"بيان اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام رقم 1-
إلى متى الإمعان في عدم تشكيل السلطة التنفيذية، المتمثلة بمجلس الوزراء، وبالتالي تأزيم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في لبنان والتي قد تؤدي، إذا ما استمر تفاقمها، إلى زواله بكل مقوماته، وعبثاً عندها أي محاولة مهما عظمت أن تبعث الحياة فيه؟
1 - الوضع السياسي: يعيش لبنان منذ نحو أربعة أشهر أزمة سياسية قاسية نتيجة المماطلة في تأليف الحكومة، وعلى رغم التكليف الثاني للرئيس المكلف، قد لا يبدو في الأفق أي تأكيد لإمكان نجاح التأليف في وقت قريب وهذا طبعاً يؤدي إلى أزمة تنعكس على كل القطاعات. كيف لا، والموازنة لا توضع ولا تقرر منذ أربع سنوات، واعتماد المصاريف لا يخضع لمقياس علمي، والدين العام يتفاقم ارتفاعاً، والسلطة التشريعية غائبة عن مناقشة الدَين العام منذ أعوام. وما نخشاه أن يعتاد المواطنون هذا الواقع ويتأقلمون مع انعدام المحاسبة والرقابة القانونية التي انتخب لها نواب الأمة. فما معنى وجود مجلس نواب كسلطة للتشريع والمحاسبة والمساءلة، وما معنى وجود مجلس وزراء كسلطة تنفيذية، ما دام ان نشاط الاول معلّق، وتأليف الثاني معطل؟
2 - الوضع الاقتصادي والمعيشي: هذا الوضع يزداد تأزماً بسبب التمادي في تعطيل المؤسسات الدستورية: فها مؤسسات كبرى آخذة في صرف موظفيها وعمالها بدءاً بالمصارف، وصولاً إلى المصانع والمؤسسات الاستشفائية، مروراً بالمؤسسات الإعلامية ولا سيما البارزة منها، الأمر الذي يضيف إلى مشاكل اللبنانيين مشاكل أخرى كانوا حتى الأمس القريب مطمئنين إلى استحالة حصولها. وها هي المضاربات والمنافسات الخارجية باليد العاملة والبضائع آخذة في ضرب قطاعين حيويين، هما الصناعة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني
. 3 - الوضع الاجتماعي والخدمات العامة: اين المسؤولون السياسيون من معالجة المشاكل المتفاقمة في مقومات الحياة الكريمة التي تليق بالإنسان الذي خلقه الله على صورته ومثاله؟ أين هم من معالجة مشاكل الاستشفاء والطبابة والضمان بشقيه الاجتماعي الرسمي والتأمين الخاص، والتعليم وخصوصا في مرحلتيه الابتدائية والمتوسطة، ودعم المدارس الخاصة بما فيها المدارس الكاثوليكيّة، وتحسين اوضاع المدارس الرسميّة وإعادة الثقة بها؟
4 - الوضع الأمني: مع تقدير الجهود التي تبذلها القوى العسكرية والأمنية على كل الصعد، فالقلق يخنق النفوس من جراء استمرار ظاهرة التعرض لهذه القوى، وكان آخرها في مجدل عنجر حيث تعرض الجيش لإطلاق نار، أو في عكار حيث أصيب أحد افراد قوى الأمن، والعبوات التي عادت لتلقى تحت جنح الظلام، والاعتداءات الهادفة، على ما يظهر، إلى إشعال نار فتنة بين منطقة وأخرى من طوائف مختلفة، وكان اخرها ما جرى بالأمس في عين الرمانة من اعتداءات مستنكرة تنذر بما هو أدهى. وما بالك بـ"الازدهار" الحاصل في سرقة السيارات والتعدي على الناس في وضح النهار، والمتاجرة بهذه السرقات، اذ يطالب السارقون بثمن معين لكل سيارة مسروقة ليتمكن صاحبها من استعادتها؟ والادهى من ذلك والمخزي هو أن القاصي والداني باتا يعرفان المتهمين وأماكنهم، وثمة بلاغات بحث وتحرٍ ومذكرات توقيف بالمئات في حق المرتكبين كما في حق المتاجرين بالممنوعات، وهم معروفو الهوية ومكان السكن، حتى بدا واضحاً لكل مواطن أنهم جهة محمية وممنوع التعرض لها.
5 - الشحن المذهبي: إن المشكلة، التي تزيد خطورةً الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، هي مشكلة الصراع المذهبي التي تُدخل لبنان وشعبه ومصيره في خضم المحاور الاقليمية التي تهدد الاستقرار والامن والسلام في بلدان الشرق الاوسط، في حين ان لبنان يحتاج الى تحييد، لكي يلعب دوره كبلد نموذجي للحوار الديني والثقافي العالمي، وبلد الانفتاح على جميع الدول بروح الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، ولكي يلتزم قضايا المنطقة والعالم في كل ما يختص بالسلام والعدالة والحقوق وترقي الشعوب. ان الشحن المذهبي، اذا استمر انما ينذر بالانتقال إلى الشارع، وهو أمر يهدّد كيان الوطن وصيغته والسلم الاهلي برمته.