لو كنت في اي بلد في العالم وهاتفك الذكي لا يستجيب، والـ"مسنجر" يعمل حينا ويتعطل أحيانا، والانترنت يأخذ دقائق وليس بضع ثوان للتحميل، لكنت فقدت أعصابك... إلا إذا كنت في لبنان، فهو أمر عادي. رغم أن اللبناني مواكب لكل تطور، لكنه سلم بالامر الواقع: خدمة ضعيفة وكلفة مرتفعة.
احتل لبنان المرتبة الاخيرة عالميا بين 169 بلدا في سرعة تحميل الانترنت في آخر احصاء اصدرته Speedtest.net. أما بالنسبة الى خدمات الاتصالات، فحتى الهيئة المنظمة للاتصالات اقرت في تقريرها السنوي "ان دراسات المقارنة تظهر لبنان في المرتبة 18 بين 19 دولة عربية على مستوى المنافسة والخدمات المقدمة". كلفة المكالمات والرسائل النصية في لبنان اكثر من 5 اضعاف الاردن، و3 أضعاف اكثر من مصر. وحتى نهاية 2010، لم تكن بعد قد توافرت خدمات الجيل الثالث. السبب هو أن هيكلية عقدي الادارة مع الشركتين اللتين تديران الشبكات لا تحفزهما على تطوير خدماتهما. النتيجة: ضعف جودة الخدمة.
فتح قطاع الاتصالات للمنافسة عبر الخصخصة هو السبيل الوحيد لتحسين الخدمة وخفض الاسعار. هنا تدخل الصراعات السياسية، ولكن حتى بعيدا منها، ثمة من يعترض على خلفية أن قطاع الاتصالات بالصيغة الحالية يدر عائدات لخزينة الدولة هي في أمس الحاجة إليها. صحيح أن شركات الاتصالات وفرت 1.37 مليار دولار لخزينة الدولة في 2009، ولكن بعد تعديل الاسعار العام الماضي انخفضت هذه المساهمة الى النصف. في المقابل، تثبت الدراسات أن الخصخصة سترفع عائدات الدولة.
فبالاضافة إلى المبالغ الفورية التي تدرها عملية الخصخصة والتي يمكن استخدامها لإطفاء الدين العام، هي لا تعني بيعا كاملا للقطاع. تستطيع الدولة أن تبقي على ملكية قد تتخطى 50%، وتحصل تاليا على حصتها من ارباح المشغلين.
ومعروف عالميا أن كل زيادة بـ10% في نسبة الاختراق للنطاق العريض تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ1%، وهذا حتما يرفع عائدات الدولة. والمنافسة تشجع الشركات على تحسين الخدمة مما سيرفع نسبة الاختراق التي تبلغ 68% حاليا في لبنان، وبعيدة بأشواط من الامارات على سبيل المثال حيث تصل إلى 232%، والسعودية عند 186%. ولا ننسى أن الخصخصة تمتد فقط لـ20 سنة وليس إلى ما لا نهاية. هذا كله يؤدي إلى تعظيم عائدات الدولة وليس لنقصانها.
احتل لبنان المرتبة الاخيرة عالميا بين 169 بلدا في سرعة تحميل الانترنت في آخر احصاء اصدرته Speedtest.net. أما بالنسبة الى خدمات الاتصالات، فحتى الهيئة المنظمة للاتصالات اقرت في تقريرها السنوي "ان دراسات المقارنة تظهر لبنان في المرتبة 18 بين 19 دولة عربية على مستوى المنافسة والخدمات المقدمة". كلفة المكالمات والرسائل النصية في لبنان اكثر من 5 اضعاف الاردن، و3 أضعاف اكثر من مصر. وحتى نهاية 2010، لم تكن بعد قد توافرت خدمات الجيل الثالث. السبب هو أن هيكلية عقدي الادارة مع الشركتين اللتين تديران الشبكات لا تحفزهما على تطوير خدماتهما. النتيجة: ضعف جودة الخدمة.
فتح قطاع الاتصالات للمنافسة عبر الخصخصة هو السبيل الوحيد لتحسين الخدمة وخفض الاسعار. هنا تدخل الصراعات السياسية، ولكن حتى بعيدا منها، ثمة من يعترض على خلفية أن قطاع الاتصالات بالصيغة الحالية يدر عائدات لخزينة الدولة هي في أمس الحاجة إليها. صحيح أن شركات الاتصالات وفرت 1.37 مليار دولار لخزينة الدولة في 2009، ولكن بعد تعديل الاسعار العام الماضي انخفضت هذه المساهمة الى النصف. في المقابل، تثبت الدراسات أن الخصخصة سترفع عائدات الدولة.
فبالاضافة إلى المبالغ الفورية التي تدرها عملية الخصخصة والتي يمكن استخدامها لإطفاء الدين العام، هي لا تعني بيعا كاملا للقطاع. تستطيع الدولة أن تبقي على ملكية قد تتخطى 50%، وتحصل تاليا على حصتها من ارباح المشغلين.
ومعروف عالميا أن كل زيادة بـ10% في نسبة الاختراق للنطاق العريض تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ1%، وهذا حتما يرفع عائدات الدولة. والمنافسة تشجع الشركات على تحسين الخدمة مما سيرفع نسبة الاختراق التي تبلغ 68% حاليا في لبنان، وبعيدة بأشواط من الامارات على سبيل المثال حيث تصل إلى 232%، والسعودية عند 186%. ولا ننسى أن الخصخصة تمتد فقط لـ20 سنة وليس إلى ما لا نهاية. هذا كله يؤدي إلى تعظيم عائدات الدولة وليس لنقصانها.
نادين هاني annahar 21-5-2011
