour Simplon ou l'école 42, la nouvelle venue ne sélectionnera pas ses étudiants sur conditions de diplômes. «La motivation sera le seul critère» a ajouté le chef de l' État. L'âge non plus ne sera pas discriminant, le président de la République parlant de «jeunes et de moins jeunes» qui pourront y accéder. Le président vise le recrutement de 2 500 élèves avant la fin de l'année.

«Principal objectif: l'emploi»

L'école dispensera «une pédagogie différenciée». En clair, pas de programmes fixes ni de durée de scolarité rigide. Même si «nous croyons aux programmes, qu'il faut parfois réformer» a plaisanté François Hollande en référence à la récente refonte polémique des programmes scolaires, il a précisé que cette nouvelle école devait être éprise d'un sentiment de «liberté». Concrètement, la durée de formation pourra varier de 3 à 24 mois.

Principal objectif de l'école, l'emploi. Les structures devront tisser des liens avec les entreprises pour y insérer leurs étudiants. A terme, la grande école du numérique doit «irriguer tous les secteurs de l'économie» et permettre la numérisation des entreprises françaises.

«Voila comment naît une grande école française» a finalement conclu le président de la République.

SERVICE:

» Trouvez la formation qui révélera vos talents



Jtk

ورشة عمل للاعلاميين عن التغطية والاعتبارات الاخلاقية برعاية جريج لور سليمان: على الإعلام اعتماد شرعة سلوك مهني تلتزم الاخلاقيات | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

ورشة عمل للاعلاميين عن التغطية والاعتبارات الاخلاقية برعاية جريج لور سليمان: على الإعلام اعتماد شرعة سلوك مهني تلتزم الاخلاقيات | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

ورشة عمل للاعلاميين عن التغطية والاعتبارات الاخلاقية برعاية جريج لور سليمان: على الإعلام اعتماد شرعة سلوك مهني تلتزم الاخلاقيات

ورشة عمل للاعلاميين عن التغطية والاعتبارات الاخلاقية برعاية جريج لور سليمان: على الإعلام اعتماد شرعة سلوك مهني تلتزم الاخلاقياتعقدت "جمعية العناية الصحية"، في حضور مديرة الجمعية السيدة كارين نصار، ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "الإعتبارات الأخلاقية والتغطية الإعلامية للمواضيع الإجتماعية"، في فندق "بادوفا"، سن الفيل، برعاية وزير الإعلام رمزي جريج ممثلا بمستشاره أندريه قصاص، وفي حضور ممثل نقيب المحررين ابراهيم عبده الخوري، ومديرة "الوكالة الوطنية للإعلام" لور سليمان، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، ورئيسة "جمعية العناية الصحية" كارين نصار، وإعلاميين.


بداية، ترحيب بالحضور من منسقة البرامج في الجمعية ناديا بدران، ثم تقديم للمشاركين في الورشة.

قصاص
وافتتح قصاص الكلام فتمنى النجاح والتوفيق للورشة الإعلامية، وقال: "بالنسبة الى التغطية الإجتماعية، أمام أي حدث يتعلق بحياة أناس بحاجة الى مساعدة الإعلام لا نجده يغر كثيرا بهذه الدعوة، بينما عندما يكون هناك حدث أقل أهمية نجد تهافتا منقطع النظير من جميع وسائل الإعلام. من هنا، نشدد على أن الأخلاقيات يجب أن تتوافر في أي عمل نقوم به في حياتنا، وليس فقط في الإعلام، لأنه إذا لم يكن هناك أخلاق فليس من مجتمع، وإذا لم يكن هناك مجتمع فليس من مستقبل".

وتمنى الخروج بخلاصات ونتائج عملية ومدروسة من هذه الورشة.

نصار
ثم عرضت نصار أهداف الجمعية وعملها وخصوصا مع الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، والذين يعانون مشاكل الإدمان. وقالت: "إن وسائل الاعلام تواجه تحديات كبيرة عندما تغطي أحداثا إجتماعية، ومن واجباتها حماية الأخلاقيات وحرية التعبير".

وقالت: "في الفترة الأخيرة شهدنا عددا من المسائل الأخلاقية عبر قنوات مختلفة من دون الأخذ في الاعتبار المتضررين أو الفئة المستهدفة".

الخوري
بدوره قال الخوري: "من المعروف أن وسائل الإعلام تغطي كل المسائل الإجتماعية والاقتصادية، وثمة إعلام بناء وآخر هدام. والإعلام يواكب كل الأحداث، خصوصا أن لبنان لديه اليوم الكثير من المشاكل. صحيح أن الأمن مضبوط، والإنفجار الأمني ممنوع من اللبنانيين كلهم، إنما يجب أن تطرح المواضيع الإجتماعية على طاولة مجلس الوزراء وفي المؤسسات الإعلامية".

سليمان
ثم القت مديرة الوكالة لور سليمان محاضرتها التي اشارت فيها الى أن "أهمية الاعلام لا تكمن في اقتناء وسائله ومجاراة الآخرين في استخدامها وتوجيهها، وإنما في سبل استعمالها وتوظيفها بشكل هادف وعلى نحو يجعلها قادرة على التعبير الموضوعي عند تناول القضايا المختلفة، بحيث نضمن وسائل اعلام في إطار مرجعي كفيل بتوفير تغطية منهجية تتماهى مع قواعد (علم) الاعلام ونظرياته، بعيدا عن العفوية والارتجال. وربما هذا ما تفتقده بعض وسائلنا الاعلامية حاليا، بعدما سخرت سياساتها الاعلامية لترويج سلعتها في اكبر عدد ممكن من الاسواق لضمان وصولها بالتالي الى اكبر عدد ممكن من جمهور المتابعين".

وأضافت: "في خضم ثورة الفورة الاعلامية المتخبطة بين التطور التكنولوجي وتصاعد الازمة الاقتصادية، تناسى بعض القيمين على الاعلام ان عملهم رسالة وخدمة وليس تجارة او طلبا لمكسب. وهذا هو الشيء الذي ربما اعطى المجال لحدوث ممارسات اعلامية خاطئة وضبابية افرزت حالة من الارباك اثارت الشكوك حول حقيقة دور وسائل الاعلام في الحياة العامة، وما اذا كانت تقوم بالفعل بتأدية رسالتها المفترضة بما هي توعية وتثقيف ام لا".

وأشارت الى أنه "على المستوى الاعلامي، إن قضية اخلاقيات وسائل الاعلام، Media Ethics هي محل اهتمام العديد من المنظمات المحلية والاقليمية والدولية.

وتأكيدا لأهمية هذه القواعد، تم تنظيم العديد من المؤتمرات، كما ظهرت العديد من التقارير التي تصدرها جهات متخصصة بما يوضح المخاطر التي تترتب على عدم التزام وسائل الاعلام الاخلاقيات المهنية.

وعلى الرغم من المواثيق الاخلاقية الصادرة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية لتنظيم عمل وسائل الاعلام، الا انها لا تتخذ صفة الالزام، وكثيرا ما يعوزها الجانب الاخلاقي المرتبط بالذاتية الثقافية. وهنا تبدو أهمية وضرورة وجود المواثيق الاخلاقية التي تنظم عمل وسائل الاعلام، لان الاعلام هو مرآة المجتمع وهو الذي يعكس صورة هذا المجتمع.
ومن اهم أخلاقيات العمل الاعلامي: الصدق، احترام الكرامة الانسانية، النزاهة، المسؤولية والدقة والموضوعية، والعدالة".

ولفتت الى "دراسة أجرتها احدى طالباتي في المعهد الوطني للادارة التابع لمجلس الخدمة المدنية عن اخلاقيات المهنة على عينة من الشباب اللبناني، فقد تبين من خلال هذه الدراسة عن التزام الوسائل الإعلامية في لبنان بالأخلاقيات الإعلامية، ان 92% من العينة يعتبرون أن وسائل الإعلام اللبنانية غير ملتزمة الأخلاقيات، وتوزعت النسبة بين 52% غير موافق أبدا و40% غير موافق.
ووافق 66% على أن الوسائل المذكورة تعبر عن هموم المواطنين وقضاياهم اليومية، بينما 34% أعربوا عن رفضهم.

كذلك أجمعت نسبة 88% على وضع ضوابط على حرية الإعلام وإلزامها مواثيق الأخلاق، 70% أجابوا "موافق جدا" ووافق 18% بتحفظ، وأجاب 12% بالرفض. وأجاب 52% أن علة الإعلام اللبناني هي كل ما يلي مجتمعا: غياب الموضوعية والدقة، الطائفية، الإنحلال الأخلاقي والتبعية والتمويل، أما الجواب الذي نال أكثر الأصوات منفردا فكان التبعية والتمويل بنسبة 20%. كما أظهر الاستبيان أن نسبة 82% لا يثقون بمصداقية الإعلام اللبناني.

وإذا أردنا تحليل نتائج الدراسة التي أجريت، فيتبين لنا أن غالبية المواطنين يرفضون غياب الاخلاقيات عن الإعلام اللبناني، وهم لا يثقون به، كما أنهم ينادون بتطبيق القانون والشرعات الأخلاقية، وبوضع الضوابط عند اللزوم، حفظا للسلم الأهلي وللآداب العامة، كما حماية لأولادنا ومراهقينا من الإنجرار وراء الفتن".

وقالت: "يبدو من النتائج أن العينة ترى الإعلام اللبناني مرآة للواقع اللبناني، لمشاكله وقضاياه اليومية، كأزمة النفايات حاليا وما نراه في الشارع من حراك مدني، إنما الخوف من ان تتحول المحطات الاعلامية ادوات لجهات سياسية لتحويل الحراك عن مساره الصحيح والذهاب به في اتجاه معين لغايات اقتصادية ومن تمويل خارجي".

وأكدت أن "على وسائل الإعلام اعتماد شرعة سلوك مهني تطبق المبادئ التالية:
الإحجام عن نشر كل ما يحض على العنف والكراهية، تنقية الإعلام من لغة الشجار والتحقير والتشهير والتهجم والبذاءة، الحذر من الانزلاق من النقد إلى الإهانة، ومن المعارضة إلى التهديد ومن المساءلة إلى القدح والذم، تجنب الإفراط في الإثارة وما يحتمله من مبالغة وتشويه وتحوير في سرد الوقائع، التشديد على أن السرعة في نقل الخبر، في ظل المنافسة الشديدة، لا تبرر التسرع في الاستغناء عن المصادر الموثوق بها، عدم جعل وسائلنا الاعلامية ابواقا للارهابيين لتسويق اغراضهم وغاياتهم وتوظيفها في اكتساب السيطرة على الرأي العام".

وختمت: "يبقى ان نقول إن الأخلاق هي التي توجه الصحافي وترسم له الطريق الصحيح، فإذا انتفت الأخلاق أصبحت الصحافة مهددة في دورها وفي مصداقيتها".

بو هدير
ثم كانت مداخلة للإعلامي ماجد بوهدير قال فيها: "نعيش اليوم في زمن الشفافية المصطنعة التي تجافي القيمة الحقيقية لماورائية الحق المقدس"، متسائلا: "هل نحن الذين نستهدف عواطفكم ونحاكي عقولكم لكي نغذيها بالمعلومات التي تهدف لتغيير سلوكياتكم واتجاهاتكم وأفكاركم؟ هل نعي الحدود والأطر التي تحمي الخصوصية والحرمة والكرامة؟ مهنتنا، لا بل رسالتنا، هي سيف ذو حدين، هذه الرسالة التي تحيد وتجنح في كثير من الأحيان الى مطب السبق الصحافي الذي من خلاله نصبح على كل لسان وشفة".

وأشار الى أن "العبرة ليست دائما بفرض القوانين والتشريعات إنما تكون بمراعاة الأخلاقيات عند ممارسة العمل الإعلامي، وعلى وسائل الإعلام تبني شرعات أخلاقية داخلية ورفع مستوى دخل الصحافي وتأمين الضمانات الإجتماعية اللازمة له، فضلا عن تفعيل الدور النقابي".

بدران
وأعطت بدران تعريفا عن الأخلاقيات وماهيتها، مشيرة الى ركائزها الأساسية، وقالت: "أين نحن من القيم الإنسانية والمبادىء والقواعد التي تردعنا بنهاية المطاف".

وأشارت الى أن أهداف وسائل الإعلام هي توصيل الرسائل (معنوية، توجهية، تنموية، تثقيفية)، تحسيس الرأي العام حول موضوع ما، إشراك الرأي العام بنشاطات وأعمال تنموية، التغيير والتنمية والتحرير، وذلك من خلال 3 ركائز اساسية وهي الدقة والموضوعية والإنصاف".

وتطرقت الى مدونة قواعد السلوك التي تقوم على احترام الحقيقة والصدق والأنصاف وحق الجمهور بالحصول على المعلومات، واحترام مبدأ التمييز والمصلحة العامة، واحترام الخصوصية والآداب العامة، وتمييز بين الوقائع والآراء.

وهاب
وعرضت المسؤولة في جمعية "العيش بإيجابية" ريتا وهاب للصعوبة في التعامل مع الإعلاميين في ما يتعلق بإجراء مقابلات مع أشخاص متعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة والمدمنين على المخدرات. وطلبت من أحد الإعلاميين إجراء مقابلة حية كنموذج عن الأسئلة التي تطرح عادة مع الأشخاص المتعايشين مع المرض وتجرح كرامتهم ولا توصل الرسالة المطلوبة. وأجريت مقابلتين مع متعايش مع المرض، وآخر مع مدمن سابق.

كرم
وكانت كلمة لريتا كرم عن "العلاقة بين العمل الإجتماعي والإعلام التي تتكامل حينا وتتناقض حينا آخر"، مشيرة الى أن "الفرق بينهما يكمن في أن العمل الاجتماعي يراعي سرية المهنة وكسب ثقة الطفل، في حين أن الإعلام لا يحترم السرية المهنية ولا يراعي مشاعر الأطفال، أما القاسم المشترك بينهما فهو التوعية".

وتناولت المبادىء الأساسية لشرعة أخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل التي تقوم على عدم ذكر إسم الطفل بالكامل أو نشر صوره، وعدم نشر إسم والديه أو صورتهما، وعدم إجراء مقابلات تلفزيونية مع الأطفال وعرضها. وأشارت الى أن القانون رقم 422 حول "حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر"، في المادة 48 منه يحظر نشر وقائع التحقيق والمحاكمات والصور، وإلا تعرض المخالف لعقوبة السجن من 3 أشهر الى سنة، وللغرامة من مليون الى 5 مليون ليرة، أو لإحدى هاتين الحالتين.

عمل المجموعتين
بعد ذلك توزع الإعلاميون على مجموعتي عمل، إحداها خصصت للوسائل المرئية والمسموعة والثانية للمكتوبة، جرى خلالها عرض للتحديات التي يواجهها الاعلام اليوم على مختلف المستويات، وأقروا توصيات لمواجهتها.

بالنسبة الى مجموعة الوسائل المرئية والمسموعة:

التحديات:
– سياسة المحطات الاعلامية وكيفية التعاطي مع المواضيع.
– وجود هوة بين جيلين من الاعلاميين وشرخ في الثقافة الشخصية للإعلاميين.
– إختلاف المعايير والمبادىء.
– الترويج والتسويق.
– عدم التحلي بالنضج الكافي لطرح المواضيع.
– الخيط الرفيع بين الموضوعية الشخصية والعامة.
– إعطاء الأولوية للأخلاق الاعلامية على السبق الصحفي.
– الإلتزام بدورات تدريبية وتثقيفية.
– الإلتزام بالموضوعية وعدم التطرف.
– التقليل من احترام الضيف.
– إستغلال الحالات الاجتماعية بعيدا عن نشر التوعية أو حل المشكلة.
– الجهل وعدم الإلمام الكافي بالمواضيع المطروحة.
– إستغلال وسائل الإعلام لمآرب خاصة (الأخذ بالثأر).
– وسائل التواصل والمصادر غير المضبوطة.
– التأكد من صحة الخبر قبل نشره ومن الحالة الإجتماعية.

التوصيات:
– رقابة ذاتية مستدامة.
– وجود ضوابط ومعايير مهنية ومرجعية رقابية وقانون محاسبة.
– التوعية من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتواصل مع المصدر الأساسي للمؤسسات الاجتماعية للإضاءة على الحالات الإجتماعية.
– تكريس وتعزيز مفهوم الإعلام- الرسالة.
– إعادة هيكلة موحدة للجسم الإعلامي.
– تفعيل الرقابة الذاتية من الوسيلة الإعلامية على البرامج.

مجموعة المكتوب
في ما يتعلق بمجموعة الإعلام المكتوب، أتت التحديات التي ناقشها الإعلاميون على النحو الآتي:
– طريقة تناول الحالة الإجتماعية.
– إنصاف الحالة الإجتماعية.
– المنافسة الإعلامية.
– الإثارة والسبق الصحفي.
– سرعة تداول الخبر خصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها المباشر على المتلقي.
– التوفيق بين ما يريد الرأي العام والأخلاقيات المهنية.

التوصيات:
– إنشاء مادة تدريس لطلاب الصحافة حول السلوك الأدبي والقواعد التي يتبع اتباعها في كلية الإعلام.
– دورات تثقيفية تدريبية من الجمعيات المختصة.
– الطلب من أصحاب المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير مراعاة الحالات الاجتماعية واحترام خصوصياتها.
– ضرورة التقيد بالمواثيق الإعلامية.
– التأكد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل نشرها.
– التعاون والتنسيق ما بين الاعلام والمؤسسات المعنية بالموضوع المطروح.
– تفعيل نقابة المحررين".

وأجمع الإعلاميون على ضرورة تقديم هذه التوصيات الى كل من وزير الإعلام، ونقابتي المحررين والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام، وأصحاب المؤسسات الإعلامية، ووزير التربية لكي يحيلها بدروه على كليات الإعلام.

وفي الختام جرى توزيع إفادات للإعلاميين الذين شاركوا في ورشة العمل.

وطنية- 22/9/2015


Jtk

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
18/9/2015 النهار

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف

وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للحوار ومناهضة العنف باسم الدين الحق الإنساني في الاختلاف وقبول الآخر رفضاً للقتل والتكفير والتطرف

حوار على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم التعايش وقبول الآخر؟ هو مساحة شبابية شكلت حلقة مهمة في دفع الحوار بين مناخات دينية مختلفة. هكذا شكل ملتقى "وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار" في عمان استثناء، بعدما جمع شباناً وشابات من أديان مختلفة ومن دول في المنطقة اتحدوا لمناهضة العنف باسم الدين.

أظهرالحوار بين انتماءات دينية وفئات مختلفة أنه يمكن التلاقي على رفض العنف باسم الدين ومواجهة التطرف. كان الأمر ممكناً في الجلوس على طاولة واحدة بين منقبة من المملكة العربية السعودية وبين امرأة من مذهب مختلف بدت أكثر تسامحاً وانفتاحاً على الآخر. والمرأة كانت الكاتبة السعودية كوثر الأربش والدة محمد العيسى الذي سقط وهو يحاول منع الانتحاري الداعشي من تفجير نفسه في مسجد العنود في الدمام. وفي الحوار بينهما وبين مشاركين من ديانات مختلفة وجدت تقاطعات مشتركة ضد العنف وقبول الآخر والتعايش رغم الاختلاف.
الملتقى هو برنامج تدريبي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في عمان، وهدف الى إطلاق حملة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط لمناهضة العنف المرتكب باسم الدين، بالشركة مع الأزهر ومجلس كنائس الشرق الأوسط والمعهد الملكي للدراسات الدينية. وجمع 120 مشاركاً من دول مختلفة ومن ديانات عديدة لترسيخ الحوار والعيش المشترك والتصدي لخطاب التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المواطنة المشتركة في الدول التي يوجد فيها ديانات وثقافات مختلفة حفاظاً على التنوع الديني والثقافي، من خلال إيجاد وسائل لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي وتسخيرها لخدمة أهداف الحوار. وتضمن البرنامج الذي أطلق من "مساحة للحوار"، جلسات تدريب تتحدث عن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات واحترام الآخر، وسائل التواصل الاجتماعي واستخداماتها في سياق التنوع الديني والثقافي وترسيخ الأمن والسلام، الحملات وتطوير الرسائل الفعالة، التفكير الإبداعي في تصميم الحملات والرسائل الفعّال. وشارك من لبنان مدرباً جوزف عكاوي، وعرض دليل تدريبي مناسب للتواصل. وجاء هذا البرنامج ترجمة لتوصيات مؤتمر "متحدون معاً لمناهضة العنف باسم الدين" الذي عقد في تشرين الثاني في فيينا بدعوة من مركز الملك عبدالله، استمر برنامج التدريب 4 أيام، واختتم بملتقى عرضت خلاله نتائج التدريب، وجلسة بعنوان "وجهة نظر دينية ومدنية حول وسائل التواصل الاجتماعي كمساحة للحوار"، وجلسة أخيرة بعنوان "دور وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للحوار والمسؤولية الاجتماعية للشركاء في دعم الحوار واحترام الآخر". وفي هذا الملتقى كان واضحاً التوصل الى مساحة مشتركة يحتاج الى الكثير والى عمل وانشاء حملات قادرة على إشاعة عناوين الانفتاح والتسامح وقبول الآخر في التركيب الاجتماعي في البلدان المختلفة وضمن الديانات ومذاهبها، الى مواجهة التفكك والتطرف. وأظهر الملتقى الحاجة الملحة والأساسية للحوار، وفق ما قال لـ"النهار" مدير مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات الدكتور فهد اسعد ابو النصر، علماً أن مجلس إدارة المركز الذي تأسس في عام 2012 من المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضواً مؤسساً مراقباً، يتكون من تسع شخصيات تمثل خمس ديانات: المسيحية، الاسلام، اليهودية، البوذية والهندوسية. وقال أبو النصر ان الهدف مواجهة سوء استخدام الدين ومواجهة العنف بكل أشكاله. وأوضح أن رسالة الملتقى تكمن في نقاط ثلاث، أولها إطلاق حملة شبابية على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم التعايش وقبول الحوار والآخر، وإنشاء خطاب مواز ضد العنف والكراهية سيعمل عليه 120 شاباً من ديانات وثقافات مختلفة، ثانياً، إطلاق 9 مشاريع بهدف مواجهة التطرف، يعمل عليها الشباب، وثالثاً، تطوير دليل تدريبي عن كيفية إدخال الحوار نقحه الشباب المشاركون وسيخرج بصيغته النهائية مع الشركاء. بالإضافة الى انشاء موقع على "فايسبوك" للمساهمة في توسيع الحوار. وكشف أن المركز سيوسع مجلسه الإستشاري الذي يضم 100 شخصية، والعمل لمساهمة أكبر لرجال الدين في مناهضة العنف، وفق اجتماع أثينا الأخير.
وجاءت حوارات الملتقى الختامي لتلقي الضوء على الاختلافات ومحاولات إيجاد نقاط تواصل مشتركة. وأظهرت الكاتبة السعودية كوثر الأربش قدرة على إيصال وجهة نظرها، حين تحدثت عن تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي كامرأة بعد رحيل ابنها، وعن أنها تشعر بالآخر، حين فكرت أن والدة قاتل ابنها قد شعرت أيضا بالألم لقتله المصلين والأبرياء. ودعت الى تقبل الآخر المختلف وهي التي عانت كثيراً عندما تطرح قضايا دينية فيواجهها المعترضون على وسائل التواصل الاجتماعي انه لا يحق لها الحديث بالدين بصفتها امرأة. وقالت إن المرأة يمكن أن تتكلم بالدين وبكل الأمور من دون خوف معتبرة أن التطرف كالسرطان. وأوضحت أن الإختلافَ في مجتمع احادي سيكون أشبهَ بالمشي على الألغام، وأنه من المستحيل أن تكون حُراً وأنت خائف. أنبذ العنف وخصمي الطائفي يشد حبل التهم. لكنني رغم ذلك كنت أرد. كنت أراهم أصدقاء لا أعداء، هذا هو منهجي. كان لا بد من عدم الإصغاء لنصحهم، لأن هؤلاء السطحيين والبسطاء، لا يجدون من يحاورهم، فيتلقفهم دعاة القتل والتكفير والتطرف الجاهز، ويعبئونهم بالسلاح.
في المقابل، ركز المطران إيليا طعمة الآتي من سوريا، على مواجهة "داعش"، معتبراً ان الدين مكانه في المساجد والكنائس وليس في المدرسة، وأن الدواعش ليسوا بحاجة الى حوار بل الى علاج.
أما الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأب ميشال جلخ فدعا الى نشر ثقافة اللاعنف والتسامح، والى قيام ثورات بيضاء لقبول الاختلاف والآخر بدلا من تهميشه وإلغائه. في حين اعتبر الشيخ الدكتور محمد خلايلة أن أول أسس الحوار وقواعده أن نعترف أولاً بمن نريد أن نحاوره ونقر بوجوده ثم أن نحترم هذا الاعتراف. فالحوار لا يعني أن أفرض رأيي على الآخرين وإنما هو وسيلة تبادل وجهات نظر. وأن يقوم على منهج علمي. فالحوار مع المخالف لا يفسد للود قضية بل هو يقرب وجهات النظر ويجعلنا نلتقي جميعا على ما فيه مصالحنا المشتركة.
أما ممثل الأزهر الدكتور محمد عبد الفضيل، فقال إنه يجب أن يمتد الحوار حتى إلى الملحدين لأنهم لم يؤمنوا بسبب الصورة المشوهة التي قدمها لهم المتدينون. ومن أهم مبادئ الحوار ألا نأتي من بعيد لكي نفسر للآخر دينه. يجب أن نتصوره كما يتصور هو نفسه.
هل تستطيع الحملات الشبابية تفعيل عملها على وسائل التواصل؟ من "بنو آدم" و"يلا حوار" و"مين قلك" و"سفير.كوم" وغيرها، أمامها عمل كثير من أجل نبذ العنف ومد الجسور والحوار وقبول الآخر.



Jtk

La France refuse des visas pour les membres d’une chorale chrétienne syrienne | La-Croix.com - France

La France refuse des visas pour les membres d'une chorale chrétienne syrienne | La-Croix.com - France

La France refuse des visas pour les membres d'une chorale chrétienne syrienne

Vingt musiciens syriens se sont vus refuser un visa pour la France où ils devaient participer à un festival de musique religieuse à Strasbourg, a-t-on appris, lundi 14 septembre, auprès des organisateurs. Mais le ministère de l'intérieur a demandé au consulat de « réexaminer » leur dossier.

« Nous avons découvert cette situation par voie de presse. Immédiatement, nous avons donné des instructions pour que le consulat procède à un réexamen bienveillant, la décision rendue ne nous paraissant pas adaptée », a déclaré Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'intérieur. Interrogé par l'AFP, un responsable de l'ambassade de France à Beyrouth avait précisé plus tôt dans la journée que « l'administration (était) saisie » et que « le dossier (était toujours) en cours d'examen à Paris ».

Leurs dossiers ont été jugés « pas fiables »

Ces artistes, âgés de 21 à 54 ans, sont membres du chœur Saint-Ignace de la cathédrale grecque-orthodoxe mariamite de Damas. Ils devaient se rendre en France début novembre pour donner trois concerts à Strasbourg dans le cadre des « Sacrées journées », un festival de musiques sacrées qui réunira, du 6 au 11 novembre, des fidèles de différentes religions, a expliqué son président, l'ancien pasteur Jean-Louis Hoffet.

Depuis Damas, les chanteurs orthodoxes se sont rendus en car à l'ambassade de France à Beyrouth pour y déposer leur dossier de demande. Ils étaient munis de billets d'avion aller-retour, d'une réservation d'hôtel et d'une attestation du maire de Strasbourg, dont la collectivité subventionne le festival. Selon Jean-Louis Hoffet cependant, les chanteurs ont essuyé un refus. Leurs demandes ont été refusées car leurs dossiers ont été jugés « pas fiables », a-t-il raconté.

« C'est ahurissant ! Je suis outré, stupéfait qu'on puisse refuser un visa à des gens qui viennent chanter leur foi dans nos églises, alors même qu'on fait des grands discours sur l'accueil de 24 000 migrants ! », s'est emporté l'organisateur.

» Lire aussi : Comment seront sélectionnés les réfugiés accueillis en France

Lors des « Sacrées journées » à Strasbourg, le chœur Saint-Ignace de Damas doit chanter en araméen et en syriaque, aux côtés notamment de bouddhistes tibétains chinois et indiens, de moines hindouistes et de musulmans soufis tunisiens. Parmi tous les artistes programmés, les membres de la chorale byzantine de Damas « sont les seuls qui se sont vus refuser leur visa », s'est désolé Jean-Louis Hoffet.



Jtk

كيف ستكون الحياة الرقمية عام 2025؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

كيف ستكون الحياة الرقمية عام 2025؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان


كيف ستكون الحياة الرقمية عام 2025؟

كيف ستكون الحياة الرقمية عام 2025؟

شهد هذا العام الذكرى السنوية الـ25 لإنشاء شبكة الإنترنت، مما يجعله الوقت المناسب للنظر في الكيفية التي استطاع معها الإنترنت تغيير حياتنا، وما هي الفرص والتحديات والمخاطر التي قد تحملها معها السنوات المقبلة في هذا المجال، وللقيام بذلك، قام مركز بيو للأبحاث وجامعة إيلون بإرسال مجموعة من الأسئلة إلى حوالي 3000 خبير وعالم في مجال الإنترنت، تركز على الأشياء التي يمكن أن تحدث بحلول عام 2025 مع استمرار التقدم التكنولوجي والاجتماعي.
أسفرت هذه المواد غير العلمية الصادرة عن الخبراء عن سبعة تقارير حول ما قد تؤول إليه اتجاهات الحياة الشبكية بين الآن وعام 2025، حيث تنظر التقارير إلى المستقبل العام للتكنولوجيا، وإدخال الإنترنت في الأشياء، والتهديدات المحتملة التي قد تنجم عن شبكة الإنترنت، وأثر الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الوظائف، وصعود التطبيقات في عصر الجيجابت، والأخطار التي تشكلها الهجمات الإلكترونية، ومستقبل الخصوصية.
هنا ما يمكن اعتباره بأنه ملخص رئيسي لهذه التقارير:
1- ستصبح أهمية الحصول على الإنترنت بالنسبة للأشخاص مماثلة لحاجتهم للكهرباء
اتفق معظم الخبراء على أن الإنترنت سيكون في كل مكان ولن تعود شبكات الإنترنت مرئية كما السابق، حيث رأوا بأن تزايد إنترنت الأشياء (ربط جميع الأشياء على شبكة الإنترنت)، قد يخدم تقدم الذكاء الاصطناعي، وظهور الآلات "الذكية"، وانتشار أجهزة استشعار من شأنها أن تجعل البيئة والمباني أكثر ذكاءً، كما أشاروا إلى أنه سيتم توسيع النطاق الترددي حتى تصل سرعات الإنترنت إلى 10 أو حتى 100 ضعف سرعة عرض النطاق الترددي الحالية.
اختلف بعض الخبراء حول التوقيت وسهولة الانتقال بشكل كامل إلى هذا المستقبل، ولكن كان هناك شك في أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيزيد عدد مستخدمي الإنترنت إلى أضعاف مضاعفة (وحتى أن بعضهم سيرتدي الأشياء المرتبطة بالإنترنت على وداخل أجسامهم)، وبذلك سنبدأ بالمشي في غرف متصلة بالإنترنت وفي شوارع مزودة بالشبكات، وسنبدأ بقيادة سيارات واستقلال وسائل نقل موصولة إلى الإنترنت، والحصول على المواد الغذائية وغيرها من السلع من الثلاجات والمحامص والأفران الذكية، والتحرك في مساحات مليئة بأجهزة الاستشعار متصلة بالإنترنت، ومراقبة الأماكن النائية عن طريق التطبيقات والكاميرات الذكية.
2- ستتأثر بعض النشاطات الإنسانية الأساسية مع تزايد استخدام الإنترنت
سيعمل الأشخاص في بيئات تكون فيها القرارات التي يتخذونها بشأن المعلومات التي يحصلون عليها واللقاءات الإعلامية منظمة من قِبل آلات وأجهزة مساعدة، وبذلك سيكون لدى أولئك الأشخاص الذين يمتلكون إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت رؤية جديدة وآنية للأشخاص والبيئة من حولهم، بالإضافة إلى تكوين فهم أفضل عن أنفسهم.
من ناحية ثانية، ستزيد نسبة الاعتماد على الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام الروتينية، وبالتالي فإن طبيعة العمل ستتغير، وسيكون بإمكان الأشخاص الذين يعيشون في أعلى هرم المجتمع التقني أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض من خلال الصور المجسمة أو أخذ جولات افتراضية للأجزاء الأكثر روعة من كوكب الأرض، وربما حتى للسماء.
3- ستزداد مشاكل الخصوصية والفجوات الرقمية
يمكن أن تظهر بعض الصعوبات الجديدة في هذا المجال، حيث يتوقع عدد كبير من الخبراء بأن المستقبل سيكون "غير موزع بالتساوي" وأنه سيكون هناك المزيد من التصدع الاجتماعي، مما قد يشكل حواجز بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم الموارد الكافية لتحمل تكاليف الابتكارات التكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا العالم الرقمي الناشئ مشبعًا بالبيانات الشخصية التي يمكن للأشخاص أن يشتركوا فيها أو التي يتم الحصول عليها منهم، وهذا ما يقلق الكثير من الخبراء حول فقدان الخصوصية أو على الأقل تعرضها لخطر شديد، لذلك سيكون على الشركات والحكومات أن تصعّد من نظم مراقبتها وأمنها.
4- عدم قدرة البشر على التكيف مع الظروف التكنولوجية المتغيرة بسرعة
عدم قدرة البشرعلى التكيف بذات السرعة التي تتغير بها الظروف التكنولوجية سيؤدي إلى حلول كارثة، وبعض الخبراء يشعرون بالقلق من أن محاولة الحكومات لحماية نفسها وثقافاتها قد يؤدي إلى انفصال الإنترنت العالمي إلى شبكات محلية أصغر، ودخوله في حالة من فوضى تقسيم الشبكات التي لن تعمل بالطريقة التي يعمل بها الإنترنت الحالي، وبهذا قد تختلف اتجاه ووتيرة الأمور.
5- ضرورة تطوير الإنترنت
يعتقد أغلب الخبراء الذين شملهم الاستطلاع بأنه يجب على شبكة الإنترنت اعتماد مبدأ تصميم النهاية للنهاية ومبادئ اعتدال الإنترنت، ولكنهم يخشون بأن المنظمات القوية مثل الشركات والحكومات ستعمل على إفساد هذه الأمور.



Jtk

تذكير: ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي في لبنان


 ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي في لبنان
٢٠٠٧
وقع ممثلو 32 وسيلة اعلامية ( صحف، تلفزيونات، اذاعات ومواقع الكترونية) والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ونقابة الصحافة ونقابة المحررين « ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي في لبنان» الذي أطلقه « مشروع تعزيز السلم الاهلي في لبنان« التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والممول من الاتحاد الاوروبي، وذلك خلال احتفال اقيم في فندق فينيسيا بيروت، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق، وحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أنجيلينا ايخهورست، نقيب الصحافة محمد البعلبكي ... .

وفيما يأتي نص الميثاق:

أولاً: المدخل

- تأكيداً على ان الدور الريادي والمسؤول للاعلام اللبناني في نبذ التفرقة وتعزيز السلم الاهلي يتم من خلال ابراز الحقيقة بصدقية ودقة تؤديان الى مهنية في العمل ضمن مناخ من الاستقلالية والحرية والمسؤولية الاجتماعية،
- وايمانا بأهمية دور الكلمة النزيهة والآراء الموضوعية في تنمية المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك في سياق حق الاختلاف واحترام الرأي في اطار المسؤولية القائمة على المبادئ والقيم والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع والاعلام المكتوب بما فيه الاعلام الالكتروني.
- وفي ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وعربياً ودولياً والتطورات المتسارعة والمتعددة الوسائط في عالم الاتصال والاعلام، بات من الضروري على المؤسسات الاعلامية اللبنانية تبني صيغة ميثاق للشرف الاعلامي تهدف الى المساهمة في تعزيز السلم الاهلي في لبنان من خلال بناء ثقة وصدقية بين الاعلام اللبناني وجمهوره تعكسان الصورة الواقعية بمسؤولية اجتماعية ووطنية. ومع تزايد الدور الاعلامي والاخباري لوسائل التواصل الاجتماعي وتنامي ظاهرة «المواطن الصحافي»، بات من الاهمية بمكان العمل على رسم خارطة طريق تحدد المعايير التي يجب اعتمادها من خلال تلك الوسائل بغية تعزيز السلم الاهلي في لبنان.

- وتفعيلاً لما جاء في مقدمة الدستور اللبناني والمادة 13 في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وفقاً للقوانين المرعية،
- وتماشيا مع التزام مواثيق الأمم المتحدة، لا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتحقيقاً لما سبق،
 يأتي ميثاق الشرف الاعلامي بمواده وتنفيذه، ترجمة لما جاء في المدخل والمنطلقات.

ثانياً: المنطلقات

يستند هذا الميثاق الى روح مبادئ الأخلاقيات الصحافية والاعلامية، التي صدرت عن مؤسسات اعلامية عالمية واقليمية عدة وردت في مراجع هذه الوثيقة، وتستلهم منها المبادئ الآتية:

أ - أخلاقيات الاعلام:

1 - حرية التعبير والاتصال.

2 - حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

3 - حق الاعلاميين في ممارسة ما يمليه عليهم ضميرهم الانساني والمهني.

ب - واجبات الاعلامي والمؤسسات الاعلامية باعتماد:

1 - الدقة وحق الرد والتصحيح.

2 - التمييز بين الحقائق والتعليقات والآراء.

3 - احترام الخصوصية الشخصية.

4 - حماية المصادر.

5 - عدم الانحياز والتمييز.

6 - إعتماد الموضوعية والانصاف.

7 - تجنب الاغراءات وتضارب المصالح.

ج - تتطلب المهنية والأخلاقيات الاعلامية الآتي :

1 - مراعاة بديهيات الاعلام: أ ـ الدقة أهم من السرعة: ب ـ الانصاف أولى من الاثارة: ج - ابلاغ الجمهور بالحقيقة هو الهدف.

2 - الإنصاف: أن لا تتسبب تغطية الموضوع بضرر نفسي أو أخلاقي أو جسدي.

3 - الحياد: مسافة واحدة من جميع الأطراف.

4 - الدقة: تفادي الأخطاء بأنواعها.

5 - التوازن: منح فرص متساوية لأطراف الحدث داخل القصة.

6 - التكافؤ: انتخاب افضل ما لدى الأطراف من حجج.

7 - التجرد: فصل ما هو مسبق عن ما هو لاحق (فصل الآراء عن الحقائق).

8 - مراعاة السياق: ربط الجزء بالكل والخاص بالعام.

ثالثاً: مواد الميثاق

المادة 1

احترام سيادة القانون وتناول بمسؤولية ذاتية ومؤسسية ووطنية المواضيع التي من شأنها المس بأمن الوطن واستقراره أو بالثوابت الدستورية، وعدم تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، او استخدام أي من الوسائل الاعلامية عند تناول الشؤون الامنية، أو القضائية بشكل يؤدي الى الاخلال بالأمن، او المس بالوحدة الوطنية.

المادة 2

التزام العمل على تأكيد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتزام احترام الأديان وعدم اثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو التحريض على العصيان العنفي أو ارتكاب الجرائم، والامتناع عن عبارات التحقير.

المادة 3

حرص وسائل الاعلام اللبنانية على رفض مبادئ التمييز العنصري، والامتناع عن التعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للطعن بكرامة الناس، وعدم التدخل في شؤونهم الشخصية أو الخاصة، وعدم التجريح بهم.

المادة 4

حرص وسائل الاعلام اللبنانية على التعامل بمهنية ومسؤولية اجتماعية في التغطيات الحية ومشاهد العنف، وتصرف الصحافيين، ازاء ردود الفعل الفورية وتأثيرها في الرأي العام.

المادة 5

التأكد قبل بث اسماء الضحايا او المصابين أو المنكوبين ان ذويهم على علم بما تعرضوا له، والتدقيق في هويات الضحايا من اكثر من مصدر موثوق بالتنسيق مع الجهات المختصة، والحرص على بث المعلومات المتعلقة بالضحايا بدقة ووضوح وبطريقة تناسب الحدث. في ذلك لا بد من مراعاة مشاعر ذوي الضحايا أو المواطنين عموماً عن بث اي صور أو اصوات للضحايا، كذلك الحرص على عدم استغلال هذه الصور أو الأصوات لأغراض أخرى غير الحقيقة.

المادة6

تأكيد الحق في الوصول الى المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها ونشرها والتعليق عليها والتزام حماية هذه المصادر وعم افشاء مصادر الأخبار السرية لان ذلك قد يؤدي الى الحاق الضرر بها، او يجعلها تحجم عن الكلام تدريجياً أو كلياً، مما يضر بمستوى تدفق المعلومات والحصول عليها لاحقاً.

المادة 7

الامتناع عن اعتماد وسائل غير شرعية في الحصول على الأخبار والصور والوثائق وغيرها. والمحافظة على سرية المصادر الا في ما يمس الأمن الوطني، ويعتبر الافتراء او الاتهام من دون دليل من الأخطاء الفادحة التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة، والتزام تصويب ما يثبت عدم صحته.

المادة 8

التزام عدم نشر المعلومات التي تم الحصول عليها باعتبارها غير قابلة للنشر لكن يمكن توظيف تلك المعلومات بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحقق من جديتها وصدقيتها أو عن طريق نشرها من دون الاشارة الى المصدر.

المادة 9

ممارسة اقصى درجات الموضوعية في «نسب» المواد التي تنشر الى مصادرها وذكر مصدر كل مادة. ويراعى عدم «النسب» الى مصادر مجهولة، الا اذا استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة.

المادة 10

التزام الدقة والموضوعية في صياغة وتحرير واخراج ونشر المعلومات والوثائق والصور والمشاهد، في كل المواضيع الاعلامية الخاصة بالاعلام المكتوب والمسموع والمرئي والالكتروني، من دون تحريف الحقائق.

المادة 11

العمل على ضبط ايقاع افتتاحيات الصحف ومقدمات نشرات الاخبار الاذاعية والتلفزيونية، وكذلك البرامج الحوارية للاعلام المرئي والمسموع بشكل يحترم مبادئ العمل الاعلامي وأصوله وعدم بث روح العنف والفتنة.

المادة 12

التزام وسائل الاعلام تقديم الاخبار والبرامج المتصلة بالانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والطلابية بعدل وانصاف وعدم تحيز، وبتوفير اكبر قدر ممكن من التوازن تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الاطراف المتنافسين. كذلك التزام وسائل الاعلام المساهمة في التثقيف الديموقراطي والانتخابي عن طريق بث مواد اعلامية عن الانتخابات واهميتها في الأنظمة الديموقراطية واصول اجرائها ودور الناخب وحقوقه وموجباته.

المادة 13

الحرص على تفادي الأخطاء او استخدام مفردات القدح والذم والتشهير والتمييز، أو إظهار الانحياز (الا في ما يتعلق بالصراع العربي ـ الاسرائيلي)، والحرص على ايصال المادة الاعلامية الى الجمهور بطريقة موضوعية وموثوقة وواضحة تحافظ على صحتها ودقتها وصدقيتها وشفافية مصادرها وفقاً لأحكام الدستور والقانون وحقوق الملكية الفكرية بما يعكس الوجه الحضاري للبنان.

المادة 14

في سبيل العمل على تعزيز السلم الاهلي في لبنان، تسعى وسائل الاعلام والعاملون لديها الى ابراز والترويج والتحفيز لمبادرات ومشاريع وأنشطة يقوم بها افراد أو جمعيات تهدف الى نبذ العنف والتفرقة وتعزيز السلم الاهلي في لبنان، ويتم ذلك من خلال سعي وسائل الاعلام الى تخصيص مساحات واسعة للاضاءة على ما يجمع اللبنانيين، والتركيز على ما تجمع عليه الطوائف كافة من قيم وأخلاق واحترام الوطن، وعلى وسائل الاعلام ان تولي اهتماما بارزاً بمسألة اختيار الضيوف والاقلام التي تستقبلها والتي يجب ان تتمتع بمستوى فكري لائق ومواطنية عالية.

المادة 15

التزام المشرفين على الاخبار والبرامج السياسية في الاعلام المرئي والمسموع والاعلام المكتوب بما فيه الاعلام الالكتروني، المسؤولية الذاتية والمؤسسية التي تقضي باحترام المبادئ والقيم المهنية ومواثيق الشرف الاعلامية والسياسات الادارية.

المادة 16

الحرص على ان يكون مقدم الأخبار والبرامج السياسية حيادياً على درجة عالية من الاحتراف وألا يظهر انحيازه بشكل نافر او استفزازي، وأن يمارس الرقابة الذاتية في عمله.

المادة 17

حرص الاعلامي على عدم استغلال المنصب للترويج او الانحياز لأي توجه يخدم جهة ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الاعلامي العمل دائما على التمييز بين الآراء الخاصة به التي يبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحيث لا تعبر عن رأي المؤسسة الاعلامية التي ينتمي اليها.

المادة 18

الادراك التام بالمسؤولية حيال الاخطاء المهنية مما يلحق ضرراً مادياً أو معنوياً بالآخرين، وعليه فان ممارسة المهنة بطريقة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزاً لادابها وقواعد سلوكها، الأمر الذي يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

رابعاً: في التنفيذ

ان تطبيق البنود الواردة في ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الاهلي في لبنان يتم من خلال:

1 - التزام المؤسسات الاعلامية التي ساهمت بشكل اساسي في صياغة الميثاق من خلال الملاحظات الخطية وجلسات المناقشات.

2 - التزام المؤسسات الاعلامية احترام قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات وسائر القوانين المرعية الاجراء.

3 - مساعدة وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ونقابتي الصحافة والمحررين في التنفيذ.



Jtk