في وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

في وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

في وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها؟






في وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها؟

النهار ١٨/٤/٢٠١٦

سبق للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني أن قال عن لبنان إنه أكثر من وطن. إنه رسالة. ولطالما تردّد في الأدبيات اللبنانية، الثقافية والسياسية، أن الصحافة أكثر من مهنة. إنها رسالة. لكن الصحافة اللبنانية وصلت أخيراً الى حال من الضيق صعبة، ولم تعد تتمكن من التنفس بسهولة، فكان أن أطلق ناشر جريدة "السفير" الزميل طلال سلمان صرخة إنذار، ثم بعد أيام (26 آذار الماضي) أطلقت جريدة "النهار" صرخة إستنفار بإفتتاحية عنوانها "فلتصدر باللحم الحي". وإذا كانت تلك الإفتتاحية من دون إسم فإن الأسلوب يشير الى الزميل عقل العويط.

ماذا حدث للصحافة؟ هناك "غول" إسمه "الإنترنت" إقتحم بيوت الصحافة في جميع انحاء العالم المتقدم، وراح يمزّق أكداس الأوراق الملأى بالأخبار والتعليقات والآراء والإعلانات، والصور، ثم كسّر الأقلام، وعرّج على المطابع، فعطلها، وألغى شبكات التوزيع، وأكشاك بيع الصحف والمجلات في الشوارع والساحات العامة. هكذا، بعد أكثر من قرن على نشوء الصحافة اللبنانية، يُقال عنها أنها باتت مهددة بأن تكون الضحية.
فهذا "اللص" العصري، الخفيف يسطو على صحافة الورق والحبر، فيجردها من جلدها، ويخطف وهجها، ويسلبها أعصابها، ثم يقفل عليها نوافذ الهواء الطبيعي، ويسدّ أمامها أبواب الإنتشار، ومصادر الرزق الحلال، من الإعلانات، والإشتراكات، والمبيعات، وهو يشدّ الخناق على شرايينها لتستسلم وتنسحب من حلبة الصراع المرير، مشيّعة بحسرة الملايين من بقايا عصرها، في لبنان، وفي العالم العربي، وعلى مدار الكون.
لكن الصحافة اللبنانية كانت، ولاتزال، مميزة، ومتقدمة، في الصحافة العربية، خصوصاً في مواجهة أنظمة الظلمة، والظلم، والقهر، قبل القتل، والتدمير، والتّهجير لمن تُكتب له بقية حياة. أما الذين يبقون في الأسر فعليهم الإنبهار بإطلالة "السحرة"، بالخطابة والفصاحة، والرياء، والدهاء، سبيلاً للإستيلاء على عقول الجماهير، ومصادرة إرادتها، وصولاً الى تجنيدها فصائل وخلايا في طوابير، تُؤمر، فتنفذ، أو تُعدم.
هذه البقية الباقية من صحافة لبنان، الصامدة بواجب البقاء، وفاء للرسالة، ومنها هذه الجريدة التي يصعب على اللبنانيين، وعلى سواهم من القراء العرب، أن يصيح الديك، ذات فجر، ولا يطلع "النهار". فلـ "النهار" دور، وقضية، وتاريخ، ورسالة تتعدى حق البقاء والاستمرار إبتغاء الربح لتأمين رواتب أسرتها الكبيرة من الصحافيين، والمراسلين، والفنيين، والإداريين، والعمال، وسائر المجهولين في مكاتبها في لبنان، وفي عواصم العالم العربي، والأجنبي، شرقاً، وغرباً، شمالاً، وجنوباً.
هذه الجريدة لم تخن القارئ، قارئها، وقارئ الصحف الأخرى، في المطلق، وفاء لمؤسسها جبران تويني، الجد، وغسان تويني، الأب، وجبران تويني، الحفيد، وحفيدة الحفيد، نايلة، وحولهم المؤتمنون، مثلهم، على "النهار"، وأولهم الحارس، الصامت، "الناظر"، فرنسوا عقل. وإذا كان عدد الأجيال يُحسب بالعقْد. فـ"النهار" في منتصف عقدها التاسع. أي أنها وُلدت في العقد الثاني من تأسيس كيان لبنان، فكانت الناطقة بلسان الجيل الأول الذي تطلّع باكراً الى الاستقلال، ثم كانت صوت الجيل الاستقلالي الثاني الذي تطلّع الى بناء دولة الإستقلال على مداميك الحرية، والديموقراطية، والعلمانية، والعلم، والقانون، والعدل، والمساواة بالحقوق العامة في مناصب الدولة ووظائفها ومسؤولياتها، وكانت "النهار" في طليعة الصحف اللبنانية التي تطوعت لنصرة "الثورة الشعبية" السلمية التي شملت كل لبنان عام 1951 – 1952 وإنتصرت بإرغام رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري على الإستقالة، وسجلت أول إنقلاب شعبي ديموقراطي سلمي في البلاد العربية، من دون نقطة دم واحدة.
ولكأن دمَ "النهار" كان، منذ ذلك الزمن، وديعة في حساب لبنان، الوطن، والشعب، والحرية، والكرامة. وكانت وديعة تستحق "غب الطلب"، وعندما إستحق القسط الأول منها تقدم الشهيد سمير قصير في الثاني من حزيران 2005 مقدماً روحه، وكامل جسده ودمه. وفي 12 كانون الأول 2005 إستحق القسط الثاني من وديعة "النهار"، وكان من نصيب الشهيد جبران توينى، فقدم روحه وجسده بالكامل. وفي يوم 8 حزيران 2012 إستحق القسط الثالث، وكان من نصيب الجد، والأب، والزميل، غسان تويني، وقد وفاه بالكامل، حاملاً الى جبران وسمير دموع الفرح بلقائهما.
طويلة لائحة شهداء الصحافة اللبنانية منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي، ومنهم: نقيب الصحافة الأسبق رياض طه، نسيب المتني، كامل مروه، فؤاد حداد، إدوار صعب، محمد شقير، سليم اللوزي. ففي وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها في هذا الزمن، وفي هذه المرحلة من مسيرة لبنان، الكيان، والدولة، والمؤسسات، والشعب، نحو المجهول بعيون مفتوحة، إنما من دون وعي، ولا رؤية؟
الأزمة خانقة، كما قال الزميل طلال سلمان، مشيراً الى أنها "تصيب الجميع بالوجوم، وهم ينتبهون الى خطورة الزلزال الذي يتهدد وطن الأرز في بعض أعزّ ما يتباهى به من مزايا تزكّي نظامه الفريد، برغم كل ما فيه من عيوب، وتعزّز الادعاء بأنه وطن الحرية". ولـ "السفير رسالتها" وعنوانها "صوت الذين لا صوت لهم"… أي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ومعهم العرب أـجمعون.
إنذاران صدرا عن صحيفتين، هما في طليعة الصحافة اللبنانية، أربكا مئات العاملين في هذه المهنة، من محررين، ومراسلين، ومخبرين، ومصورين، وفنيين، وإداريين. ثم إن هذه الأزمة ليست لبنانية حصرياً. فالعالم بمجمله يتحول من عصر القلم والورق والحبر الى عصر الإعلام بلا أقلام. كما أن صحافة الورق لا تزال حيّة، حتى في دول العالم التي إخترعت ذلك اللص الخفيف "الإنترنت" الذي يستثمر في الأثير على مدار الكرة الأرضية. فثمة كبريات من صحف الغرب الأميركي والأوروبي، واليابان لا تزال تصدر بالورق الى جانب إنتشارها الإلكتروني. وهذا ما تفعله صحف لبنانية تسعى الى الاستثمار في الفضاء، وعلى الأرض، محتفظة بمجموعات مختلفة من القراء، بعضها يستأنس بلمس الصحيفة وتقليب أوراقها، وكأنها مائدة منبسطة أمامه، يتناول منها، ما يعجبه وما يحتاجه، ثم يحتفظ بها من يوم الى يوم آخر.
بقاء صحافة ورقية، لبنانية، وعربية، حية ومنتشرة هو نوع من الحفاظ على تراث قديم صنعه روّاد في مضمار هذه الحرفة. هؤلاء، وعددهم ليس قليلاً، كانوا جبابرة في ذكائهم، وطموحهم وعنادهم في جهادهم لبلوغ الصعب، والمستحيل. كانوا أفراداً، ومنهم من لم يكن يملك إلا قلمه وأسلوبه في كتابة المقال، والخبر، والتحقيق، والتعليق. ومنهم من كان الصديق المؤتمن لرؤساء حكومات، ووزراء، ليس في لبنان فحسب، بل في عواصم عربية كانت تفتح أبوابها للصحف اللبنانية، وللصحافيين الذين كانوا يصنعونها، وها إن أفواجاً من الصحافيين اللبنانيين الصاعدين من أجيال السبعينات والثمانينات هم في كنف مؤسسات صحافية خليجية وفّرت لهم الفرص والإمكانات للنجاح والتمّيز، سواء في عواصمها ومدنها، أو في العواصم العربية والأوروبية والأميركية.
كانت الصحافة الخليجية المبتدئة بين الخمسينات والستينات من القرن الماضي تقتدي بنماذج الصحافة اللبنانية. اليوم صارت الصحف الخليجية المثال الذي تتطلّع إليه الصحافة اللبنانية ولا تستطيع مجاراته. هناك عقدة قد تكون صعبة الحل في أزمة الصحافة اللبنانية حالياً، وهي أن بعضها تأسس ونشأ على صحافيين أفراد إستطاعوا أن يحصلوا على رأسمال عربي خليجي، وغير خليجي، فوظفوه بكامله في تأسيس صحيفة يومية سياسية، أو في مجلة سياسية أسبوعية، وقد نجحوا وبرعوا في المراحل الأولى من إنطلاقتهم، كما أنهم وفروا عشرات الفرص لزملاء لهم من اللبنانيين، ومن المصريين، والسوريين، والمغاربة، فتلاقت في طبقات مؤسساتهم كفايات ومؤهلات راحت تتعاون وتوظف كل طاقاتها، وتحشد كل جهودها وإمكاناتها في صفحات الجريدة أو المجلة التي تجمعهم، وصارت الأسماء المغمورة تظهر، وتكبر، وتبرز، وتنتشر. وقد نشأ في تلك المؤسسات حلف الاتجاه الموحد، والأسلوب المختلف، والمقال الرنان، والخبر الخاص المتفرد بالمعلومات المهمة والصحيحة، والمقابلة المثيرة، والتحقيق الذي يشرّع الأبواب، ويسلّط الأضواء على خفايا وأسرار في قضايا كبيرة وخطيرة، تنهش حقوق الناس والمال العام، وتحفر في أساس القانون والعدل والأمانة… هذا مع المثابرة على إلتزام خط الرصانة، وإحترام عقل القارئ، من أي طبقة كان في المجتمع، أو في الوظيفة، أو في المسؤولية العامة.
وكما ان النجاح يفتح الأبواب والفرص لتحقيق نجاح أكبر، وشهرة أوسع، فإن المال يبدأ بالتراكم. وهنا يبدأ الامتحان العسير. هل يحتكر المؤسس المال في صندوق واحد هو صندوقه الخاص؟ أم يعمد الى توظيفه على قاعدة تضمن المضي في التقدم والنجاح، آخذاً في الاعتبار أن المال المتراكم لم يأت بجهد فرد، إنما بجهد المجموعة التي صنعت نجاح المؤسسة، ويحق لها أن تنال نصيباً من مردود ذلك النجاح. وهناك قاعدة مثال في دول الصحافة الناجحة والراقية تعتمد مبدأ تحويل جزء من المال المتراكم الى أسهم ينال منها المستحقون ما يضمن حقوقهم ومستقبل وعائلاتهم.
الصندوق الواحد هو الإحتكار الذي يؤدي الى التجمد، وبدء الشعور بالغبن الذي يولّد الفتور، وخفوت النشاط، وشحّ العطاء المهني، والشخصي. وثمّة تساؤلات كثيرة تُطرح على هامش أزمة الصحافة اللبنانية المهدّدة بأن تتحول "صحافة متعثرة": لماذا وصلنا الى هنا؟… لماذا لم تُصب الصحافة في بلاد الدول الديموقراطية بما أصاب الصحافة اللبنانية؟
لقد مضى زمن صحيفة الرجل الواحد الذي يبدأ مغامرته مترسملاً بقلم غزير العطاء، شجاع الرأي، فائق الذكاء. تلك فرصة مضى زمنها وذهب معها حلم صار من نسج الخيال. وإذ تتحول الصحف اللبنانية من الورق الى الإلكترون فإنها تندمج في صراع العصر، والنصر للأذكى والأبرع، والأشجع على المغامرة. ويدرك الزملاء الذين أطلقوا صرخة هي مزيج من الإنذار والشكوى، أن الصحافة التي بين أيديهم حالياً هي مؤسسات غايتها النجاح والربح، كشرط لاستمرارها، مثل أي مؤسسة أخرى في القطاع الخاص، بقطع النظر عن أن الصحافة رسالة حرية، ومدنية وتوعية، وإستنهاض، لطلب الحق والعدل، والدفاع عن الشعب والرأي العام.
يبقى أن التصدع الذي ظهر في بيت الصحافة اللبنانية، حتى الآن، ليس من الخطورة الى درجة طرح الصوت على من ليست لديهم قدرة أو إستعداد للمساهمة في الإنقاذ. إنه مجرّد إنذار آتٍ من زمن الإعلام بلا أقلام. أي بلا ورق، ولا حبر.
أوصاف كثيرة، وميّزات مبجلّة ومفخّمة خُلعت على الصحافة، منها، وأهمها، أنها "رسالة" وأنها صوت الحرية، والعدالة، و"ضمير الشعب"… هذه الأوصاف والميزات تعني الصحافي شخصياً، بصفته المؤتَمن على هذه الرسالة، لكنها لا تعني المؤسسة التي تصدر عنها الصحيفة. فالمؤسسة الصحافية، بما هي رأسمال، ومكاتب وإدارة، وأجهزة، ومطابع، وفريق عمل، متعدد الأفكار والرؤى، والأسلوب في كتابة الخبر والرأي. كل هذه العناصر مطلوبة لخوض معركة غايتها في النهاية إنتاج صحيفة من بضع صفحات تولد، ثم لا تلبث أن تموت بعد ساعات. إذ تكون الأحداث المستجدة قد سبقتها، فتعود وتكرّر دورتها كل يوم وتستمر. بهذه الخلاصة، الصحيفة ليست رسالة، ولا هي جمعية خيرية متبرعة بخدمة المتعثرين في حياتهم الخاصة، لتستحق كل عون من الدولة والمواطنين.
قاعدة الصحافة أن تنجح وتربح لتستمر، وتتطور، لتلحق بالعصر وتحدياته، وأخطرها "الإنترنت" الذي يطوّق الصحافة اللبنانية منذ سنتين، وقد باتت، فعلاً محاصَرة ضمن حدود ضيقة، وما عليها إلا أن تنقذ نفسها بنفسها، أي بإمكاناتها… هذا هو التحدي الذي واجهته صحافة الغرب الأوروبي والأميركي، وصحافة الدول الأخرى التي تنتمي الى عالم الرأسمال تحت أحكام القانون. ليس من حق الصحافة اللبنانية أن تلوم أحداً، أو جهة، سواها.
وماذا تنتظر الصحافة من الدولة اللبنانية، وهي بجميع مؤسساتها الرئاسية والحكومية والنيابية، والإدارية، تدخل في حالة شلل، وفوضى، وكأنها شركة مفلسة وسائبة، ويتسابق المسؤولون عن نكبتها لتناتش إرثها ونهبها قبل سقوطها، وفي ذمة عدد كبير منهم مليارات تراكمت في حساباتهم، وجميعهم مدينون للحق العام، وقد أفسدوا كل القوانين، وكل السلطات التي تولوها، فاستثمروها، ولا يزالون مستمرين في إستثمارها، وهم يمعنون في تسفيه كل المواد الدستورية، ويرفضون القيام بواجب الحضور الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
ثم إن بيروت لم تعد بيروت عاصمة صحافة العرب، ولم تعد جامعة العرب، ولا منتدى العرب، ولا أسواق العرب، ولا مستشفى العرب، ولا نادي العرب، ولا مصيف العرب. فكل مواصفات لبنان، حتى مناخه، صارت في مكان آخر. لكن كل هذا لا يلغي رصيداً للصحافة اللبنانية. فسجلها حافل بشهادات أهل الفكر والسياسة على أنها درع، وسند للشعوب العربية حين كانت تخرج منها منظمات وحركات ثورية في طليعتها فلسطين، ولا تزال هذه الصحافة ملتزمة ومتقدمة في هذا الواجب الوطني والقومي.
وفي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، عندما غالى بعض الصحافيين والكتّاب اللبنانيين في مساندة الانقلابات العسكرية التي صادرت الحريات العامة، والخاصة، وقمعت إنتفاضات شعبية مدنية مسالمة، وأسقطت شهداء وضحايا، وفتحت سجوناً إمتلأت بمن كانوا يسمّون "سجناء الرأي"… في تلك المرحلة فكّر كمال جنبلاط، بصفته نائباً، أن يتقدم بطلب إقتراح مادة قانونية لفرض الرقابة والمحاسبة على مداخيل مؤسسات الصحافة اللبنانية، أسوة بسائر المؤسسات والرساميل الخاضعة للقانون، لكن أحد الزملاء قال له: أتريد أن تضعنا في بوز المدفع؟!
هي أزمة كبيرة تواجهها الصحافة اللبنانية. لكنها ليست فقط أزمة صحافيين أصحاب إمتيازات ودور، وعقارات وأرصدة، في الداخل، وفي الخارج. هي أزمة مئات الصحافيين من رتبة محرّر، ومخبر، ومراسل، ومصحّح، ومصمّم، ومخرج، ومصوّر، ومنفّذ، وكاتب إفتتاحية، وتعليق، ومقال (على القطعة) ومعهم مئات الإداريين، وصولاً الى المسترزقين من بيع الصحف والمجلات في الشوارع، والأكشاك، والمكتبات…
هؤلاء، وسواهم، قامت الصحافة على أكتافهم، ونشأت أجيال على تعبهم وسهرهم، فوهبوا هذه المهنة شبابهم وأعمارهم، لتبقى الصحافة مهنة محترمة، وجذابة، وقادرة على إحتواء الأجيال الجديدة الطالعة، فوجاً بعد فوج، من كليات الإعلام والصحافة في لبنان، والعالم العربي، والخارج.
يضم جدول المحررين (لا يزال لقب "المحرّر" يلاحق الصحافي اللبناني منذ أن كان جدّه الأول يشتري مادة الحبر فيذوبها في الماء ويملأ بها محبرة، ثم يستعمل المسكة والريشة ليحبّر بها مقاله)… يضم ذلك الجدول أكثر من ألف ومئة محرر، فكم عدد الذين يعملون منهم؟ وأين؟ هناك دار صحافية معروفة أوقفت فجأة إصدار جميع مطبوعاتها وإمتيازاتها اليومية والأسبوعية، وغادر أصحابها (الورثة) الى فرنسا، حيث صارت لهم ممتلكات، ومصالح أخرى، غير مصلحة "مهنة المتاعب"، مخلفين وراءهم عشرات الصحافيين والإداريين "في المتاعب" ولا من يسأل ويطالب بحقوقهم.
أما نقابة الصحافة التي يضم جدول إمتيازاتها، السياسية اليومية، والأسبوعية، أكثر من مئة إمتياز، فلا يصدر منها أكثر من خمسة عشر إمتيازاً. وأما الإمتيازات الاقتصادية، والفنية، والأدبية، والعلمية، والرياضية، فيزيد عددها عن الألف. وهذه أيضاً لا يصدر منها أكثر من خمسة عشر إمتيازاً.
هكذا، فإن الصحافيين، وسائر الإعلاميين في حقل الصحافة والإعلام المكتوب، على الورق، وعلى الإنترنت، والمرئي، والمسموع… جميعهم شركاء في أزمة واحدة مشتركة هي نتاج "عصر الإعلام بلا أقلام"، الذي يحلّ نعمة على الشعوب والدول والمؤسسات الناهضة المشاركة في سباقه بسرعة الضوء. لكن، مع كل هذه الصعاب، لا بد من صحافة لبنانية على الورق. فعلى ورق هذه الصحافة دم كثير من شهدائها، ومن الأحياء الذين "سيشهدون" في معاناتهم مع الصبر، والرجاء.
عزت صافي
النهار



JTK

Au Liban, la presse autrefois florissante s’écroule - La Croix

Au Liban, la presse autrefois florissante s'écroule - La Croix

Au Liban, la presse autrefois florissante s'écroule

Les quotidiens libanais, anciens fleurons de la presse arabe, pourraient disparaître. Ils souffrent de la léthargie politique et de la forte baisse des financements accordés par des régimes disparus, ou vacillants, depuis le Printemps arabe.

Siège du journal libanais  An-Nahar orné d'un portrait de son dernier directeur Gebran Tueini, Beyrouth le 29 mars 2016. 
ZOOM

Siège du journal libanais  An-Nahar orné d'un portrait de son dernier directeur Gebran Tueini, Beyrouth le 29 mars 2016.  / Patrick Baz/AFP

Ils seraient, en France, l'équivalent du Monde ou du Figaro. Longtemps, leurs gros titres ont irrigué l'ensemble du monde arabe. Mais As-Safir et An-Nahar, les deux quotidiens généralistes phares du Liban, sont en passe de disparaître. Derrière eux, la santé économique des autres médias nationaux et locaux n'est pas meilleure.

L'agonie de la presse libanaise reflète l'état de décomposition du pays, dont les institutions sont paralysées par l'affrontement entre ses deux principaux courants politiques, le Mouvement du futur, à majorité sunnite, et le Hezbollah chiite. Lui-même longtemps financé par les responsables des régimes chassés par les Printemps arabes, le système médiatique libanais doit établir, en urgence, un plan de restructuration pour survivre.

Des rédactions en décomposition

Le premier à pâtir de cette crise est As-Safir. Ancien porte-étendard de la lutte palestinienne, partisan de la résistance incarnée par le Hezbollah, le prestigieux titre, reste un journal de référence pour l'intelligentsia de la gauche panarabe. Pourtant, ses ventes ont chuté. Écoulé à 50 000 exemplaires il y a encore dix ans, il dépasse aujourd'hui rarement les 10 000 acheteurs. Sa santé économique est catastrophique, à tel point que son rédacteur en chef, Talal Salman, avait programmé sa mort sur papier au 31 mars. Face à la fronde collective de ses lecteurs comme de ses journalistes, il a finalement reporté sa fermeture sine die. Sans arrêter de nouvelle date, mais la rédaction vit sur le fil du rasoir.

Son concurrent, An-Nahar, ne se porte pas tellement mieux. Incarnant une ligne radicalement différente, plus proche de la droite centriste en politique, il séduit depuis 1933 l'élite chrétienne maronite et les milieux d'affaires du pays. Hostile au Hezbollah, il prône la chute du président syrien Bachar Al Assad et soutient le combat des insurgés. Enlisé dans les difficultés économiques, sa parution est également menacée.

Derrière ces empires médiatiques déchus, les autres organes de presse, locaux ou nationaux, moins célèbres ou à plus petite diffusion, sont également menacés de disparition. La crise frappe autant les chaînes de télévision – comme en témoignent les plans de licenciements massifs de LBCI et Al-Jadeed – que les quotidiens d'origines étrangères, comme le Daily Star. Plusieurs employés du journal anglophone accusent le groupe de ne plus les payer depuis plusieurs mois.

Un reflet de la crise politique  

Outre la concurrence d'Internet qui menace partout dans le monde le modèle de la presse imprimée, la période noire que traversent les médias libanais est un reflet de la léthargie politique qui régit le pays depuis plusieurs années. « La crise de la presse est partie intégrante de la crise du Liban », analyse Mohammad Farhat, le directeur de la publication du quotidien panarabe Al-Hayat, diffusé à Londres et à Beyrouth. « Et la mort de la politique signifie la mort de la presse. »

Longtemps considérée comme la plus prestigieuse du Moyen-Orient, la presse libanaise s'est construite sur l'appui financier d'anciens grands leaders des pays arabes – le colonel libyen Mouammar Kadhafi, le président irakien Saddam Hussein, le chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. La récente décision de l'Arabie saoudite et de ses alliés de se désengager du Liban, en signe de protestation à l'emprise du Hezbollah dans le monde arabe, a précipité encore un peu plus sa chute. Le nombre d'abonnements et de contrats publicitaires a considérablement chuté dans les pays du Golfe.

> À lire  : La voix du Hezbollah s'est tue sur le satellite NileSat

Selon l'institut Ipsos Mena, les dépenses publicitaires dans les journaux libanais – qui représentent l'essentiel de leurs revenus – ont baissé de 10,7 % entre 2014 et 2015, à 25 millions de dollars.

Une recherche d'issue à la crise

Exemption de taxes, réduction des factures de téléphone et d'Internet pour les médias, possibilité de report des dettes auprès de la Banque du Liban… Face à l'ampleur de la crise, le ministre libanais de l'Information, Ramzi Jreige, a proposé des mesures radicales. Parmi les plus notables, celle « d'instaurer une rétribution financière fixe pour chaque exemplaire vendu ». Mais encore faudrait-il pouvoir parvenir à contrôler la distribution et la vente de la presse écrite sur papier.

De son côté, le trésorier de l'Ordre des journalistes, Joseph Kosseyfi, a notamment invité l'État à soutenir la presse écrite via la création d'une caisse financée par les secteurs publics et privés, qui servirait à indemniser les employés en cas de crise exceptionnelle. Pas sûr que cela suffise à faire revivre les titres en passe de mettre la clé sous la porte.

Malo Tresca avec AFP



JTK

Réseaux Internet illégaux : poursuites contre 22 personnes - L'Orient-Le Jour

Réseaux Internet illégaux : poursuites contre 22 personnes - L'Orient-Le Jour

Réseaux Internet illégaux : poursuites contre 22 personnes

Liban

Le procureur général financier, le juge Ali Ibrahim, a engagé samedi des poursuites contre 22 personnes, dont deux détenus, dans le cadre de l'affaire des réseaux Internet illégaux au Liban, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Ces personnes sont accusées d'avoir installé des réseaux Internet illégaux et d'avoir volé et dilapidé l'argent public.

Le scandale des réseaux web illégaux au Liban a éclaté il y a quelques semaines. Ces réseaux, présumés liés à Israël selon le ministre des Télécoms, Boutros Harb, distribuaient, entre autres, leurs services à des administrations publiques libanaises, notamment des services de sécurité. Ils s'étendaient de Denniyé à Zaarour, en passant par Faqra et Ouyoun el-Simane.

Retour à la page "Dernières Infos"


JTK

علاقة القضاء مع الإعلام: شرّ لا بد منه؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

علاقة القضاء مع الإعلام: شرّ لا بد منه؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
7/3/2016

علاقة القضاء مع الإعلام: شرّ لا بد منه؟

علاقة القضاء مع الإعلام: شرّ لا بد منه؟

في ما يلي قسم من الفصل الرابع من كتاب "الحركة والسكون – الإعلام والقضاء" لمؤلفه رمزي ج. النجار، والصادر حديثا عن "دار نوفل". يتناول الكتاب ما يعتبره "العلاقة العضوية والملتحمة بين القضاء والإعلام" رغم أنها "ليست بدهية لدى الكثيرين منا"، ويحدد مهمته بأنها "تمكين القضاء من احتراف التواصل الإعلامي والاستراتيجي".

حتّى يومنا هذا، يُعاني القضاء الكثير من ما يسمّيه "تطفّل الإعلام" وتدخّله وضغوطاته باسم الرأي العام والبحث عن الحقيقة مما يتعارضُ مع طبيعة القضاء بقدر ما يُبرّر صراع الحركة مع السكون.
يحتارُ الإعلام أيضًا بتعامله مع القضاء الذي يصدّه ولا يفتح امامه الأبواب كما يتمنّى الصحافي وكما هي شهيّة القارئ أو المشاهد. هذا الجزء الأخير من فصلنا (الرابع) نُخصّصه لاستعراض المبادئ المُثلى التي تهدف إلى مصالحة موضوعيّة وعادلة تحمي القضاء من مبالغات الإعلام بقدر ما تحاول منح الإعلام إجازته لتقصّي الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام.
جوهر الصعوبة هو في موضوع التغطية الإعلامية المباشرة أو المسجلّة والتي تشكّل حساسيّةً جديّة لدى المسؤولين في القضاء، ذلك لأن إدخال الكاميرا الفوتوغرافية أو التلفزيونية إلى حرم المحكمة لا يزال ممنوعًا بنسبة عالية في غالبية البلدان (هذا ما يُفسّر وجود رسّامين ومتخصّصين داخل المحكمة، ينقلون على لوحات رسوم المحاكمة المرسومة يدويًّا، وأبطالها من مُتّهم، ومدّعٍ وقضاة وشهود). ومع انفتاح الإعلام الجماهيري وغزوة شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت التكنولوجيا قادرة على تحدّي هذا المنع وخرقه بلا صعوبة.
استنادًا على هذه الإشكالية يستوعب القضاء حاليًا ضرورة أن يجد المعادلة الإيجابيّة في تعاطيه مع الإعلام بحيث يُعيد النظر في صمته وطبيعة وَلَعِهِ بالسكون لكي ينفتح ضمن حدود على الشفافية الإعلامية. ولكي يتمّ ذلك بنجاح، ثمة حاجة ملحّة لتحديد الضوابط الأخلاقيّة والسلوكيات المهنية التي تؤمّن للقضاء حماية مساره بقدر ما تبادل الإعلام بشفافية دنيا كافية لإستنباط الترياق الشافي لضبط التواصل شرط ألا يُسبّب قَمْعه، ولتواصل القضاء بلا تعريض حصافته وسعيه لإحقاق الحقّ والعدالة.
يعتبر القُضاة عمومًا أن الإعلام شرّ لا بد منه ويُبالغ البعض منهم فينسبون إليه تأثيرًا سلبيًا معرقلًا لحسن سير العدالة. من وحي هذه الاعتبارات طوّر الأميركيون حلقات دراسية خاصة بالقُضاة لإزالة هذه الأفكار المُسبقة ولإقناعهم بضرورة التفاعل مع الإعلام (مثال ذلك معهد إدارة المحاكم في المركز الوطني الأميركي (Court Management of the National Center for State Courts).
في انكلترا، يُصدر مجلس القضاء التنفيذي دليلًا إعلاميًا دوريًا ويضعه بتصرّف الجمهور لكي يُفصّل فيه نصائح وإرشادات عملية لتعاطي الإعلام معالقضاء.
في الأرجنتين، بدأت جمعية الحقوق المدنية الأرجنتينية مشروعًا في العام 2008 تجمع فيه أفضل الممارسات التي حدثت بين الإعلام من جهة، والقضاء من جهةٍ أخرى، وذلك بهدف إرساء نماذج عملية لتحسين العلاقة بين الطرفين.
يتميّز هذا الدليل الصادر في الأرجنتين بتنوّعه في معالجة القضايا القانونيّة المتعدّدة ليُحدّد شروط حقّ الحصول على المعلومات، وبالتالي حقوق الشفافيّة بالتناغم التام مع حقوق القضاء بالحفاظ على سريّة مراحل عديدة من مجراه حفاظًا على مسار العدالة وإحقاق الحقّ.
في غالبية البلدان يتهّم الإعلام القضاء بتهمة مشتركة هي البطء في الإجراءات واستغراق الزمن الطويل للوصول إلى نهايات أو أحكام ناجزة. لذلك يتحتّم على القضاء الانفتاح على الإعلام لتزويدِهِ بكافّة الإحصاءات وعدد الدعاوى المُنجزة لكي يثبت خطأ هذه المقولة التي قد تكون نتيجة أفكار مُسبقة لا تعكس حقيقة إنتاجيّة القضاء. هذا النوع من الشفافيّة الإعلاميّة لا يُعرقل القضاء بل يحميه ويُدافع عن صورته ويُساعده في تغيير الصورة النمطية الظالمة، والأهمّ من ذلك انه يكسر الحلقة المُفرغة التي يدور في وسطها اتهام الإعلام وصمت القضاء.
من منظارٍ آخر، لا يمنع صمت القضاء ولا سكونه من أن يكون متحركًا في الإعلام والتواصل لكي يفسح دوريًا عن إصلاحاته الداخلية وعن أساليب الحوكمة والإنجازيّة التي يعتمدها ويطوّرها بفضل التكنولوجيا والُمكْنَنَة.
لن يغيب عن بالنا أن نذكر أهميّة الإعلام للقضاء لكي يتعاونا معًا في مقاربة كافّة مشكلات المجتمع المتعلقة بالصحة العامة، التربية، الخدمات، حقّ السكن، الغلاء وغيرها من الملفات حيث أن القضاء القادر على إظهار شفافيته في هذه المجالات سيكون حتمًا خير حليف للإعلام بقدر ما يُحصّن صورته وسمعته لدى الجمهور.
بيت القصيد والأكثر أهميّة في ضرورة مصالحة الإعلام مع القضاء تكمُن في ضرورة تفهّم توقّعات الإعلام من القضاء، للتواصل الدائم حول شرح القوانين والتحذير من الخروج عنها لكي يبقى المواطن كما المواطنة على علمٍ دائم بخطورة المخالفة وبالكلفة الباهظة للخروج عن القانون. هذه الكلفة هي ماديّة كما هي شهورٌ وسنين من عمر من سيُخالف وسيُعاقب: "دولة القانون واجبها أن تكون دولةً شفافة في الإعلام والتواصل". دليلٌ على ما سبق أن نظام الشفافيّة الدولي يعتبر الإعلام دعامةً من دعائم نجاحه ومبرّر وجوده. من جهة أخرى، كافّة المؤشرات العالمية الخاصة بالحَوكمة تُلزم النظام القضائي بتطبيق مبدأ دولة القانون التي يتحتّم عليها إعلام مواطنيها، والإنفتاح على تثقيفهم مواطنيًا وقانونيًا.
ثمّة من يُخالفون هذه المبادئ التي نقترحها، ويبالغون إلى درجة اعتبار أن القاضي ليس مُلزمًا بالإجابة عن أسئلة الإعلام ويُطالبون بأن يُمنح حقّ الصمت وعدم التعاطي مع الصحافة والإعلام. هذا هو الموقف الخاطئ الذي أثبت عدم جدواه شرط أننا لا نعني عدم ضبط الإعلام والحدّ من شهيته في الضغط للحصول على معلومات بدون تقدير العواقب. لحلّ هذه المعضلة، نستكمل المبادئ المُثلى التي تحفظ للطرفين جوهر حقوقهما إنطلاقًا من صميم الديموقراطية حيث أن كافّة السلطات تستمد وجودها من إرادة الشعب.
استكمالًا لهذه المبادئ المُثلى نذكر الاقتراحات التالية:
– ضرورة التثقيف والحوار ما بين الإعلاميين، خصوصًا من هم في مركز المسؤوليّة كرؤساء ومدراء التحرير، في منشوراتهم ووسائلهم، ومع المسؤولين في الهيئة القضائية لكي يتعاون الطرفان على استيعاب كافّة المشاكل.
– التواصل الإرادي من قبل القضاء، وعدم الاكتفاء بردود الفعل هو أيضًا امرٌ مثالي لتحقيق الوئام بين السلطتين.
– تحضير موادّ إعلاميّة من قبل القضاء لتوضع بتصرّف الإعلام كي لا يشعر بالتعتيم وغياب الشفافية. وبما أن واضع المادة هو القضاء، فليس هناك من خطر على المسّ بالإجراءات القضائية، لذا بإمكانهم نشر الحدّ الأدنى مقارنةً مع صمتٍ مُطبق يُسبّب تغذية التباعد ويبرّر اتّهام الإعلام للقضاء بالصمت والسكون.
– التعاضد مع مؤسّسات إعلامية بهدف قضايا نبيلة ترتبط بحقّ المواطن في أن يعرف مُسبقًا بالقوانين وبالغرامات وبالعقوبات كي يُحصّن سلوكه المواطني ولكي يربح القضاء ثقة الشعب بفضل الإعلام.
من أبرز محاور التواصل الضروريّة مع الشعب، أن ينفتح القضاء أيضًا، عبر الإعلام لكي يشرح الثوابت التالية:
– الشرح للمواطن عن أهميّة الدور المُسند إلى المحاكم بهدف الحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الخاصة.
– الشرح للمواطن عن أهميّة دور القضاء في الحفاظ على الأمن وسلامة المواطن.
– الشرح للمواطن عن آليّة عمل القضاء واختصاص كلّ محكمة.
– الشرح للمواطن كيف هي آليّة التدرّج في مسار المحاكمات من البداية وحتّى التميّيز.
– الشرح للإعلاميين وللصحافيين عن خاصيّة العمل القضائيّ وحتميّة الحفاظ على الحدّالأدنى من سريّته وعدم تلوثه بالانكشاف على الشائعات والتفسيرات الخاطئة التي تؤذي حصافته وسعيه نحو تحقيق الحقّ وتعميم العدالة.
– حقّ الصحافة والإعلام بالكتابة في مواضيع القضاء وفي ممارسة دور شبكة الأمان التي تُحاسب القضاء كما تُحاسب السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة.
– حقّ الصحافة والإعلام بالتواصل والحوار مع مسؤولين معينين من القضاء للتنسيق وللإجابة عن الأسئلة التي تهمّ الشعب والتي لا مصلحة في إعطاء الانطباع أنّها مخفية وغير شفافة.
– التغطية الإعلامية المبرّرة قادرة أن تكون عاملًا ايجابيًا تستخدمه العدالة ويركن إليه القضاء للقيام بوظيفته على اكمل وجه.
– إضاءة الإعلام على بعض الشواذات في تحقيق العدالة يُساعد القضاء لإجراء الإصلاح المُستدام في أدائه وكشف المتخاذلين في تطبيق القانون واحترام المسار القضائيّ.
في خلاصة هذه المبادئ لا بدّ لنا من التذكير بأن الإعلام والتواصل ماردٌ خرج من القمقم ولم يعد بالإمكان ترويضه وفرض القيود الكاملة على حركته، فهو أبرز صناعة في القرن الحالي، وله التأثير على كيف يفكّر الناس، وكيف يتصرّف السياسيون، بقدر ما يقرّر أيضًا أداء القضاء وجدوى الأنظمة التربويّة وجودة البنية التحتية وسياسات الصحّة والغذاء وكافّة المحاور الحيوية في حياة الإنسان، لذلك من الحتمي بقدر ما هو من الطبيعي أن يجد القضاء علاقةً متناغمة وايجابيّة مع الإعلام كي يكون من حلفائه لا من اعدائه، شرط ألا يغيب عن بالنا أن ذلك لا يعني الخضوع للإعلام واستسلام القضاء لطغيان التواصل، ما نعنيه هو وسطٌ ذهبي بين متنافرين يجمع بينهما ما ورد في فصلنا السابق في ثنائيّة "الحقّ والحقيقة" لذلك ما يجمعهما، يجب أن يكون دائمًا أكثر ممّا يفرقهما.
النهار



JTK