مدونة الاعلام والاخلاقيات والاديان
L'éthique n'est pas contemplative.
Elle est l'exercice d'une morale pratique et vivante,
en quête d'un point d'équilibre entre l'Amour et la Raison.
Joseph Khoreich
تطوير نوعي لبرنامج الماستر في الإعلام في اليسوعية عيسى لـ "النهار": التقنيات الرقمية فرضت واقعاً جديداً | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
تطوير نوعي لبرنامج الماستر في الإعلام في اليسوعية عيسى لـ "النهار": التقنيات الرقمية فرضت واقعاً جديداً
"رأس المال الجديد هو المعلومة"، هكذا قدم مسؤول برنامج الماستر في الإعلام وفن التواصل في اليسوعية أمين عيسى، هذا البرنامج، "نعد طلابنا على التمرس في "إيجاد" المعلومة ووضعها في الوقت والمكان المناسبين".
تحدث عيسى إلى "النهار" عن "القيمة المضافة" لهذا البرنامج و"الجامع المشترك" بين الإعلام، الإعلان وفن التواصل وفرص العمل في لبنان ومحيطنا العربي. اعتبر عيسى أن هذا البرنامج "التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف من 120 رصيد دراسي، يواكب التطورات التي تطرحها الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا لناحية دمج التخصصات الثلاثة على مستوى الماستر لأسباب عدة". وأعلن عن إعداد دراسة شاملة عن تطور الصحافة في لبنان كقاعدة أساسية لتطوير البرنامج الذي يقرأ توقعات الصحف الأساسية في لبنان، اولمهنة ومتطلباتها، مع الأخذ في الاعتبار الآفاق التي وضعتها المدارس الصحافية في العالم للمهنة". واستخلص من الدراسة أهمية تطوير مواد "كنا ندرجها في السابق وأبرزها المواد الرقمية والعلوم الاجتماعية والسياسية لفهم المجتمع، مع التركيز على دور مواد التاريخ والصحافة المتخصصة والصحافة الاستقصائية بكل تشعباتها، والعمل على تطوير المواد المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني بكل مجالاته". وأكد أن البرنامج يعد "الطلاب قبل اختيار تخصصهم في نهاية البرنامج، على التعمق في تقنيات أساسية، مثل الكتابة، استعمال الصورة، الصوت، الرمز وسرعة التفاعل، رصد الوقائع الاجتماعية والسياسية لأي هدف أو قبل صياغة أي مقال أو اختيار المعلومة المناسبة التي يجب إيصالها، تقنيات الإعلام أو المقابلة وإتقان النظم المشتركة بين وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية". ولفت إلى أن الكلية أعدت هذا البرنامج "لحملة الإجازة في تخصصات عدة، منها العلوم الاجتماعية، النفسية، الاقتصاد وغيرها". وعندما سألناه عن تلازم مسار فن التواصل مع الإعلام وأزمة الصحافة قال: "أرى أن الأزمة الحقيقية في الصحافة تكمن في عدم قدرتها على التكيف مع العالم الرقمي". وبرأيه، شهدت مهنة الصحافة تغييراً ملحوظاً، حيث نشهد اليوم طلباً متزايداً على المعلومة عند المواطن". وبالنسبة إليه، فرضت التقنيات الرقمية تغييراً في المهنة "بل واقعاً جديداً، حيث جعلت كل مواطن قادراً على إيصال المعلومة، وأفقد قدرة الصحافي على حصريه نقل الخبر". وإنطلاقاً من هذا الواقع، توقف عند "القيمة المضافة" للبرنامج الذي يعد الصحافي "ليتقن مهنته بإحتراف عال من ناحية الكتابة الصحافية الوافية، مقاربة شاملة للمعلومة وعدم الاكتفاء بمجرد تحليلها وفقاً لثقافة سياسية وتاريخية أساسية للصحافي". ولفت الى أن "هناك مجالات عدة لتمايز الصحافي، ومنها الصحافة الاستقصائية التي تتطلب شبكة واسعة من المعارف والعلاقات العامة، فضلاً عن توجيهه نحو التقنيات لوضع خطة للاستقصاء وما يحتاجه من تقنيات محدودة لتحليل المعلومات ونقلها بطريقة مقنعة للقارئ". وشدد على أهمية "البرنامج في توجيه الطلاب إلى مجال آخر هو الصحافة المتخصصة التي تساعدهم في إيجاد فرص عمل، ومنها التعرف إلى طرائق إتقان كتابة الصحافة في شؤون البيئة، الاقتصاد، الموضة، السياحة والثقافة وسواها". وأشار إلى أن "المواد التطبيقية والنظرية تتكاملان في البرنامج، حيث يعطي النظري مجموعة من الإعلاميين اللامعين في قطاعهم، ما يشكل أحياناً فرصة لتدريب بعض الطلاب أو فتح فرص عمل لهم". واعتبر أن الموقع الإلكتروني الخاص للطلاب لنشر نتاجهم شكل فرصة لتسليط الضوء على أعمالهم. وقد حرص البرنامج على إعداد جيل يتقن التعبير باللغات الثلاث الفرنسية، الإنكليزية والعربية. وأكد الاتفاق مع بعض الصحف المحلية لنشر بعض المقالات المتخصصة لبعض الطلاب على خلفية تفعيل التواصل بين الجامعة وقطاع العمل. وتوقف عند تخصص الطلاب في الفصل النهائي من الدراسة، مشيراً إلى أننا "نعد الصحافي المتمرس في فن التواصل". فهو، وفقاً له، يتطلب معرفة المجتمع بكل نواحيه الاجتماعية والنفسية والتخصص فيه لأن أسس التواصل مثلاً في مستشفى تختلف عما هي عليه في مؤسسة تجارية ومؤسسة غير حكومية". أما قطاع الإعلان، وفقاً له، فلم يعد عملاً حصرياً لشركات إعلانية، بل "أضحى حاجة ماسة في "البيت الداخلي" لمؤسسات عدة فيتكامل مع قسم للإعلام بتشعباته تحت "لواء" دائرة خاصة للتواصل". أشاد بالاتفاق مع جامعة SELSA المتخصصة بالإعلام والتواصل التابعة لجامعة السوربون من ناحية تبادل الخبرات والأساتذة والطلاب". النهار ٢٥/٥/٢٠١٦
« La révolution sera numérique » : le manifeste de John Doe, le lanceur d'alerte des « Panama papers »
Le lanceur d'alerte anonyme des « Panama papers », qui utilise le pseudonyme « John Doe », a transmis au journal allemand Süddeutsche Zeitung un manifeste écrit en anglais pour expliquer pourquoi il a remis à la presse les 11,5 millions de fichiers des archives de Mossack Fonseca. Le Monde reproduit une traduction intégrale de ce texte. Les citations ont été mise en exergue par la rédaction.
L'inégalité des revenus est un des marqueurs de notre époque. Elle nous affecte tous, partout dans le monde. Le débat sur son accélération soudaine fait rage depuis des années, les politiques, les universitaires et les activistes étant incapables d'interrompre sa progression malgré d'innombrable discours et analyses statistiques, quelques faibles contestations et d'occasionnels reportages. Pourtant, des questions restent en suspens : pourquoi ? Et pourquoi maintenant ?
Les « Panama papers » fournissent une réponse convaincante à ces questions : une corruption massive et généralisée. Et ce n'est pas une coïncidence si cette réponse nous vient d'un cabinet d'avocats. Plus qu'un simple rouage dans la machine de la « gestion de fortune », Mossack Fonseca a usé de son influence pour écrire et tordre les lois partout dans le monde en faveur d'intérêts criminels pendant plusieurs décennies. En témoigne l'exemple de l'île de Nuie, un paradis fiscal que le cabinet a tout bonnement régi du début à la fin. Ramon Fonseca et Jürgen Mossack voudraient nous fairecroire que leurs sociétés-écrans, aussi appelés « véhicules ad hoc de titrisations » [Special purpose vehicles] sont semblables à des voitures. Mais les vendeurs de voitures d'occasion ne font pas les lois. Et le seul but ad hoc des véhicules qu'ils ont monté était trop souvent frauduleux, et à grande échelle.
Les sociétés-écrans sont souvent utilisées pour de l'évasion fiscale, mais les « Panama papers » montrent sans l'ombre d'un doute que, bien qu'elles ne soient pas par définition illégales, ces structures sont associées à une large palette de crimes qui vont au-delà de l'évasion fiscale. J'ai décidé de dénoncer Mossack Fonseca parce que j'ai pensé que ses fondateurs, employés et clients, avaient à répondre de leur rôle dans ces crimes, dont seuls quelques-uns ont été révélés jusqu'à maintenant. Il faudra des années, peut-être des décennies, pour que l'ampleur réelle des actes ignobles de ce cabinet soit dévoilée.
Entre-temps, un débat international a démarré, ce qui est encourageant. A l'inverse de la rhétorique polie de jadis qui évitait soigneusement de suggérer de quelconques irrégularités commises par nos élites, ce débat se concentre sur ce qui importe vraiment.
« Des milliers de poursuites pourraient découler des "Panama Papers" »
Que ce soit clair : je ne travaille ni n'ai jamais travaillé pour un gouvernement ou un service de renseignement, ni directement ni en tant que consultant. Mon point de vue est personnel, tout autant que ma décision de partager les documents avec la Süddeutsche Zeitung et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), non pas dans un dessein politique, mais simplement parce que j'ai suffisamment compris leur teneur pour me rendre compte de l'ampleur des injustices qu'ils dépeignaient.
Le discours médiatique dominant s'est, jusqu'à présent, focalisé sur ce qui est légal et autorisé dans ce système. Ce qui est autorisé est effectivement scandaleux et doit être changé. Mais il ne faut pas perdre de vue un autre aspect important : le cabinet d'avocats, ses fondateurs et ses employés ont violé une infinité de lois, en toute connaissance de cause et de manière répétée. Publiquement, ils plaident l'ignorance, mais les documents signalent une connaissance approfondie et une transgression délibérée. A tout le moins, nous savons déjà que Mossack s'est personnellement rendu coupable de parjure devant une cour fédérale du Nevada, et nous savons aussi que son équipe informatique a essayé de camoufler ses mensonges sous-jacents. Ils devraient tous être poursuivis en conséquence, sans traitement spécial.
En fin de compte, des milliers de poursuites pourraient découler des « Panama papers », si seulement les autorités judiciaires pouvaient accéder aux documents et les évaluer. L'ICIJ et ses partenaires ont à juste titre déclaré qu'ils ne pouvaient les fournir aux administrations compétentes. Cependant, je serais prêt à coopérer avec les autorités dans la mesure de mes moyens.
« Les lanceurs d'alerte méritent l'immunité »
Ceci étant dit, j'ai observé les uns après les autres les lanceurs d'alerte et les activistes voir leur vie détruite après avoir contribué à mettre en lumière d'évidentes malversations, aux Etats-Unis comme en Europe. Edward Snowden est bloqué à Moscou, exilé par la décision du gouvernement d'Obama de le poursuivre en justice à la faveur de la loi sur l'espionnage (« Espionage Act »). Pour ses révélations sur la NSA, il mérite d'être accueilli en héros et de recevoir un prix important, pas d'être banni.
Bradley Birkenfeld a obtenu des millions pour ses informations sur la banque suisse UBS – mais le Département de la justice de la justice américain lui dans le même temps infligé une peine de prison.
Antoine Deltour est actuellement en procès pour avoir fourni des informations à des journalistes sur la façon dont le Luxembourg signait en secret des accords fiscaux de complaisance avec des multinationales, volant tout bonnement aux Etats voisins des milliards en revenus fiscaux. Et il y a bien d'autres exemples encore.
Les lanceurs d'alerte légitimes qui mettent au jour d'incontestables malversations, qu'ils agissent de l'intérieur ou de l'extérieur du système, méritent l'immunité contre les représailles gouvernementales, un point c'est tout. Tant que les gouvernements n'auront pas mis en place des protections juridiques pour les lanceurs d'alerte, les autorités dépendront de leurs propres ressources ou du travail des médias pour accéder aux documents.
« Imposer la transparence en fixant des standards »
En attendant, j'appelle la Commission européenne, le parlement britannique, le Congrès américain et toutes les nations à adopter les mesures qui s'imposent non seulement pour protéger les lanceurs d'alerte, mais aussi pour mettre un terme aux abus mondialisés des registres du commerce.
Au sein de l'Union européenne, le registre du commerce de chaque Etat-membre devrait être librement accessible et comporter des données détaillées sur les bénéficiaires économiques finaux des sociétés. Le Royaume-Uni peut être fier de ses initiatives, mais a encore un rôle crucial à jouer en mettant fin au secret financier sur ses territoires insulaires [comme les îles Vierges britanniques, Jersey ou Guernesey], qui sont incontestablement la pierre angulaire de la corruption institutionnelle à travers le monde. Les Etats-Unis ne peuvent plus faire confiance à leurs 50 Etats pour prendre des décisions éclairées sur les données de leurs entreprises. Il est plus que temps pour le Congrès d'entrer en jeu et d'imposer la transparence en fixant des standards pour la divulgation et l'accès public à ces informations.
C'est une chose de louer les vertus de la transparence gouvernementale lors de sommets et dans les médias, mais c'en est une autre de la mettre en œuvre effectivement. C'est un secret de polichinelle qu'aux Etats-Unis, les élus passent la majorité de leur temps à lever des fonds. Le problème de l'évasion fiscale ne pourra être réglé tant que les officiels élus dépendront de l'argent des élites qui ont le plus de raisons de vouloiréchapper à l'impôt. Ces pratiques politiques iniques sont arrivées à la fin d'un cycle et elles sont irréconciliables. La réforme du système déficient des financements de campagnes électorales américaines ne peut plus attendre.
Bien entendu, ce ne sont clairement pas les seuls problèmes qu'il faut régler. Le premier ministre néo-zélandais, John Key, a été étonnamment silencieux sur le rôle actif joué par son pays pour faire des îles Cook la Mecque de la fraude fiscale. En Grande-Bretagne, les conservateurs n'ont eu aucune honte à cacher leurs liens avec des sociétés offshore.
Dans le même temps, la directrice du Réseau de répression des crimes financiers du département du Trésor des Etats-Unis vient d'annoncer son départ pour HSBC, l'une des banques les plus connues de la planète (dont le siège, au passage, se trouve à Londres).
Ainsi, le bruissement familier des portes tambours [« revolving doors », c'est à dire les allers et retours de personnel entre les organismes de régulation et l'industrie] résonne-t-il dans le silence mondial assourdissant de milliers de bénéficiaires finaux encore inconnus, qui prient certainement pour que son remplaçant soit tout aussi lâche. Face à la couardise des politiques, il est tentant de céder au défaitisme, de dire que le statu quo reste fondamentalement inchangé, alors que les « Panama papers » sont le symptôme évident de la décadence morale de notre société.
« Les banques, les régulateurs financiers et les autorités fiscales ont échoué »
Mais le problème est enfin sur la table, et il n'est pas étonnant que le changement prenne du temps. Pendant 50 ans, les branches exécutive, législative et judiciaire du pouvoir à travers le monde ont totalement échoué à soigner les métastases des paradis fiscaux surgissant à la surface de la terre. Même aujourd'hui, alors que le Panama veut être connu pour autre chose que des « papiers », son gouvernement n'a convenablement inspecté qu'un seul des chevaux de son manège offshore [le cabinet Mossack Fonseca].
Les banques, les régulateurs financiers et les autorités fiscales ont échoué. Les décisions qui ont été prises ont ciblé les citoyens aux revenus bas et moyens, en épargnant les plus riches.
Des tribunaux désespérément obsolètes et inefficaces ont échoué. Les juges ont trop souvent cédé aux arguments des riches, dont les avocats – et pas seulement chez Mossack Fonseca – sont parfaitement rodés à respecter la lettre de la loi, mais en mettant tout en œuvre pour en pervertir l'esprit.
Les médias ont échoué. De nombreux groupes d'information sont devenus des caricatures de ce qu'ils étaient, des particuliers milliardaires semblent voir dans la propriété d'un journal un simple hobby, limitant la couverture des sujets graves concernant les plus riches, et le journalisme d'investigation sérieux manque de financements.
La conséquence est réelle : en plus de la Süddeutsche Zeitung et de l'ICIJ, les rédacteurs en chef de plusieurs titres de presse majeurs ont pu consulter des documents issus des « Panama papers » – même s'ils ont assuré le contraire. Ils ont choisi de ne pas les exploiter. La triste vérité est qu'aucun des médias les plus importants et compétents du monde n'a montré de l'intérêt pour cette histoire. Même Wikileaks n'a pas donné suite à de multiples sollicitations par le biais de son formulaire de signalement.
« La "déontologie juridique" est devenue un oxymore »
Mais c'est avant tout la profession juridique qui a échoué. La gouvernance démocratique repose sur des individus responsables partout dans le système qui comprennent et respectent la loi, plutôt que de la comprendre pour l'exploiter. Les avocats ont globalement atteint un tel niveau de corruption qu'il est impératif que des changements majeurs interviennent dans la profession, bien au-delà des timides propositions qui sont actuellement proposées.
Pour commencer, l'expression « déontologie juridique », sur laquelle sont basés les codes de conduite et les permis d'exercer, est devenu un oxymore. Mossack Fonseca ne travaillait pas seule : malgré des amendes répétées et des violations de régulations étayées, elle a trouvé dans presque chaque pays du monde des alliés et des clients auprès de cabinets d'avocats de premier plan.
Si les preuves du bouleversement de l'économie de cette industrie n'étaient pas suffisante, il est désormais impossible de nier le fait que les avocats ne devraient plus avoir le droit de se réguler entre eux. Cela ne marche simplement pas. Ceux qui ont les moyens financiers peuvent toujours trouver un avocat pour servir leurs desseins, que cela soit Mossack Fonseca ou un autre cabinet inconnu. Qu'en est-il du reste de la société ?
« L'heure est venue d'une action véritable »
La conséquence collective de ces échecs est l'érosion totale des standards déontologiques, menant en fin de compte à un nouveau système que nous appelons toujours capitalisme, mais qui se rapproche davantage d'un esclavage économique. Dans ce système – notre système – les esclaves n'ont aucune idée de leur propre statut ni de celui de leurs maîtres, qui évoluent dans un monde à part où les chaînes invisibles sont soigneusement dissimulées au milieu de pages et de pages de jargon juridique inaccessible.
L'ampleur terrifiante du tort que cela cause au monde devrait tous nous faire ouvrir les yeux. Mais qu'il faille attendre qu'un lanceur d'alerte tire la sonnette d'alarme est encore plus inquiétant. Cela montre que les contrôles démocratiques ont échoué, que l'effondrement est systémique, et qu'une violente instabilité nous guette au coin de la rue. L'heure est donc venue d'une action véritable, et cela commence par des questions.
Les historiens peuvent aisément raconter comment des problèmes d'imposition et de déséquilibre des pouvoirs ont, par le passé, mené à des révolutions. La force militaire était alors nécessaire pour soumettre le peuple, alors qu'aujourd'hui, restreindre l'accès à l'information est tout aussi efficace – voire plus –, car cet acte est souvent invisible. Pourtant, nous vivons dans une époque de stockage numérique peu coûteux et illimité et de connexion Internet rapide qui transcende les frontières nationales. Il faut peu de choses pour en tirer les conclusions : du début à la fin, de sa genèse à sa diffusion médiatique globale, la prochaine révolution sera numérique.
Ou peut-être a-t-elle déjà commencé.
« John Doe », lanceur d'alerte des « Panama papers » (traduit de l'anglais par Jérémie Baruch et Maxime Vaudano)
في وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان
في وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها؟
النهار ١٨/٤/٢٠١٦
سبق للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني أن قال عن لبنان إنه أكثر من وطن. إنه رسالة. ولطالما تردّد في الأدبيات اللبنانية، الثقافية والسياسية، أن الصحافة أكثر من مهنة. إنها رسالة. لكن الصحافة اللبنانية وصلت أخيراً الى حال من الضيق صعبة، ولم تعد تتمكن من التنفس بسهولة، فكان أن أطلق ناشر جريدة "السفير" الزميل طلال سلمان صرخة إنذار، ثم بعد أيام (26 آذار الماضي) أطلقت جريدة "النهار" صرخة إستنفار بإفتتاحية عنوانها "فلتصدر باللحم الحي". وإذا كانت تلك الإفتتاحية من دون إسم فإن الأسلوب يشير الى الزميل عقل العويط.
ماذا حدث للصحافة؟ هناك "غول" إسمه "الإنترنت" إقتحم بيوت الصحافة في جميع انحاء العالم المتقدم، وراح يمزّق أكداس الأوراق الملأى بالأخبار والتعليقات والآراء والإعلانات، والصور، ثم كسّر الأقلام، وعرّج على المطابع، فعطلها، وألغى شبكات التوزيع، وأكشاك بيع الصحف والمجلات في الشوارع والساحات العامة. هكذا، بعد أكثر من قرن على نشوء الصحافة اللبنانية، يُقال عنها أنها باتت مهددة بأن تكون الضحية. فهذا "اللص" العصري، الخفيف يسطو على صحافة الورق والحبر، فيجردها من جلدها، ويخطف وهجها، ويسلبها أعصابها، ثم يقفل عليها نوافذ الهواء الطبيعي، ويسدّ أمامها أبواب الإنتشار، ومصادر الرزق الحلال، من الإعلانات، والإشتراكات، والمبيعات، وهو يشدّ الخناق على شرايينها لتستسلم وتنسحب من حلبة الصراع المرير، مشيّعة بحسرة الملايين من بقايا عصرها، في لبنان، وفي العالم العربي، وعلى مدار الكون. لكن الصحافة اللبنانية كانت، ولاتزال، مميزة، ومتقدمة، في الصحافة العربية، خصوصاً في مواجهة أنظمة الظلمة، والظلم، والقهر، قبل القتل، والتدمير، والتّهجير لمن تُكتب له بقية حياة. أما الذين يبقون في الأسر فعليهم الإنبهار بإطلالة "السحرة"، بالخطابة والفصاحة، والرياء، والدهاء، سبيلاً للإستيلاء على عقول الجماهير، ومصادرة إرادتها، وصولاً الى تجنيدها فصائل وخلايا في طوابير، تُؤمر، فتنفذ، أو تُعدم. هذه البقية الباقية من صحافة لبنان، الصامدة بواجب البقاء، وفاء للرسالة، ومنها هذه الجريدة التي يصعب على اللبنانيين، وعلى سواهم من القراء العرب، أن يصيح الديك، ذات فجر، ولا يطلع "النهار". فلـ "النهار" دور، وقضية، وتاريخ، ورسالة تتعدى حق البقاء والاستمرار إبتغاء الربح لتأمين رواتب أسرتها الكبيرة من الصحافيين، والمراسلين، والفنيين، والإداريين، والعمال، وسائر المجهولين في مكاتبها في لبنان، وفي عواصم العالم العربي، والأجنبي، شرقاً، وغرباً، شمالاً، وجنوباً. هذه الجريدة لم تخن القارئ، قارئها، وقارئ الصحف الأخرى، في المطلق، وفاء لمؤسسها جبران تويني، الجد، وغسان تويني، الأب، وجبران تويني، الحفيد، وحفيدة الحفيد، نايلة، وحولهم المؤتمنون، مثلهم، على "النهار"، وأولهم الحارس، الصامت، "الناظر"، فرنسوا عقل. وإذا كان عدد الأجيال يُحسب بالعقْد. فـ"النهار" في منتصف عقدها التاسع. أي أنها وُلدت في العقد الثاني من تأسيس كيان لبنان، فكانت الناطقة بلسان الجيل الأول الذي تطلّع باكراً الى الاستقلال، ثم كانت صوت الجيل الاستقلالي الثاني الذي تطلّع الى بناء دولة الإستقلال على مداميك الحرية، والديموقراطية، والعلمانية، والعلم، والقانون، والعدل، والمساواة بالحقوق العامة في مناصب الدولة ووظائفها ومسؤولياتها، وكانت "النهار" في طليعة الصحف اللبنانية التي تطوعت لنصرة "الثورة الشعبية" السلمية التي شملت كل لبنان عام 1951 – 1952 وإنتصرت بإرغام رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري على الإستقالة، وسجلت أول إنقلاب شعبي ديموقراطي سلمي في البلاد العربية، من دون نقطة دم واحدة. ولكأن دمَ "النهار" كان، منذ ذلك الزمن، وديعة في حساب لبنان، الوطن، والشعب، والحرية، والكرامة. وكانت وديعة تستحق "غب الطلب"، وعندما إستحق القسط الأول منها تقدم الشهيد سمير قصير في الثاني من حزيران 2005 مقدماً روحه، وكامل جسده ودمه. وفي 12 كانون الأول 2005 إستحق القسط الثاني من وديعة "النهار"، وكان من نصيب الشهيد جبران توينى، فقدم روحه وجسده بالكامل. وفي يوم 8 حزيران 2012 إستحق القسط الثالث، وكان من نصيب الجد، والأب، والزميل، غسان تويني، وقد وفاه بالكامل، حاملاً الى جبران وسمير دموع الفرح بلقائهما. طويلة لائحة شهداء الصحافة اللبنانية منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي، ومنهم: نقيب الصحافة الأسبق رياض طه، نسيب المتني، كامل مروه، فؤاد حداد، إدوار صعب، محمد شقير، سليم اللوزي. ففي وجه من تُطلق الصحافة اللبنانية صرختها في هذا الزمن، وفي هذه المرحلة من مسيرة لبنان، الكيان، والدولة، والمؤسسات، والشعب، نحو المجهول بعيون مفتوحة، إنما من دون وعي، ولا رؤية؟ الأزمة خانقة، كما قال الزميل طلال سلمان، مشيراً الى أنها "تصيب الجميع بالوجوم، وهم ينتبهون الى خطورة الزلزال الذي يتهدد وطن الأرز في بعض أعزّ ما يتباهى به من مزايا تزكّي نظامه الفريد، برغم كل ما فيه من عيوب، وتعزّز الادعاء بأنه وطن الحرية". ولـ "السفير رسالتها" وعنوانها "صوت الذين لا صوت لهم"… أي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، ومعهم العرب أـجمعون. إنذاران صدرا عن صحيفتين، هما في طليعة الصحافة اللبنانية، أربكا مئات العاملين في هذه المهنة، من محررين، ومراسلين، ومخبرين، ومصورين، وفنيين، وإداريين. ثم إن هذه الأزمة ليست لبنانية حصرياً. فالعالم بمجمله يتحول من عصر القلم والورق والحبر الى عصر الإعلام بلا أقلام. كما أن صحافة الورق لا تزال حيّة، حتى في دول العالم التي إخترعت ذلك اللص الخفيف "الإنترنت" الذي يستثمر في الأثير على مدار الكرة الأرضية. فثمة كبريات من صحف الغرب الأميركي والأوروبي، واليابان لا تزال تصدر بالورق الى جانب إنتشارها الإلكتروني. وهذا ما تفعله صحف لبنانية تسعى الى الاستثمار في الفضاء، وعلى الأرض، محتفظة بمجموعات مختلفة من القراء، بعضها يستأنس بلمس الصحيفة وتقليب أوراقها، وكأنها مائدة منبسطة أمامه، يتناول منها، ما يعجبه وما يحتاجه، ثم يحتفظ بها من يوم الى يوم آخر. بقاء صحافة ورقية، لبنانية، وعربية، حية ومنتشرة هو نوع من الحفاظ على تراث قديم صنعه روّاد في مضمار هذه الحرفة. هؤلاء، وعددهم ليس قليلاً، كانوا جبابرة في ذكائهم، وطموحهم وعنادهم في جهادهم لبلوغ الصعب، والمستحيل. كانوا أفراداً، ومنهم من لم يكن يملك إلا قلمه وأسلوبه في كتابة المقال، والخبر، والتحقيق، والتعليق. ومنهم من كان الصديق المؤتمن لرؤساء حكومات، ووزراء، ليس في لبنان فحسب، بل في عواصم عربية كانت تفتح أبوابها للصحف اللبنانية، وللصحافيين الذين كانوا يصنعونها، وها إن أفواجاً من الصحافيين اللبنانيين الصاعدين من أجيال السبعينات والثمانينات هم في كنف مؤسسات صحافية خليجية وفّرت لهم الفرص والإمكانات للنجاح والتمّيز، سواء في عواصمها ومدنها، أو في العواصم العربية والأوروبية والأميركية. كانت الصحافة الخليجية المبتدئة بين الخمسينات والستينات من القرن الماضي تقتدي بنماذج الصحافة اللبنانية. اليوم صارت الصحف الخليجية المثال الذي تتطلّع إليه الصحافة اللبنانية ولا تستطيع مجاراته. هناك عقدة قد تكون صعبة الحل في أزمة الصحافة اللبنانية حالياً، وهي أن بعضها تأسس ونشأ على صحافيين أفراد إستطاعوا أن يحصلوا على رأسمال عربي خليجي، وغير خليجي، فوظفوه بكامله في تأسيس صحيفة يومية سياسية، أو في مجلة سياسية أسبوعية، وقد نجحوا وبرعوا في المراحل الأولى من إنطلاقتهم، كما أنهم وفروا عشرات الفرص لزملاء لهم من اللبنانيين، ومن المصريين، والسوريين، والمغاربة، فتلاقت في طبقات مؤسساتهم كفايات ومؤهلات راحت تتعاون وتوظف كل طاقاتها، وتحشد كل جهودها وإمكاناتها في صفحات الجريدة أو المجلة التي تجمعهم، وصارت الأسماء المغمورة تظهر، وتكبر، وتبرز، وتنتشر. وقد نشأ في تلك المؤسسات حلف الاتجاه الموحد، والأسلوب المختلف، والمقال الرنان، والخبر الخاص المتفرد بالمعلومات المهمة والصحيحة، والمقابلة المثيرة، والتحقيق الذي يشرّع الأبواب، ويسلّط الأضواء على خفايا وأسرار في قضايا كبيرة وخطيرة، تنهش حقوق الناس والمال العام، وتحفر في أساس القانون والعدل والأمانة… هذا مع المثابرة على إلتزام خط الرصانة، وإحترام عقل القارئ، من أي طبقة كان في المجتمع، أو في الوظيفة، أو في المسؤولية العامة. وكما ان النجاح يفتح الأبواب والفرص لتحقيق نجاح أكبر، وشهرة أوسع، فإن المال يبدأ بالتراكم. وهنا يبدأ الامتحان العسير. هل يحتكر المؤسس المال في صندوق واحد هو صندوقه الخاص؟ أم يعمد الى توظيفه على قاعدة تضمن المضي في التقدم والنجاح، آخذاً في الاعتبار أن المال المتراكم لم يأت بجهد فرد، إنما بجهد المجموعة التي صنعت نجاح المؤسسة، ويحق لها أن تنال نصيباً من مردود ذلك النجاح. وهناك قاعدة مثال في دول الصحافة الناجحة والراقية تعتمد مبدأ تحويل جزء من المال المتراكم الى أسهم ينال منها المستحقون ما يضمن حقوقهم ومستقبل وعائلاتهم. الصندوق الواحد هو الإحتكار الذي يؤدي الى التجمد، وبدء الشعور بالغبن الذي يولّد الفتور، وخفوت النشاط، وشحّ العطاء المهني، والشخصي. وثمّة تساؤلات كثيرة تُطرح على هامش أزمة الصحافة اللبنانية المهدّدة بأن تتحول "صحافة متعثرة": لماذا وصلنا الى هنا؟… لماذا لم تُصب الصحافة في بلاد الدول الديموقراطية بما أصاب الصحافة اللبنانية؟ لقد مضى زمن صحيفة الرجل الواحد الذي يبدأ مغامرته مترسملاً بقلم غزير العطاء، شجاع الرأي، فائق الذكاء. تلك فرصة مضى زمنها وذهب معها حلم صار من نسج الخيال. وإذ تتحول الصحف اللبنانية من الورق الى الإلكترون فإنها تندمج في صراع العصر، والنصر للأذكى والأبرع، والأشجع على المغامرة. ويدرك الزملاء الذين أطلقوا صرخة هي مزيج من الإنذار والشكوى، أن الصحافة التي بين أيديهم حالياً هي مؤسسات غايتها النجاح والربح، كشرط لاستمرارها، مثل أي مؤسسة أخرى في القطاع الخاص، بقطع النظر عن أن الصحافة رسالة حرية، ومدنية وتوعية، وإستنهاض، لطلب الحق والعدل، والدفاع عن الشعب والرأي العام. يبقى أن التصدع الذي ظهر في بيت الصحافة اللبنانية، حتى الآن، ليس من الخطورة الى درجة طرح الصوت على من ليست لديهم قدرة أو إستعداد للمساهمة في الإنقاذ. إنه مجرّد إنذار آتٍ من زمن الإعلام بلا أقلام. أي بلا ورق، ولا حبر. أوصاف كثيرة، وميّزات مبجلّة ومفخّمة خُلعت على الصحافة، منها، وأهمها، أنها "رسالة" وأنها صوت الحرية، والعدالة، و"ضمير الشعب"… هذه الأوصاف والميزات تعني الصحافي شخصياً، بصفته المؤتَمن على هذه الرسالة، لكنها لا تعني المؤسسة التي تصدر عنها الصحيفة. فالمؤسسة الصحافية، بما هي رأسمال، ومكاتب وإدارة، وأجهزة، ومطابع، وفريق عمل، متعدد الأفكار والرؤى، والأسلوب في كتابة الخبر والرأي. كل هذه العناصر مطلوبة لخوض معركة غايتها في النهاية إنتاج صحيفة من بضع صفحات تولد، ثم لا تلبث أن تموت بعد ساعات. إذ تكون الأحداث المستجدة قد سبقتها، فتعود وتكرّر دورتها كل يوم وتستمر. بهذه الخلاصة، الصحيفة ليست رسالة، ولا هي جمعية خيرية متبرعة بخدمة المتعثرين في حياتهم الخاصة، لتستحق كل عون من الدولة والمواطنين. قاعدة الصحافة أن تنجح وتربح لتستمر، وتتطور، لتلحق بالعصر وتحدياته، وأخطرها "الإنترنت" الذي يطوّق الصحافة اللبنانية منذ سنتين، وقد باتت، فعلاً محاصَرة ضمن حدود ضيقة، وما عليها إلا أن تنقذ نفسها بنفسها، أي بإمكاناتها… هذا هو التحدي الذي واجهته صحافة الغرب الأوروبي والأميركي، وصحافة الدول الأخرى التي تنتمي الى عالم الرأسمال تحت أحكام القانون. ليس من حق الصحافة اللبنانية أن تلوم أحداً، أو جهة، سواها. وماذا تنتظر الصحافة من الدولة اللبنانية، وهي بجميع مؤسساتها الرئاسية والحكومية والنيابية، والإدارية، تدخل في حالة شلل، وفوضى، وكأنها شركة مفلسة وسائبة، ويتسابق المسؤولون عن نكبتها لتناتش إرثها ونهبها قبل سقوطها، وفي ذمة عدد كبير منهم مليارات تراكمت في حساباتهم، وجميعهم مدينون للحق العام، وقد أفسدوا كل القوانين، وكل السلطات التي تولوها، فاستثمروها، ولا يزالون مستمرين في إستثمارها، وهم يمعنون في تسفيه كل المواد الدستورية، ويرفضون القيام بواجب الحضور الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية. ثم إن بيروت لم تعد بيروت عاصمة صحافة العرب، ولم تعد جامعة العرب، ولا منتدى العرب، ولا أسواق العرب، ولا مستشفى العرب، ولا نادي العرب، ولا مصيف العرب. فكل مواصفات لبنان، حتى مناخه، صارت في مكان آخر. لكن كل هذا لا يلغي رصيداً للصحافة اللبنانية. فسجلها حافل بشهادات أهل الفكر والسياسة على أنها درع، وسند للشعوب العربية حين كانت تخرج منها منظمات وحركات ثورية في طليعتها فلسطين، ولا تزال هذه الصحافة ملتزمة ومتقدمة في هذا الواجب الوطني والقومي. وفي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، عندما غالى بعض الصحافيين والكتّاب اللبنانيين في مساندة الانقلابات العسكرية التي صادرت الحريات العامة، والخاصة، وقمعت إنتفاضات شعبية مدنية مسالمة، وأسقطت شهداء وضحايا، وفتحت سجوناً إمتلأت بمن كانوا يسمّون "سجناء الرأي"… في تلك المرحلة فكّر كمال جنبلاط، بصفته نائباً، أن يتقدم بطلب إقتراح مادة قانونية لفرض الرقابة والمحاسبة على مداخيل مؤسسات الصحافة اللبنانية، أسوة بسائر المؤسسات والرساميل الخاضعة للقانون، لكن أحد الزملاء قال له: أتريد أن تضعنا في بوز المدفع؟! هي أزمة كبيرة تواجهها الصحافة اللبنانية. لكنها ليست فقط أزمة صحافيين أصحاب إمتيازات ودور، وعقارات وأرصدة، في الداخل، وفي الخارج. هي أزمة مئات الصحافيين من رتبة محرّر، ومخبر، ومراسل، ومصحّح، ومصمّم، ومخرج، ومصوّر، ومنفّذ، وكاتب إفتتاحية، وتعليق، ومقال (على القطعة) ومعهم مئات الإداريين، وصولاً الى المسترزقين من بيع الصحف والمجلات في الشوارع، والأكشاك، والمكتبات… هؤلاء، وسواهم، قامت الصحافة على أكتافهم، ونشأت أجيال على تعبهم وسهرهم، فوهبوا هذه المهنة شبابهم وأعمارهم، لتبقى الصحافة مهنة محترمة، وجذابة، وقادرة على إحتواء الأجيال الجديدة الطالعة، فوجاً بعد فوج، من كليات الإعلام والصحافة في لبنان، والعالم العربي، والخارج. يضم جدول المحررين (لا يزال لقب "المحرّر" يلاحق الصحافي اللبناني منذ أن كان جدّه الأول يشتري مادة الحبر فيذوبها في الماء ويملأ بها محبرة، ثم يستعمل المسكة والريشة ليحبّر بها مقاله)… يضم ذلك الجدول أكثر من ألف ومئة محرر، فكم عدد الذين يعملون منهم؟ وأين؟ هناك دار صحافية معروفة أوقفت فجأة إصدار جميع مطبوعاتها وإمتيازاتها اليومية والأسبوعية، وغادر أصحابها (الورثة) الى فرنسا، حيث صارت لهم ممتلكات، ومصالح أخرى، غير مصلحة "مهنة المتاعب"، مخلفين وراءهم عشرات الصحافيين والإداريين "في المتاعب" ولا من يسأل ويطالب بحقوقهم. أما نقابة الصحافة التي يضم جدول إمتيازاتها، السياسية اليومية، والأسبوعية، أكثر من مئة إمتياز، فلا يصدر منها أكثر من خمسة عشر إمتيازاً. وأما الإمتيازات الاقتصادية، والفنية، والأدبية، والعلمية، والرياضية، فيزيد عددها عن الألف. وهذه أيضاً لا يصدر منها أكثر من خمسة عشر إمتيازاً. هكذا، فإن الصحافيين، وسائر الإعلاميين في حقل الصحافة والإعلام المكتوب، على الورق، وعلى الإنترنت، والمرئي، والمسموع… جميعهم شركاء في أزمة واحدة مشتركة هي نتاج "عصر الإعلام بلا أقلام"، الذي يحلّ نعمة على الشعوب والدول والمؤسسات الناهضة المشاركة في سباقه بسرعة الضوء. لكن، مع كل هذه الصعاب، لا بد من صحافة لبنانية على الورق. فعلى ورق هذه الصحافة دم كثير من شهدائها، ومن الأحياء الذين "سيشهدون" في معاناتهم مع الصبر، والرجاء. عزت صافي النهار
Au Liban, la presse autrefois florissante s'écroule
Les quotidiens libanais, anciens fleurons de la presse arabe, pourraient disparaître. Ils souffrent de la léthargie politique et de la forte baisse des financements accordés par des régimes disparus, ou vacillants, depuis le Printemps arabe.
ZOOM
Siège du journal libanais An-Nahar orné d'un portrait de son dernier directeur Gebran Tueini, Beyrouth le 29 mars 2016. / Patrick Baz/AFP
Ils seraient, en France, l'équivalent du Monde ou du Figaro. Longtemps, leurs gros titres ont irrigué l'ensemble du monde arabe. Mais As-Safir et An-Nahar, les deux quotidiens généralistes phares du Liban, sont en passe de disparaître. Derrière eux, la santé économique des autres médias nationaux et locaux n'est pas meilleure.
L'agonie de la presse libanaise reflète l'état de décomposition du pays, dont les institutions sont paralysées par l'affrontement entre ses deux principaux courants politiques, le Mouvement du futur, à majorité sunnite, et le Hezbollah chiite. Lui-même longtemps financé par les responsables des régimes chassés par les Printemps arabes, le système médiatique libanais doit établir, en urgence, un plan de restructuration pour survivre.
Des rédactions en décomposition
Le premier à pâtir de cette crise est As-Safir. Ancien porte-étendard de la lutte palestinienne, partisan de la résistance incarnée par le Hezbollah, le prestigieux titre, reste un journal de référence pour l'intelligentsia de la gauche panarabe. Pourtant, ses ventes ont chuté. Écoulé à 50 000 exemplaires il y a encore dix ans, il dépasse aujourd'hui rarement les 10 000 acheteurs. Sa santé économique est catastrophique, à tel point que son rédacteur en chef, Talal Salman, avait programmé sa mort sur papier au 31 mars. Face à la fronde collective de ses lecteurs comme de ses journalistes, il a finalement reporté sa fermeture sine die. Sans arrêter de nouvelle date, mais la rédaction vit sur le fil du rasoir.
Son concurrent, An-Nahar, ne se porte pas tellement mieux. Incarnant une ligne radicalement différente, plus proche de la droite centriste en politique, il séduit depuis 1933 l'élite chrétienne maronite et les milieux d'affaires du pays. Hostile au Hezbollah, il prône la chute du président syrien Bachar Al Assad et soutient le combat des insurgés. Enlisé dans les difficultés économiques, sa parution est également menacée.
Derrière ces empires médiatiques déchus, les autres organes de presse, locaux ou nationaux, moins célèbres ou à plus petite diffusion, sont également menacés de disparition. La crise frappe autant les chaînes de télévision – comme en témoignent les plans de licenciements massifs de LBCI et Al-Jadeed – que les quotidiens d'origines étrangères, comme le Daily Star. Plusieurs employés du journal anglophone accusent le groupe de ne plus les payer depuis plusieurs mois.
Un reflet de la crise politique
Outre la concurrence d'Internet qui menace partout dans le monde le modèle de la presse imprimée, la période noire que traversent les médias libanais est un reflet de la léthargie politique qui régit le pays depuis plusieurs années. « La crise de la presse est partie intégrante de la crise du Liban », analyse Mohammad Farhat, le directeur de la publication du quotidien panarabe Al-Hayat, diffusé à Londres et à Beyrouth. « Et la mort de la politique signifie la mort de la presse. »
Longtemps considérée comme la plus prestigieuse du Moyen-Orient, la presse libanaise s'est construite sur l'appui financier d'anciens grands leaders des pays arabes – le colonel libyen Mouammar Kadhafi, le président irakien Saddam Hussein, le chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. La récente décision de l'Arabie saoudite et de ses alliés de se désengager du Liban, en signe de protestation à l'emprise du Hezbollah dans le monde arabe, a précipité encore un peu plus sa chute. Le nombre d'abonnements et de contrats publicitaires a considérablement chuté dans les pays du Golfe.
Selon l'institut Ipsos Mena, les dépenses publicitaires dans les journaux libanais – qui représentent l'essentiel de leurs revenus – ont baissé de 10,7 % entre 2014 et 2015, à 25 millions de dollars.
Une recherche d'issue à la crise
Exemption de taxes, réduction des factures de téléphone et d'Internet pour les médias, possibilité de report des dettes auprès de la Banque du Liban… Face à l'ampleur de la crise, le ministre libanais de l'Information, Ramzi Jreige, a proposé des mesures radicales. Parmi les plus notables, celle « d'instaurer une rétribution financière fixe pour chaque exemplaire vendu ». Mais encore faudrait-il pouvoir parvenir à contrôler la distribution et la vente de la presse écrite sur papier.
De son côté, le trésorier de l'Ordre des journalistes, Joseph Kosseyfi, a notamment invité l'État à soutenir la presse écrite via la création d'une caisse financée par les secteurs publics et privés, qui servirait à indemniser les employés en cas de crise exceptionnelle. Pas sûr que cela suffise à faire revivre les titres en passe de mettre la clé sous la porte.
Réseaux Internet illégaux : poursuites contre 22 personnes
Liban
Le procureur général financier, le juge Ali Ibrahim, a engagé samedi des poursuites contre 22 personnes, dont deux détenus, dans le cadre de l'affaire des réseaux Internet illégaux au Liban, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Ces personnes sont accusées d'avoir installé des réseaux Internet illégaux et d'avoir volé et dilapidé l'argent public.
Le scandale des réseaux web illégaux au Liban a éclaté il y a quelques semaines. Ces réseaux, présumés liés à Israël selon le ministre des Télécoms, Boutros Harb, distribuaient, entre autres, leurs services à des administrations publiques libanaises, notamment des services de sécurité. Ils s'étendaient de Denniyé à Zaarour, en passant par Faqra et Ouyoun el-Simane.
